أكد النائب رياض العدساني انه لا يوجد وزير أمامه خطوط حمراء وانما كل الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء معرض للمساءلة، وانه على وزير الكهرباء والماء والنفط استحقاقات أولها عودة الموظفين المُسرَّحين من الخدمة في الشهر الجاري بشركة نفط الكويت.
وقال العدساني: لن أقبل بوعود شكلية لا تنفذ وبمن يخلف الوعود ولا أقبل محاولة المماطلة، كما قام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، لذا أؤكد إذا الوزير المعني لم يحسم موضوع الموظفين فسيتم استجوابه في بداية دور الانعقاد المقبل فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
وأضاف العدساني: على وزير الكهرباء والماء والنفط مراجعة عقود مناقصات الكهرباء والأخذ بالاعتبار ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية بالإضافة إلى تعديل قرار رسوم إيصال التيار بالقيمة المنخفضة كما ناقشته في 9 ابريل 2018 حينها أبدى الوزير تعاونه مبدئيا ولكن ما زال الأمر قائما كما هو عليه وبالسعر المرتفع.
وأضاف أن على الوزير الأخذ بالاعتبار والجدية حسم تلك المواضيع علما انه قد سبق وأن تمت معالجة أوضاع موظفي شركة نفط الكويت وأيضا موظفي العقود الخاصة فيما يخص الفصل من الخدمة، مؤكدا انه مستعد ان يقدم استجوابا حتى لو ظلم موظف واحد، موضحا أن المسؤولين يحافظون على بقاء الموظفين والحرص على تطويرهم ولا يكيلون بمكيالين، يطبقون العقوبة على البعض والبعض الآخر يغضون البصر عنهم.