- شعيب : قرار حل جمعية الحرية سبقه اجراءات قانونية وتحقيقات
بشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا بحل مجلس ادارة جمعية الحرية وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة 6 شهور لإدارة الجمعية بدلا من مجلس الادارة المنحل ، ووفق القرار التي حصلت الانباء على نسخة منه يتولى المجلس المعين كافة اختصاصات المجلس المنحل ويعمل على دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي وانتخاب مجلس ادارة وفق النظام الأساسي للجمعية خلال ستة شهور "مدة عمله" ، والمعينون هم :-
1- منصور غريب حاجى حسن
2- احمد عباس الفودري
3- منيرة عبد العزيز الصقر
4- محمد ساير الظيفيري
5- جاسم علي الابراهيم
على ان ينفذ القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المجلس السابق تسليم كافة الأختام والاموال وكل ما بحوزته للمجلس المعين خلال ثلاثة ايّام .
كشفت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، حلّت مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية (الجمعية الليبرالية سابقا).
من جانبه كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب ان اسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الاساسي للجمعية
واكد شعيب في تصريح صحفي ان قرار الحل سبقه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار مشيرا الى ان الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية وتعيين مجلس مؤقت لمدة ستة شهور تمهيدا لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات
واشار شعيب الى ان وزارة الشؤون تدعم وتساند كافة جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني في اطار القانون وفي ذات الوقت لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون حفاظا على الصالح العام