التقى الناطق الرسمي باسم نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية عمار سعود العجمي عددا من مستشاري الفتوى والتشريع للاطلاع على آخر مستجدات مستحقات موظفي وعمال شركة البترول الوطنية المنتقلين من شركة الخدمات النفطية (اوسكو)، حرصا على استعادة كل حقوقهم.
وقال العجمي في تصريح صحافي انه تبين أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتاريخ 8-5-2018 بإرسال كتاب لإدارة الفتوى والتشريع تستفتيهم بمدى قانونية دفع ما تم خصمه من مستحقات للموظفين في الوقت الراهن أو تأجيله مع نهاية الخدمة حين تقاعدهم.
ولفت الى ان إدارة الفتوى والتشريع قامت مشكورة بالرد في غضون أسبوعين وبتاريخ 22-5-2018 طالبة من مؤسسة البترول الكويتية تزويدهم بالنظم واللوائح المنظمة لدفوعات نهاية الخدمة وكذلك تزويدهم ببعض الحالات الفردية للقياس عليها وإصدار الفتوى اللازمة لذلك.
وناشد العجمي باسم نقابة عمال شركة البترول الوطنية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي سرعة الرد على كتاب الفتوى والتشريع ليتسنى لها اصدار الرأي القانوني حول هذا الأمر وبيان حقوق موظفي اوسكو المنتقلين إلى البترول الوطنية.
وذكر الناطق الرسمي لنقابة عمال شركة البترول الوطنية أن هناك أسبابا كثيرة تستدعي الدفع حاليا، ومنها على سبيل المثال:
أولا: اختلاف القيمة الشرائية للمستحقات في الوقت الحالي عن وقت التقاعد بعد متوسط سنوات الخدمة حين التقاعد والذي يقارب 15 سنه.
ثانيا: حجز هذه المخصصات لمدة طويلة دون استفادة الموظف من أرباحها.
ثالثا: استفادة الشرائح التالية من الموظفين من تعديل القانون 85/2017 وكذلك قانون 17/2018، الشريحة الأولى المتقاعدين ما قبل وبعد إقرار التعديلات والشريحة الثانية المنتقلين بين الشركات النفطية بعد إقرار التعديلات.
وشدد العجمي في ختام تصريحاته على أنه تم حرمان الشريحة الأكبر وهم المنتقلون قبل إقرار التعديلات.