ظاهر الصويان لـ «الأنباء»: الأسماك المحلية تنحسر والمستوردة محصنة من الرقابة والمستهلكون في خطر

محمد راتب

فتحــت المـتابـعات الإعلامية لبدء صيد السمك الزبيدي ونزوله في مزاد «شرق» أول من أمس، العيون على ثغرات خطيرة في انعدام الرقابة التجارية والصحية على السوق البحري بعد أن أصبحت الأبواب على مصاريعها مفتوحة لغش المستهلكين والتدليس عليهم وإطعامهم من أسماك تم خلطها ما بين مصيد محلي طازج وآخر مستورد تشوبه شبهات في الفساد بعد انتشار روائح كريهة ومنفرة تؤكد مصادر عدة أنها منبعثة من صناديق الأسماك المستوردة والتي ما زالت وسيلة فعالة بأيدي الغشاشين للتربح على المستهلك من خلال تقديمها على أنها محلية طازجة.

وحتى اللحظة، لا يزال رواد السوق يعانون من الروائح الكريهة وانتشار الأوساخ وارتفاع درجات الحرارة والسوء البالغ لأنظمة التكييف وتبريد الأجواء، في إشارة إلى إهمال شديد لم تنفع معه تحقيقات صحافية ولا استغاثات متكررة من رواد السوق ولا بائعي الأسماك فيه للجهات المعنية في الدولة.

رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان حذر في تصريح خاص لـ «الأنباء» من أن المماطلة في نقل الأسماك المستوردة من سوق شرق إلى المكان المخصص لها في منطقة الري ينذر بالقضاء على الأسماك المحلية وانحسارها وبفتح الباب على مصراعيه لغش المستهلكين عبر خلط الأسماك المحلية مع المستوردة، لاسيما مع إفساد أجواء السوق على رواده وعلى المصيد من الأسماك المحلية، نظرا لوجود فساد في بعض الأسماك المستوردة وانتشار روائحها الكريهة وتنفير الموجودين من السوق المفترض أن يكون مخصصا فقط للأسماك المحلية.

وأضاف الصويان أنه بعد نقل الأسماك المستوردة من سوق المباركية إلى شرق توقفت روائح الأسماك المستوردة في المباركية ولم يتبق إلا بسطات البائعين، وانتقلت الروائح إلى سوق شرق في ظاهرة خطيرة انتفت معها ضوابط الرقابة على الأسماك المستوردة كما هي على الأسماك المحلية مما يضع إشارات استفهام كبيرة أمام هذا التمايز وتخفيف وطأة الرقابة على تجار الأسماك المستوردة.

وتابع أنه حتى الآن لم نجد تجاوبا بخصوص طلبنا بنقل مزاد الاسماك المستوردة من سوق شرق إلى المكان البديل بالري والذي خصصته وحددته الجهات الحكومية، مضيفا انه للأسف نجد التهجم والتشكيك وبعض التجار يمارسون ضغوطا ويقدمون حججا واهية ليظلوا في سوق شرق رغم أن سوق شرق مخصص للأسماك المحلية فقط.

وأوضح أن قرار انتقالهم لشرق كان محددا بمدة شهرين قابلة للتجديد وتم التمديد لأكثر من اربع مرات وكان آخر موعد لنقلهم 31 مارس ووصلت إلى قرابة العام، لكننا نوجه كلامنا للجهات الحكومية ووزير التجارة قد صرح سابقا وأكد منذ شهور نقله أول أبريل الماضي، ونقول له: يا معالي الوزير نطلب منكم دعم المنتج المحلي وإنقاذ سوق شرق من الوضع المزري الذي وصل إليه ونريد العدل والإنصاف.

كميات ضئيلة

وأضاف الصويان أن اسماك الزبيدي التي شهدها سوق شرق في أول أيام السماح بصيده كانت ضئيلة جدا لعدم التزام بعض صيادي دول الجوار بفترات الحظر واصطيادهم خلالها وإنزال المصيد في أسواقنا وبيعه لنا، في حين يبقى الصياد الكويتي يعاني من غياب الرقابة وعدم مخاطبة الجهات المعنية مثيلاتها في دول الجوار بضرورة الالتزام بهذه الفترات لصمان التوزيع العادل للثروة السمكية.

