محمد راتب
اكد رئيس اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم، م.احمد الشريع ان التوجه المقترح من الحكومة لحل كارثة التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان لا يخدم القضية بشكل جذري، واصفا ما يحدث الآن من تحرك حكومي بـ «الخجول» والذي يحاول تدارك اخطاء سابقة نتيجة قرارات عشوائية نتج عنها كارثة بيئية يعايشها اكثر من 45 الف نسمة من سكان ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان).
ولفت م.الشريع في تصريح صحافي الى ان تلك الكارثة البيئية تحمل في طياتها جريمة صحية خطرة تهدد مستقبل البشرية في تلك الضاحية، مؤكدا ان الحل الامثل لهذه الكارثة يكمن في تغيير هذا الموقع السكني بالكامل الى موقع آخر، وتعويض الناس عن الضرر الذي عانوا منه طوال تسع سنوات ماضية، كما ان هذا الامر لا يعفي من اغلاق المصانع المخالفة والتي تنتهك الأمن البيئي للبلد.
وبين م.الشريع ان ازالة المصانع المصنفة بـ «الحمل البيئي الثقيل» والتي اشير اليها في توصية مجلس الوزراء الاخير وعددها 37 مصنعا مخالفا من اصل 57 مصنعا تم الكشف عليها، ومن مجموع ما يقارب 160 منشأة موجودة في منطقة الشعيبة الغربية لمصانع القطاع الخاص، تم رصد مخالفاتهم بلغة التحاليل الرقمية، هو خير دليل على ما اشار اليه سابقا من تجاوزات خطيرة على البيئة والانسان، مطالبا الجهاز التنفيذي في الدولة بألا يجامل ويختار أنصاف الحلول، وان يكون الحزم واضحا ورادعا، وان تكون خطواته على ارض الواقع واضحة الرؤية، وقال: على الجهاز التنفيذي في الدولة ان يختار، اما صحة البشر وأرواح 45 الف مواطن، أو صحة أرصدة بعض المتنفذين على حساب الانتهاك البيئي للبلد.
واضاف بالقول: علينا ان نلفت الانتباه لتوضيح بعض الحقائق وتأكيدها لكي نعطي كل ذي حق حقه، وننزل الرجال منازلهم، وكذلك نود ان نبين لأبناء الدائرة الخامسة، خاصة واهالي الكويت عامة حقيقة مواقف النواب الذين حملوا على عاتقهم قضيتنا، الامر الذي يجب ان نؤكد عليه ان الدافع الحقيقي وراء التحرك الحكومي الاخير هو الموقف الشجاع النابع من الاحساس بالمسؤولية من النواب م.خالد الطاحوس، ود.محمد الحويلة، وسعدون حماد تجاه قضية التلوث البيئي في أم الهيمان، متوجها لهم بالشكر على موقفهم هذا والذي سينعكس مردوده الايجابي على سكان الضاحية السكنية وعموم مواطني الدائرة الخامسة، ولكي يعلم اهالي ام الهيمان ان هناك من النواب من يحمل على عاتقه هموم اهل دائرته وناخبيه ويترجم برنامجه الانتخابي الى افعال، مذكرا في تصريحه بقية نواب الدائرة الخامسة بوجوب التزامهم بما وقعت عليه ايمانهم وصادقوا عليه في بنود العهد والميثاق والذي وقعوه في مايو 2009.
وفي الختام طالب م.احمد الشريع رئيس اللجنة البيئية التطوعية بضاحية على صباح السالم (أم الهيمان) الحكومة الموقرة بأن تنظر بعين الحقيقة المجردة والبعيدة عن المجاملات السياسية، وان تراجع السجلات الطبية الرسمية للدولة والمسجلة لأهالي ضاحية علي صباح السالم حتى تدرك أن صحة المواطن الكويتي لا يمكن المساومة عليها.