أرسلت جمعية المحامين كتابا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي بشأن قضية الشهادات المزورة طلبت فيه الإفادة عما إذا كان من ضمن المتهمين محامون يمارسون مهنة المحاماة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حال صحة واقعة التزوير.
وقالت الجمعية في كتابها إن وسائل الإعلام نشرت يوم السبت الماضي التصريح المنسوب إلى الوزير العازمي يفيد بأن الوزارة تقدمت بما يقارب 40 بلاغا عن شهادات مزورة، بالإضافة إلى إلغاء المعادلات الصادرة من وزارة التعليم العالي.
وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه مهنة المحاماة، وحفظ حقوق المحامين والمتقاضين، فإننا نرجو التفضل بإفادتنا عما إذا كان من بين تلك الشهادات من ينتمي لتخصص القانون، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة ما اذا كان من بين تلك الأسماء من يمارس مهنة المحاماة حاليا، واتخاذ ما يلزم قانونا حال تأكد صحة واقعة التزوير.
وفي هذا السياق، فإننا نقترح تشكيل فريق عمل مشترك فيما بين وزارتكم الموقرة وبين جمعية المحامين الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني المهنية والتخصصية، وذلك دعما للجهود الرامية لمواجهة قضية تزوير الشهادات العلمية التي تمثل خطرا بالغا لها من أثر بالغ على مستقبل الوطن من جهة، ولتنسيق الجهود في هذا الشأن بشكل مباشر ومتواصل من جهة أخرى.
سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الكويت وصالح أبنائها.
