أعربت الكويت اليوم الأربعاء عن قلقها من انعدام الأمن وتوافد الحشود العسكرية باتجاه محافظة إدلب السورية والمناطق المجاورة لها، داعية الأطراف المعنية لوقف أي عمل عسكري وشيك قد يسفر عن مأساة إنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين أمام الاجتماع الـ 14 لمجموعة كبار المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا والدول المجاورة الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان.
وأكد الهين الأهمية التي توليها الكويت لمواصلة الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لمعالجة "جذور" النزاع في سوريا، مشددا على مطالبة الكويت بوقف إطلاق النار وانتهاج مسار دبلوماسي ينهي الحرب ويحقق للشعب السوري تطلعاته ويحفظ لسوريا وحدتها واستقرارها.
وفي هذا الإطار أوضح الهين أن الكويت ومن منطلق التزامها بمسؤولياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية توجهت بالعمل عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مع السويد بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء نحو إصدار القرار (2401) الذي ينص على "وقف الأعمال القتالية في أنحاء سوريا كافة دون تأخير ولمدة 30 يوما".
وأعرب عن الأسف لعدم تنفيذ القرار الذي يهدف إلى حماية أرواح المدنيين وإيصال الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وإنهاء الحصار على المناطق السكنية لافتا إلى أن الكويت طالبت جميع الأطراف بناء على القرار بتيسير المرور الآمن للعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
في موازاة ذلك أكد الهين أن استمرار مستويات العنف في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام "أضاف بكل أسى أرقاما جديدة محزنة من الضحايا" معربا عن الأسف من استمرار ممارسة "أبشع الانتهاكات الصارخة" المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا في سوريا.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين ومواجهة التحديات بعد مرور ثمانية أعوام على بدء الصراع السوري وأهمها أزمة اللجوء التي خلفت أضرارا كبيرة خصوصا على الأطفال الذين اعتبرهم التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "الفئة الأكثر تضررا عام 2017" من الأزمة السورية.
وفي هذا الصدد جدد الهين التزام الكويت باستيفاء تعهداتها التي أعلنت عنها خلال مشاركتها أعمال مؤتمر (بروكسل) لدعم مستقبل سوريا والاقليم المجاور في شهر إبريل الماضي والبالغة 300 مليون دولار أمريكي بواقع 100 مليون دولار لكل عام بين 2016 و2018.
وأضاف أن الكويت تعمل على استيفاء تعهدها لعام 2018 البالغ 100 مليون دولار من خلال قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين في المشاريع التعليمية والصحية إلى جانب دراسة متطلبات الأجهزة والوكالة الدولية الإنسانية.
وعن المشاركة في الاجتماع الحالي أكد الهين حرص الكويت التي سبق أن استضافت الاجتماعات التسعة الأولى منه على ضمان مواصلة الجهود الدولية الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين عبر تسليط الضوء عليها وتوفير السبل اللازمة لدعم جهود دول الجوار المستضيفة لهم.
وأعرب في هذا الإطار عن تقدير الكويت للجهود التي تبذلها حكومات وشعوب الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين والتزامهم الإنساني تجاههم ومنها الأردن مشيدا بالخدمات الإيوائية والإنسانية التي يقيمها الأردن على أراضيه لاسيما مخيمات اللاجئين التي توفر الأمن والسلامة لهم.
يذكر أن الأردن يستضيف نحو 3ر1 مليون سوري وفقا لبيانات وزارة الخارجية الأردنية فيما توضح أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين أن نصف هذا العدد لجأ إلى الأردن بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011.