عبدالكريم أحمد
عقدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف اليوم أولى جلساتها لنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وقررت إرجاءها إلى السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل دفاع الحكومة على صحيفة المستأنف.
وتخللت جلسة اليوم مثول مقيم الدعوى حمد الوردان، الذي دفع أمام المحكمة بعدم دستورية القرار المطعون فيه، مبينا أنه يتعارض مع نصوص المواد 7 و 8 و 29 من الدستور وذلك لقصر تطبيقه على الموظفين العاديين وعدم شموله القياديين من وكلاء مساعدين ومديرين وموظفي بعض الإدارات الحكومية كالفتوى والتشريع والخبراء وقانونية البلدية، حيث أوضح أن هذا الأمر يحوي تمايزا بين الموظفين بما يتعارض مع الدستور وطالب بصفة أصلية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للبت بهذا الدفع.
وطالب الوردان احتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي في غضون شهر نوفمبر الماضي بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى، مبينا أن المحكمة الإدارية مختصة بنظر القرار كونه من غير الأمور السيادية وصدر من جهة إدارية، وذلك ردا على حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى أن قرارات الخدمة المدنية بمثابة تشريعات بقوانين تختص بنظرها المحكمة الدستورية ويمنع على المحكمة الإدارية نظرها.
وذكر أن صحيفة الاستئناف جاءت مسببة بمخالفة حكم أول درجة للقانون وخطأه في تطبيق القانون وتأويله، مضيفا أن القرار بحقيقته رمى إلى التلاعب بتقدير كفاءة الموظفين ومنع الامتياز على بعضهم ما يدل على أنه أشبه بالعقوبة ولم يهدف إلى الصالح العام وضبط العمل كما ادعى دفاع الحكومة.