"جودة التعليم" فضيحة كبيرة ولا يمكن السكوت عنها
حذرنا من الكارثه وطرحنا الحلول للقضاء على هذه الآفة منذ 2015 لكن الحكومه لم تكن جاده بالإصلاح
الاء خليفه
قالت الجمعية الكويتية لجودة التعليم في بيان صحافي، إن ما أثير بشأن الشهادات الوهمية والمزورة تعد ليست الفضيحة الاخيرة في تزوير الشهادات حيث أن هذه الآفه تسببت بدخول المئات لسوق العمل واعتلاء المناصب بشهادات زائفة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والتي يعود الفضل في اكتشافها الى رجال المباحث في وزارة الداخلية وليس لوزارة التعليم العالي التي بات واضحا أنها تشهد إخفاقات جسيمة، مما يستوجب إصلاح مكامن الخلل،ومحاسبة القيادات التي تقاعست وتسببت بهذه الكارثة.
وبينت الجمعية انها لم تنضم الى الزوبعة التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الفضيحة كونها ومنذ أن كانت تحت مظلة الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، تعمل ولسنوات على معالجة القضية من جذورها وليس فقط ما يطفو على السطح والشواهد كثيرة على ذلك .
واشارت الى أنها شخصت الاسباب وحجم الكارثة والعواقب ووضعت الحلول وعقد الندوات، كما كشفت عن العديد من اصحاب الشهادات الوهمية والمزورة وأقصتهم من مناصبهم ومسمياتهم ، وتقدمت منذ عام 2015 بمشاريع القوانين للقيادة السياسية وللبرلمان واقترحت إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي بانشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي، لتنظم إدارة المعادلات بالتعليم العالي إلى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، إلا ان الجمعية لم تلقى تعاونا جديا من الحكومة التي لم تكن على قدر المسؤولية في السنوات الماضية.
وقالت الجمعية إن سوء الإدارة في وزارة التعليم العالي لم يتوقف عند هذا الحد بل سمح بتكدس عشرات الالاف من الطلبة الكويتيين في جامعات لا تمتلك أدنى مقومات الجودة الأكاديمية، وبالاخص في جمهورية مصر العربية ومملكة الاردن، والتي تنادي الجمعية لوقف الابتعاث إليهما بشكل فوري، وان يعالج التكدس الحالي بقيام الوزير السابق والحالي الذين تقاعسوا ولأشهر طويله، بالتوقيع على قرار صادر من مجلس إدارة الجهاز الوطني لجودة التعليم يحصر الجامعات المعتمدة في جمهورية مصر إلى اربع أو خمس جامعات فقط ومثلها في الأردن.
وأكدت الجمعية ان سوء الادارة تسبب بخسارة كثيرا من القضايا مما أدى لمعادلة شهادات واهية لغير المنتظمين بالدراسة ومن هم على رأس عملهم، وهو ما يجعلنا نشكك في مقدرة الادارة القانونية بالتعليم العالي على الاستمرار وهي أكثر قابلية للاختراق مما يستدعي إعادة هيكلتها.
ونبهت الجمعية أن قضية الشهادت المزورة للمواطنين التي برزت على السطح ليست سوى عود في حزمة عريضة من الفساد الاكاديمي، فهناك كوارث لا تقل خطورة كالشهادات الوهمية والمزورة للوافدين وسرقة الابحاث العلمية والترقيات والفساد في قطاع التدريس والتدريب، وفي المنظومة الادراية لمؤسسات التعليم العام والعالي، وهو ما يهدد الامن الوطني وسمعتنا الدولية بسبب ارتفاع مدركات الفساد وفق معايير الشفافية الدولية، الامر الذي يحدو بالحكومات في مثل هذه الاوضاع لتقديم استقالاتها عندما تعجر عن مواجهة الفساد ومكافحته.
وناشدت الجمعية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ،أن يأمر بحكمته مجلس الوزراء للإسراع في إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي وتشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة للتحقيق مع المتورطين والمسؤولين وأن لا تؤخذ القضية منحى سياسي يجهض معاقبة كل حملة الشهادات الوهمية والمزورة، حتى نعود بالكويت منبرا للعلم والحضارة.