رشيد الفعم
شددت وزارة المالية على عدم تجاوز المصروفات المبالغ المخصصة لكل وزارة أو جهة حكومية، وذلك عملا بسياسة ترشيد الإنفاق والضبط والربط الماليين اللذين تسير عليهما الحكومة حاليا.
وخاطبت «المالية» كل الجهات الحكومية في تعميم، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بأنه لا يجوز لكل الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة للدولة تجاوز ما خصص لها في كل بند من بنود الميزانية والاعتمادات المالية المدرجة لها في السنة المالية 2017/2018، ولا يتم النقل من وإلى البند، ولا يصرف على حساب العُهد إلا بعد موافقة وزارة المالية على أن تتم تغطيتها في نهاية السنة المالية فقط، لمراعاة سنوية الميزانية ما لم يرد لبعض الجهات الحكومية في القيود الواردة خلاف ذلك.
وأضاف التعميم أنه على مختلف الجهات الحكومية تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بالقانون رقم 23 لسنة 2015 مع الحفاظ على استقلاليتهم في ممارسة تلك الاختصاصات، كما تلتزم بتذليل كل الصعوبات والمعوقات بما يمكن المراقبين الماليين من أداء مهامهم على الوجه الأمثل وفقا لأحكام هذا القانون.
وورد في تعميم «المالية»: يجب على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة الصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، كما يجب استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق بالمخالفة لتلك القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) متابعة تنفيذ ذلك.
وشددت أيضا على أنه على جميع الجهات الحكومية التي تصرف على حسابات الُعهد للجهات الخارجية التابعة لها (المكاتب الخارجية ـ البعثات التمثيلية ـ السفارات في الخارج وغيرها) مراعاة تسوية حسابات العُهد أولا بأول وبحد أقصى فترة شهرين من تاريخ التحويل، ومراعاة إصدار تقارير التسوية للجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين ـ وزارة المالية ـ ديوان المحاسبة) للتأكد من سلامة الإجراءات، على ألا يتجاوز الصرف على هذه الحسابات الاعتمادات المالية المنصوص عليها.