* النقابة لم تسلم الادارة رسميا المستندات المتفق عليها والمطالب لرفعها الى ديوان الخدمة المدنية لاقرارها
* الادارة تحركت لضم بدل النوبة الى كشف الراتب بعد تأخر النقابة عن تسليم المستندات والنقاشات لا تدار عبر "الواتساب"
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني بيانا جاء فيه مايلي:
فوجئت الإدارة العامة للطيران المدني ببيان النقابة الصادر يوم أمس ٨ يوليو ٢٠١٨ وإعلانها انتهاء المهلة التي وضعت لإقرار مطالب الموظفين وبدأ عملية اعتصام جزئي ابتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠١٨، وعليه تود الإدارة العامة للطيران المدني بيان الحقائق بكل شفافية للموظفين حتى يكونوا على بينه من حقيقة اللقاء الذي جرى بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٨ بين وفد النقابة بحضور رئيسها سالم الشريدة ونائبه وعضو آخر، ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري ورئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود.
أولا، تود الإدارة أن توضح أن مساعيها لإقرار حقوق الموظفين لا تنتظر مطالب من النقابة أو تحت تهديد بالإضراب أو التلويح به، بل أن حرصها على ذلك ينطلق من ايمانها بحقوق موظفيها، وعلى سبيل المثال فإن الإدارة خاطبت في تاريخ ١٧ مايو الماضي ديوان الخدمة المدنية لزيادة عدد الموظفين المستفيدين من العلاوات الخاصة، وتمت الموافقة على الطلب يوم الخميس الماضي في اجتماع مجلس الخدمة المدنية، أي قبل أي طلب أو تصعيد من النقابة.
ثانيا، لقد كان الاتفاق مع النقابة، في الاجتماع الأول، أن تقوم بتزويد الإدارة العليا للطيران المدني بأسماء الجهات الحكومية التي تتضمن كشف رواتبها بدل النوبة، وذلك حتى يتسنى لها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك رسميا، إلا أن النقابة قامت بارسال شهادة راتب لموظف بأحد الجهات الحكومية مساء الأربعاء الماضي الموافق 4 من الشهر الجاري عبر رسالة ”واتساب“، وتم الطلب منهم بإرسال كتاب رسمي بذلك إذ أن مثل تلك المخاطبات لا تدار أو تناقش عبر ”الواتساب“، وإلى اليوم لم تسلم النقابة الكتاب.
ونظرا لتأخر النقابة، قامت الوزيرة د. بوشهري بالتواصل بالمسؤولين بديوان الخدمة المدنية وتم بحث الموضوع والاتفاق على بدء اجراءات إضافتها في كشوف رواتب موظفي ”الطيران المدني“ أسوة في الجهات الحكومية الأخرى.
ثالثا، طالبت النقابة في الاجتماع بصرف بدل (خطر - ضوضاء - عدوى - تلوث) لـ ”جميع“ العاملين في الطيران المدني، وقد أكدت لهم الوزيرة د. بوشهري أن الطلب لا يحقق مبدأ العدالة والمساواة نظرا لاختلاف طبيعة العمل من إدارة الى أخرى، ومن موقع الى آخر، وإن تلك البدلات يجب أن تصرف للمستحقين من الموظفين.
وتأكيدا من الوزيرة على الوقوف مع الموظفين العاملين في الطيران المدني وحقوقهم العمالية، فقد طلبت من النقابة حصر الوظائف والإدارات التي لا يتم صرف البدلات لها وتسليمها رسميا الى الإدارة العليا وذلك لطرحها في اجتماع مشترك بين ”الطيران المدني“ وديوان الخدمة المدنية والنقابة تمهيدا لاقرارها وقد وافقت على ذلك، إلا أن النقابة لم تسلم أي قائمة بالوظائف المطلوبة الى اليوم.
رابعا، قبل انتهاء الاجتماع، طلب وفد النقابة تجميد كشف المحالين الى التقاعد أو رفع إسم رئيس النقابة سالم الشريدة من الكشف، وهو ما رفضته الوزيرة د. بوشهري رفضا باتا وأكدت لوفد النقابة أن مسطرة الإحالة للتقاعد واحدة على جميع الجهات التابعة لها، وإن لا استثناءات ستمنح لأي موظف في هذا الصدد.
خامسا، كان الاتفاق ما بين ”الطيران المدني“ والنقابة أن تكون الاجتماعات والنقاشات بعيدا عن أي تصعيد أو تهديد بالإضراب أو الاعتصام، وقد أكدت الوزيرة د. بوشهري للوفد أن من الحكمة الجلوس على طاولة المفاوضات لا سيما وأن الطرفان متفقان على السعي لإقرار ما يستحقه الموظفون من بدلات.
سادسا، تؤكد الإدارة العامة للطيران المدني أن لا قبول للتفاوض مع النقابة في ظل التهديد والوعيد بالإضراب والإعتصام واللجوء الى المنظمات العمالية الخارجية لا سيما وأن الاجتماع الأول كان ايجابي جدا، والإدارة مدت يد التعاون، وهناك تفهم من قبل الإدارة العليا للمطالب شريطة أن تكون متوافقة مع القوانين الإدارية المتبعة في الدولة وقابلة للتحقيق.
سابعا، تشدد الإدارة العامة للطيران المدني على رفضها التام لأي محاولات لإقحام القضايا الشخصية في أي مرحلة من مراحل التفاوض أو استخدام النقابة ومطالبها للضغط على الإدارة لغايات شخصية، مشددة في الوقت ذاته أن الأبواب مفتوحة وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول، وإن الإدارة العامة للطيران المدني مستمرة في مساعيها لتحقيق مطالب الموظفين منفردة أو بالتعاون مع النقابة.
وتنتهز إدارة الطيران المدني هذه المناسبة بالتوجه بالشكر الى كافة العاملين على ما يقومون به من دور كبير في خدمة المسافرين وحركة النقل الجوي، مؤكدة لهم حرصها على مصالحهم وحقوقهم.