ولفت إلى ان «الكميات التي نزلت السوق من الزبيدي ضئيلة جدا مقارنة بالمتوقع من المصيد بعد انقطاع دام 45 يوما، مرجعا السبب في هذا إلى عدم التزام البعض من دول الجوار بفترات حظر الصيد رغم أن هناك اتفاقيات بين الكويت ودول الجوار على الالتزام بمنع الصيد لفترات محددة إضافة إلى وجود بعض القوارب لم تعد من الرحلة حتى الآن».

فما يحدث إذن هو أن تلك الدول تصطاد ما تم تركه لينمو ويتكاثر وتبيعه على الكويتيين مستوردا كعقاب لهم على التزامهم بالاتفاقيات.

وأشار الى انه من المبكر الحكم على كميات المصيد من الزبيدي، إلا أن البعض لم يوفق في الصيد، حيث عادوا بصيد 15 حبة زبيدي أو أكثر من ذلك بقليل وهذه الكمية تعتبر إلى حد ما قليلة وكان المفترض أن تكون كميات الزبيدي أكثر.

وتساءل اذا كان الزبيدي الإيراني الطازج يباع عندنا في الكويت على مدار العام ولا يمنع دخوله على الإطلاق، فمن أين تأتي إلينا هذه الكميات الكبيرة إذا كان هناك التزام بفترات الحظر من دول الجوار؟ مؤكدا أنه لا يوجد التزام بالقوانين بدليل انه عند بداية موسم صيد الزبيدي في شهري ابريل ومايو كما يسمى بالكويتي (القيد) لم يكن صيده كما في السنوات السابقة ما يدلل على ان الصيادين من بعض دول الجوار غير ملتزمين بمنع صيده أثناء فترات الحظر.

وذكر الصويان أنه إذا كان المصيد هذا الموسم بكميات وفيرة من اسماك الزبيدي وغيرها ستقل أسعار الأسماك لأنه كلما زاد المنتج المحلي قلت أسعاره وهي عملية عرض وطلب، لكننا حريصون على متابعة السوق وأن تكون الأسعار في متناول جميع المستهلكين.

وبسؤاله عن أهم مطالب اتحاد الصيادين قال ان مطالبنا تتركز في إنشاء قرية ساحلية للصيادين وزيادة الدعم السمكي لقطاع الصيد وذلك لإزالة التحديات التي تواجه هذه المهنة، أما عن زيادة الإنتاج السمكي فيجب أن تلتزم بعض الدول المجاورة بفترات الحظر، حيث ان صيادي بعض هذه الدول يصيدون ويدخلون بمصيدهم إلى الكويت ويبيعونه في أسواقنا، فلو تم حظر دخول هذه الأسماك من الدول المجاورة أثناء فترات الحظر ولو خاطبت بعض الجهات الحكومية المعنية بالثروة السمكية لدينا تلك الدول بضرورة تفعيل الاتفاقيات بهذا الشأن، لما حدث ما نعاني منه الآن، ولو التزم الجميع بوقت الحظر بالتأكيد فسيزيد الإنتاج وستستفيد جميع الدول.

واستطرد بانه كان هناك اتفاق بين البلدية والتجارة والشركة المسؤولة عن إدارة سوق شرق بنقل مزاد الأسماك المستوردة بتاريخ 2017/9/5 ولكنكم نقلتم لنا المستورد دون علمنا ولمدة محددة شهرين، إلا أن المستغرب ان بعض تجار المستورد لا يريدون الرحيل رغم جهوزية سوقهم بالري، والوضع في شرق لم يعد يحتمل والشركة المسؤولة لا تستطيع عمل الصيانة المطلوبة للمكيفات وغير ذلك بسبب تزاحم السوق، والوضع أصبح مأساويا بسبب الرائحة الكريهة وهذا سبب نقله من سوق المباركية.