دارين العلي
في اطار سعيها لتكويت مختلف الوظائف في الوزارة، نشرت وزارة الكهرباء والماء مؤخرا اعلانا تعرب فيه عن رغبتها بتوظيف مواطنين للعمل في مهن قارئي عدادات، ومدخلي بيانات، وسائقين براتب ١٥٠ دينارا شهريا.
ولكن هذا الاعلان وعكس المأمول منه، شكل مادة دسمة للانتقاد والأخذ والرد على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الراتب المتدني الذي لحظه الاعلان وفتح الباب واسعا أمام التشكيك بنية الوزارة فعلا في توظيف مواطنين.
ويأتي الرد من قبل مصدر مطلع في الوزارة أكد لـ«الأنباء» أن الاعلان جاء ناقصا وغير جاذب لأنه لم يفصل بند الدعم الخاص بالعمالة والذي سيضاف للراتب ويبلغ ٦٠٠ دينار ليرفع راتب الموظف إلى ٧٥٠ دينارا شهريا.
ولفت الى ان عدم التوضيح من قبل الوزارة لهذا الامر ادى الى هذه الموجة من الاشاعات والاخذ والرد، مؤكدا أنه كان من الافضل وضع كافة التفاصيل الخاصة بالراتب في الاعلان.
وقال المصدر ان الاعلان لم يلحظ فيه ايضا عدم اشتراط مؤهلات عليا لهذه الوظيفة، لافتا الى ان الحاصلين على شهادات «المتوسطة» وما فوقها يمكنهم التقدم بطلباتهم، مشيرا إلى تلقي الوزارة طلبات لعدد من المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه المهن وستتم دراستها وان الباب مازال مفتوحا للترشح.
الوزير يرفض
ومع انتشار الانتقادات على وسائل التواصل، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي رفضه لما جاء في هذا الإعلان، مشددا على تقديره واعتزازه بالعمالة الوطنية.
وقال الرشيدي في تصريح صحافي امس انه وجه القياديين في الوزارة بمراجعة العقود المعنية بقراءة عدادات الكهرباء منذ بداية التأهيل وإعداد دراسة المناقصة وطرحها وصولا إلى ترسيتها، لاسيما فيما يتعلق باشتراطات تعيين العمالة الوطنية والوظائف المتاحة لهم، وعدم وجود أي محاولات للالتفاف على شروط التعيين بالنسبة للكويتيين الواردة في بنود العقد.
وأشار الرشيدي إلى طلبه من القياديين في الوزارة حصر كافة الوظائف المتاحة من خلال تلك العقود مع وزارة الكهرباء والماء ونسبة العمالة الكويتية فيها لكل فئة، مشددا على حرص الحكومة على توفير الوظائف المناسبة للمواطنين وبرواتب تشجع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص بما يوفر لهم الحياة الكريمة.