الخرافي: حريص على الوحدة الوطنية وأرفض الإساءة لكرامات الناس

اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان تصريحه السابق الذي انتقد فيه اجراءات إلقاء القبض على المواطن محمد الجويهل لم يكن دفاعا عن الجويهل او ما قام به اخيرا، بل كان موجها الى الاجراءات الامنية المبالغ فيها والتي صاحبت عملية اعتقاله. وقال الخرافي في رده على اسئلة الصحافيين امس ان مشكلتنا في التعاطي مع الاخبار وتقييمها هي اننا اصبحنا اقراء مسجات وعناوين صحف فقط، مشيرا الى ان تقييم او انتقاد اي خبر او تصريح بناء على ما تبثه الرسائل الاخبارية القصيرة او عناوين الصحف ليس موضوعيا. واضاف: انا بينت في تصريحي السابق اهمية وضرورة عدم التعسف في الاجراءات الامنية والقانونية واكدت انني ضد الاساءة لكرامات الناس وانني حريص على الوحدة الوطنية، لافتا الى انه ينطلق في هذا الحديث من مبدأ يرفض اي تعسف ضد احد. واشار الخرافي الى انه صرح في السابق بنفس هذا التوجه عندما شعر بوجود تعسف ضد الاخ الفاضل النائب ضيف الله أبورمية والاخ الفاضل النائب خالد الطاحوس وآخرين غيرهما، مؤكدا انه كان ومازال وسيظل رافضا للتعسف وسيبقى مدافعا عن حق كل متهم بالدفاع عن نفسه، خصوصا اننا في دولة مؤسسات. وقال ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مشيرا الى اننا كلنا معرضون لمثل هذه الاجراءات، واذا سكتنا عن الاخطاء فقد يصيبنا يوما ما اصاب غيرنا. واضاف: اذا اراد بعض الكتاب البحث عن قضية او موضوع ليكتب حوله، او مأتم يندب فيه فليس ذنبي ان يكتفي هؤلاء الكتاب بقراءة الرسائل القصيرة او العناوين فقط، مشددا على ان الموضوعية تقتضي بأن يقرأ الكاتب الموضوع كله وليس فقرات مجتزأة وان ينأى في انتقاده عن الاسلوب غير الحضاري. واعلن الرئيس الخرافي ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ابلغه بنية الحكومة التقدم بطلب عقد جلسة خاصة الاربعاء المقبل لمناقشة تقرير لجنة الشباب البرلمانية في شأن قانون الرياضة، كما ان رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم ابلغه كذلك بأن عشرة نواب يرغبون في تقديم طلب للغرض ذاته، موضحا ان الوزير العفاسي وعد بإحالة رسالة في شأن الجلسة اليوم الاثنين. من جانبه قال النائب مسلم البراك انه لم يتطرق اطلاقا الى انه مطلوب من القضاء الحكم إغلاق قناة «سكوب» الفضائية، مشيرا الى انه لا يملك ان يطلب هذا الطلب من القضاء، وتابع البراك مؤكدا ضرورة الالتزام ببيان لجنة الانقاذ الوطني لافتا الى ان هذا البيان عنوان رئيسي لجميع النواب الذين تحدثوا فيه. واضاف البراك ان المطالبة الموجهة الى وزير الاعلام تكمن في الاجراءات القانونية الكاملة ضد قناة سكوب ويتم اغلاقها وتصدر الحكومة بيانا رسميا تعتذر فيه الحكومة لابناء الشعب الكويتي عن التقصير الذي وقع فيه الوزراء في عدم تطبيق القانون مطالبا بضرورة اقالة وزيري الداخلية والاعلام. واستطرد البراك: ان هناك فرقا كبيرا فيما تحاول ان تصوره جريدة «الوطن» في هذه القضية مبينا انها تحاول ايصال رسالة معينة للقيادة السياسية لخلق فهم معين. وعليه دعا البراك تلك الصحيفة الى ان تثبت براءتها وصحة ما جاء في صدر صفحاتها من كتابات. وكشف البراك ان وزير الاعلام ارتكب خطأ كبيرا وتقصيرا حيث انه كان في امكانه وفقا للاجراءات القانونية من قانون المرئي والمسموع ان يتخذ اجراء بسحب قناة سكوب دون اللجوء للقضاء، لانها وقعت في المحظور واعادة بت حلقة من احد البرامج يمزق الوحدة الوطنية ويسيء الى شريحة من ابناء الكويت. هذا ونفى البراك وجود اي قصور في القانون كما ادعى الوزير قائلا ان الموجود ليس قصورا في القانون على قدر ما هو قصور في قدرة الوزير على التطبيق. وبين البراك ان قناة سكوب هددت وزير الاعلام عندما تم ايقاف برنامج «صوتك وصل» مشيرا الى ان القائمين على القناة اخبروا الوزير بان هناك كلاما تحدث فيه قبل المونتاج في المقابلة التي اجريت معه عقب خروجه من الوزارة في الحكومة الماضية. ولفت البراك الى انه من الواضح ان الوزير خائف او يخشى شيئا معينا، هذا ما حمل البراك ليؤكد ان هذا الخوف لن يكون نهائيا على حساب المصلحة العامة ولا على حساب الوحدة الوطنية وتمزيقها. من جهته، حذر النائب الصيفي الصيفي من ظهور جويهل آخر، إذا تركت الحكومة الأمور من غير اتخاذ اجراءات رادعة لمثيري الفتن والداعية الى تمزيق الوحدة الوطنية. وبين الصيفي ان هناك اجتماعا سيعقد خلال ساعات لاتخاذ قرار بخصوص الأحداث التي مرت بها البلاد اخيرا، وسيحضر الاجتماع غالبية النواب الذين وقّعوا على بيان الميثاق الوطني. وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان هناك خللا كبيرا في وزارة الاعلام ومسؤولية وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله كبيرة في ادارة وزارته ومتابعة شؤونها، مشيرا الى ان الوزير رجل محترم، ولكنه اذا كان غير قادر على متابعة وادارة شؤون وزارته فليستقل وليتفرغ لوزارة النفط. واضاف الطبطبائي ان موضوع تجاوزات وزارة الاعلام فيما يخص ملف الوحدة الوطنية في طي البحث وتقييم الاجراءات الحكومية من قبل الكتل النيابية من حيث كونها كافية أم لا، وذلك فيما يخص وزارتي الاعلام والداخلية، مؤكدا انه في حال عدم كفايتها فحينها ننظر في امكانية اعطاء مهلة أم لا. متمنيا من وزير الاعلام الاستقالة وتحمل مسؤولياته. واضاف الطبطبائي انه خلال اجتماع لجنة الظواهر السلبية تم طرح وجهات نظر النواب بشكل صريح وواضح: الوزارة تأخرت في اتخاذ الاجراءات وما قامت به ما هو الا ردود افعال متأخرة، مشيرا الى ان الوزارة فاقدة آلية المبادرة. وأوضح انه في حال لم يتم الاكتفاء بهذه الاجراءات فسيتم استخدام الاستحقاق الدستوري في أي وقت، كما انه وارد اجتماع الكتل في أي لحظة لتقرير ذلك. «الظواهر السلبية» استعرضت مع وزير الإعلام ملف الوحدة الوطنية بين رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف ان اللجنة في اجتماعها امس استعرضت ملف تعزيز المواطنة وانتشار المخدرات، وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله حضر الاجتماع وتمت مواجهته بقصور الوزارة في التصدي للاحداث الاخيرة التي اثارت الفتنة في البلاد، فضلا عن اوجه القصور في قانون المرئي والمسموع. وذكر هايف: ان الحكومة وعلى لسان وزير الاعلام اعدت تعديلات على قانون المرئي، وسيحال الى البرلمان خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان اعضاء لجنة الظواهر طوقوا الوزير بالاسئلة حول القناة التي الغيت، ولم تكن مرخصة، والقناة التي اعادت البث لماذا لم تغلق. وتطرق الى مواجهة من حضر نيابة عن وزير الداخلية الذي تعذر حضوره لمواعيد مسبقة عن الاجراءات الاكثر حزما التي اتخذت بحق مرشحين لمجلس الأمة في انتخابات 2009، ولم تتخذ بحق صاحب القناة، ووجهنا السؤال الى ممثلي الداخلية عن داعمي القناة التي اثارت الفتنة، ناهيك عن التسريبات التي تخرج من التحقيق مع المتهم، ومن يقف وراءها. واشار الى ان اعضاء اللجنة حرصوا على سؤال ممثلي الداخلية عن وجود تعسف في القاء القبض على صاحب القناة، وجاءت الاجابة بالنفي، وذلك ما اكدناه لان المتهم كان مبتسما لحظة القبض عليه. ولفت الى ان القصور الذي شاب الاحداث الاخيرة كان واضحا، خصوصا ان بث القناة كان مستمرا، ولم يقطع الا بعد عقد ندوات الاستنكار مستدركا بأن هناك تعاونا من الاعلام على تقديم جميع التعديلات المطلوبة على قانون المرئي، وأشار هايف الى ان اهم التعديلات يتعلق بالعقوبات التي تدعو الى اغلاق القنوات المخالفة، وبخاصة ان ما حدث اخيرا ينضوي تحت جرائم امن الدولة.