جددت الكويت ادانتها للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودوافعه، مؤكدة أنه عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية وأن مكافحة هذه الآفة تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت في مجلس الامن الذي القاها نائب المندوب الدائم لوفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة المستشار بدر عبدالله المنيخ خلال جلسة حول التهديدات التي تواجه السلم والامن الدوليين.
ودعا المنيخ الى اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعايش السلمي فيما بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها ومعالجة الظروف المؤدية لانتشار الارهاب وعدم التحريض على الكراهية ونبذ مظاهر التطرف والعنف.
وأشار الى انه على الرغم من تراجع الخطر الذي يشكله ما يسمى داعش فإنه لا يزال قادرا على تشكيل تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي بقوام يقدر ب 20 ألف مقاتل، وذلك من خلال قدرته السريعة على التكيف مع الظروف المحيطة به وتحوله من كيان إقليمي إلى شبكة سرية يصعب تعقب أثرها ومصادر تمويلها.
وأضاف أن ظاهره العائدين والمتنقلين وأسرهم من المقاتلين الارهابيين الأجانب تشكل خطرا على بلدانهم أو البلدان الأخرى، نظرا لما يملكونه من خبرات ميدانية الامر الذي يتطلب منا جميعا الأخذ بنهج جماعي شامل من خلال وضع تدابير احترازية لمواجهة هذه الظاهرة بما فيها تبادل المعلومات حيالها.
وأشاد بالدعم الذي تقدمة الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات لمكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تشكل مصدرا مهما للجماعات الإرهابية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة "وهذا يستدعي منا تضافر الجهود الدولية للتعاون من أجل اتخاذ تدابير لمنع تلك الجماعات من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والتصدي لها".
وثمن المنيخ مبادرات الأمم المتحدة في إطار تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الصغيرة والحكومات من اجل الحد من قدرة الارهابيين على استخدام الانترنت في الاغراض الارهابية.
وبين ان الكويت تشدد على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الارهابيون بما في ذلك تبادل المعلومات وأمن الحدود وتحسين الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الارهاب ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والحد من الدعم المالي المقدم للمقاتلين الإرهابيين.
وأكد أهمية وضع وتنفيذ تقييمات للمخاطر المتعلقة بالمقاتليين الارهابيين والاهتمام بمجالات الملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الادماج بما يتسق مع القانون الدولي.
ودعا المنيخ إلى تعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول والمنظمات الدولية مثل الانتربول ومكتب المخدرات والجريمة لتبادل المعلومات والخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لمكافحة الإرهاب.
كما دعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من البرامج ذات الصلة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة.
واكد وجوب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الارهابية وانتهاكات حقوق الانسان معربا عن دعم عمل فريق التحقيق الذي أنشأه مجلس الأمن وفقا للقرار 2379 (2017) لدعم الجهود الرامية إلى مساءلة (داعش) عن الجرائم التي ارتكبها في العراق.
وفي سياق جهود الكويت على الصعيد الدولي لمكافحة تنظيم (داعش) باعتبارها أحد أعضاء التحالف الدولي لهزيمة (داعش) ذكر المنيخ انها استضافت بتاريخ 13 فبراير 2018 اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة 70 دولة و4 منظمات دولية لوضع استراتيجيات وخطط لمواجهة الإرهاب والذي يعتبر الأول منذ هزيمة داعش في العراق.