- أصدرنا عدة قوانين لتسهيل إجراءات الاستثمارات دون التفريط بدور الرقابة
أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، حرص الكويت على مواكبة التطور العالمي في مجال الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الروضان في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إن (التجارة والصناعة) شاركت في ورشة عمل (التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب) المقامة في البلاد بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، إن الكويت حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الجريمة بضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي بهذا الشأن.
وأضاف أن دولة الكويت تمارس دورها بشأن تفعيل قرارات مجلس الأمن بخصوص منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعي تماما الآثار السلبية لهذه العمليات على الاقتصاد محليا وعالميا.
وشدد على حرص الحكومة على تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرة المؤسسات على منع عمليات غسل الأموال والحد من انتشارها وفقا للتوصيات والمبادئ الدولية، مبينا أنها أصدرت التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المؤسسات وإنشاء الأطر اللازمة لذلك.
وأوضح الروضان أن وزارة التجارة والصناعة تتبع كل السبل للحد من هذه الظاهرة إذ يحدد القانون رقم 106 لسنة 2013 المنشآت التجارية الخاضعة للرقابة في الأسواق المحلية وتمارس الوزارة دورها عبر حملات رقابية لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة من خلال فريق عمل متكامل.
ولفت إلى أن "جذب الاستثمارات لا ينجح إلا إذا أمنا له بيئة نظيفة خالية من العمليات المشبوهة لذا فإن القوانين التي أصدرناها في هذا الإطار عملت على تسهيل الإجراءات دون التفريط بدور الرقابة الميدانية وتفعيل جميع القوانين التي تكافح عمليات غسل الأموال".
وأكد أهمية رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسل الأموال وتزويدهم بأحدث الطرق والوسائل وتهيئة الكوادر البشرية لتكون قادرة على مكافحة جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم مالية أخرى بكفاءة عالية مبينا أن الوزارة نظمت العديد من الدورات المتخصصة لتدريب وتوعية القائمين من الموظفين والمسؤولين لمواجهة هذه الظاهر".
يذكر أن برنامج التدريب (ورشة العمل) الذي يختتم في وقت لاحق اليوم يقام على عدة مستويات وشارك فيه 60 متدربا في المستوى الأول وتم اجتياز 28 متدربا وتأهيلهم للمستوى الثاني وشاركت فيه أيضا جهات محلية متخصصة.