بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن «الكويت بخير فيما يخص ذوي الإعاقة وضمن افضل الدول بالعالم فيما يخص سن التشريعات والقوانين»، مضيفا ان «ما نسعى اليه ان يصل تنفيذ القوانين على نفس مستوى سنها». وأكد مهدي خلال كلمته خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن ورشة عمل البرنامج التدريبي «D partners» (شركاء التنمية) الذي انطلق أمس ومستمر إلى نهاية يوليو ان «الأمانة العامة للتخطيط لا تتوانى في دعم القطاعين الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني».
وأضاف أن «الخطة الانمائية وضعت برامج ذوي الإعاقة كجزء أصيل من المجتمع لتمكينهم كأفراد فاعلة ومنتجة»، متابعا ان «الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة توافقت وتناغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة على الدمج». وشدد على ان «إدماج ذوي الإعاقة شرط أساسي للمشاريع التنموية».
وكشف مهدي انه «تم الانتهاء من إنجاز عدد من مشاريع خطة التنمية منها، مركز تقييم اختلافات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع دليل تمكين تيسير ذوي الإعاقة، ومشروع البوابة الالكترونية لتسهيل معاملات ذوي الإعاقة، والانتهاء من الكود الوطني لكيفية التعامل مع الأجهزة الالكترونية».
من جانبها، ذكرت مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي ان «الهيئة حريصة على وضع السياسة العامة لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون الكويتي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان»، مبينة ان الدمج يحتاج الى تضافر الجهود بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
إلى ذلك، تحدثت مؤسس ومدير عام بوابة التدريب كفاية العلبان عن رؤية البرنامج حيث إنه يسعى إلى تقديم افضل الحلول التطويرية لتحسين جميع نواحي الحياة لأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، لافتة الى أن الهدف من البرنامج تشجيع ودعم إدماج ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة من خلال زيادة الوعي واستخدام التكنولوجيا وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
من جانبه استعرض الممثل الرسمي لبوابة التدريب عبدالعزيز المطيري محاور البرنامج، موضحا ان «تلك المحاور تركز على مناصرة قضايا ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع لذوي الإعاقة من الشفقة والعطف إلى المساواة والتقدير».