قال رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الجسار اليوم السبت انه تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النسب الواردة في السنة الأولى (2017/2018) تطبيقا لسياسة الاحلال.
وأكد الجسار في تصريح لـ "كونا" ان ديوان الخدمة المدنية قام بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية اذ تم الغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة تشمل وزارات وإدارات حكومية وجهات حكومية ذات ميزانية ملحقة وجهات حكومية ذات ميزانية مستقلة.
وقال ان هذا الالغاء جاء فى ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو إجراءات تكويت الوظائف الحكومية في الوزارات والإدارات الحكومية وفى ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية الذي بموجبه تم تحديد عدد (15) مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن أو الوظائف الواردة بدليل تصنيف الوظائف المعتمد بديوان الخدمة المدنية بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية من تطبيق سياسة الإحلال عليها.
وأوضح ان "عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالمجموعات ال15 المطبق عليها أحكام القرار رقم (11) لسنة 2017 المعينين على كافة العقود المعمول بها التي تشمل العقد الثاني والعقد الثالث وعقد الراتب المقطوع بلغ قبل الالغاء 44572 موظف غير كويتي".
وأضاف ان "الموظفين ال44572 يعملون لدى 46 جهة حكومية يعمل 25948 منهم بوظائف التدريس والتعليم والتدريب و6474 في وظائف الخدمات و3537 بوظائف القانون والشؤون الإسلامية و2876 يعملون بالوظائف الهندسية و1539 بوظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية.
وذكر ان و1221 منهم يعملون بالوظائف المالية والاقتصادية والتجارية و1130 يعملون بوظائف الدعم الإداري و483 في وظائف نظم وتقنية المعلومات و377 يعملون بالوظائف الحرفية و308 بوظائف الآداب والإعلام والعلاقات العامة و221 بوظائف الأدلة الجنائية و212 يعملون بوظائف العلوم و204 بوظائف الثروة الحيوانية والزراعية و37 يعملون بوظائف التطوير الإداري والإحصاء وخمسة بالوظائف البحرية اذ يصبح اجمالي عدد الموظفين غير الكويتين 41432 موظفا بعد تطبيق سياسة الإحلال وإلغاء العقود في السنة الاولى 2017-2018.
وجدد الجسار التأكيد على استمرار ديوان الخدمة المدنية فى تطبيق سياسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة حتى الوصول إلى النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بهدف الوصول الى نسبة تكويت 100 في المئة في خمس مجموعات وظيفية والوصول الى نسبة 95 الى 98 لخمس مجموعات ونسبة 80 الى 88 لثلاث مجموعات ونسبة 70 الى 75 لمجموعتين وظيفيتين اخرتين وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجهات الحكومية.