- إلزام صاحب العمل بتسجيل العمالة في مؤسسة التأمينات لحفظ حقوق العامل المالية
عبدالله الراكان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح انه لا توجد دراسة ولا نية لتخفيض دعم العمالة او المساس بحقوق العاملين في القطاع الخاص.
وقالت الصبيح قي تصريح صحافي خلال افتتاح الندوة التعريفية لجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل اداء خيري في الوطن العربي: إن هناك إجراءات تنظم العمل وتحمي العمالة الوطنية من خلال الزام صاحب العمل بتسجيل العمالة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق العامل المالية.
واضافت ان هناك مدة ثلاثة أشهر محفوظة حتى اتمام التسجيل، وكذلك سعي هيئة القوى العاملة بعد دمجها مع برنامج اعادة الهيكلة لانتفاء ما يسمى إذن العمل لوجود قاعدة بيانات موحدة.
وعلى صعيد العمل الخيري، ذكرت الوزيرة الصبيح ان الكويت وبتوجيهات من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اولت العمل الخيري اهمية كبرى، حيث جبل المجتمع الكويتي على العمل الانساني والخيري.
واشارت الى ان عدد الجمعيات الخيرية في الكويت زاد على 150 جمعية ومبرة خيرية تقيم سنويا المئات من المشاريع الخيرية في كل المناطق المحتاجة في العالم، كما تقيم الكثير من المشاريع الخيرية والمساعدات لكل الاسر المحتاجة محليا.
وبينت ان العمل الخيري الكويتي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة بعدما حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على تنظيم هذا العمل ومراقبته ومتابعة اموال التبرعات ومواطن صرفها.
وقالت الصبيح ان هذا التنظيم يأتي بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في الكويت ومنها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وكافة الجهات ذات الصلة، حيث اصبح العمل الخيري اكثر توسعا واكثر تنظيما بعيدا عن أي شبهات قد تحوم حول مثل هذه الاعمال الخيرية واموال التبرعات.
وردا على سؤال عن قانون تنظيم العمل الخيري في الكويت، قالت الصبيح ان القانون حاليا في اللجنة الصحية لمجلس الأمة وهناك لقاءات مستمرة بين الوزارة والجمعيات الخيرية مع اللجنة لمناقشة بعض التعديلات للوصول الى اقرار القانون في دور الانعقاد المقبل.
من جانبه، قال الأمين العام لمؤسسة الامير محمد بن فهد د.عيسى الأنصاري ان هذه الجائزة تسعى الى تعزيز الأسس التي يقوم عليها العمل الخيري الإنساني في المملكة العربية السعودية والذي اسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي حول العمل الخيري والانساني في المملكة من الفردية الى المؤسسية.
واضاف الأنصاري ان الجائزة تهدف الى النهوض بأداء مؤسسات العمل الخيري والانساني في العالم العربي لدفع هذه المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وذكر ان السعي الى خلق برنامج شامل تكون الجائزة جزءا منه يشتمل على تأهيل العاملين في مؤسسات العمل الخيري وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية وإجراء البحوث والدراسات الميدانية التي تساهم في ارتقاء العمل الخيري في الوطن العربي.
من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر الهتلان ان المنظمة تهدف الى تحسين الخدمات للمؤسسات في الوطن العربي من خلال تعزيز دور الجمعيات الخيرية للوصول الى التنمية المستدامة.
واضاف الهتلان ان المنظمة تهدف الى تفعيل برنامج الحوكمة لتحقيق أهدافها، مشيرا الى ان الغاية الاسمى هي رسم خارطة طريق للعمل الخيري لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تسعى لتحقيق الريادة والتميز.
وذكر ان الجائزة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من خلال تطبيق معايير الجائزة ونشر ثقافة التميز والأداء بين مؤسسات العمل الخيري، موضحا ان المعايير المطلوبة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية للعمل الخيري.
وأعرب عن امله في أن تتوسع هذه الجائزة لتصبح عالمية بدلا من كونها خاصة بالوطن العربي، وأن تتحول إلى برنامج يعزز مفهوم العمل الإنساني.
لا صحة لمنع التعاونيات من تقديم مساعدات للمدارس
أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز شعيب عدم صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع الجمعيات التعاونية من تقديم المساعدات لمدارس المناطق السكنية التابعه لها.
وقال شعيب في تصريح صحافي ان الوزارة لم تصدر أي قرار أو تعليمات للجمعيات التعاونية بشأن منع تقديم أي خدمات أو مساعدات للمدارس التي يدرس بها ابناء المساهمين مثل اجهزة التكييف أو برادات المياه أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وأوضح ان الوزارة ماضية في دعم وتنظيم العمل التعاوني وتشجيع وحث الجمعيات التعاونية على تقديم افضل الخدمات والمساعدات في المنطقة السكنية التابعة لها من بند المعونة الاجتماعية.
وأشاد شعيب بالتزام الجمعيات التعاونية بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني ومنها القرار رقم 42/2016 الخاص بحظر ممارسة الجمعية التعاونية لبعض الانشطة من بند الخدمات الاجتماعية، مبينا «ان تقديم الدعم للمدارس ليس من بينها».
من جهة أخرى، استنكر شعيب واقعة الاعتداء على احد موظفي الوزارة خلال تنظيم العملية الانتخابية في احدى الجمعيات التعاونية، مؤكدا قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل كرامة وحقوق العاملين لديها.
«المعاقين»: إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمؤسسات
أكدت مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي ان الهيئة تقوم بإجراءات تنظيمية تصب في مصلحة الأبناء.
وأوضحت في تصريح صحافي أن من تلك الإجراءات توجيه الطالب الى جهات تكون رخصتها على نفس نوع الإعاقة التي يعاني منها في ظل عدم التزام بعض الجهات بالإعاقات التي تنص عليها تراخيصها مثل قيام جهة ينص ترخيصها على استقبال طلبة دمج باستقبال إعاقات ذهنية شديدة دون تغيير الترخيص.
وأكدت العوضي ان تغيير الترخيص الذي تشترطه الهيئة من اجل مصلحة الطالب حتى تتأكد الهيئة أن الجهة قادرة على استقبال هذه النوعية من الاعاقات، علما أن كل هذه القوانين تنطبق على الحالات الجديدة لا الحالات المسجلة من قبل.