أعرب وزراء الخارجية العرب اليوم الاربعاء عن الشكر والتقدير للكويت لوفائها بكامل تعهداتها في مؤتمر (جنيف) لدعم الأوضاع الانسانية في اليمن للعام الجاري بمبلغ 250 مليون دولار.
كما وجه الوزراء في قرار بشأن اليمن صادر عن اجتماعات الدورة ال150 لمجلس جامعة الدول العربية الشكر والتقدير الكويت لدورها في استضافة وتسيير العملية السياسية اليمنية ودورها في دعم الجهود الرامية الى الوصول الى سلام شامل مستدام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وأعربوا كذلك عن الشكر والتقدير للدور الذي تقوم به كل من السعودية والامارات ومصر والجزائر والسودان وجيبوتي والأردن في دعم برامج الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية في اليمن.
وأكدوا استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الاجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية الى تطبيع الأوضاع وانهاء الانقلاب واعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
ودعوا الى الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيد الوزراء العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216) والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول الى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشادوا بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الساعية الى تحقيق تدفق آمن للمساعدات الانسانية والاغاثية والبضائع التجارية مستنكرا رفض "الانقلابيين الحوثيين" لأي من تلك المقترحات وعدم اكتراثهم بالأوضاع الانسانية الحرجة لليمنيين.
كما استنكروا "التعنت" الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا اليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف في السادس من سبتمبر الجاري في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل باجابية للمضي في طريق احلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.
ودانوا جميع انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية وأعمال القتل والخطف والاخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، واستمرار حصار مدينة تعز منذ مايقارب ثلاث سنوات الى جانب القصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل ونهب المساعدات الانسانية والاغاثية.
وأكدوا دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والارهاب معتبرين ان الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الارهابية المنحرفة والتي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الانقلابية.
ودانوا ايضا الدعم الايراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والارهاب والحرب في اليمن من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الى منصة لاطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.
وأكدوا في هذا الاطار أن أمن البحر الأحمر جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي وأن تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب يشكل تهديدا للأمن والسلم الاقليمي والدولي مدينا قيام مليشيا الحوثي بزرع الممر المائي بالألغام واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط مما كاد أن يتسبب بكارثة بيئية.
ورفض وزراء الخارجية العرب المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر في ال 28 من أغسطس الماضي وكذلك الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها والمرفقات الملحقة به.
واستنكروا في هذا الصدد تحميل المسؤولية الكاملة لكل من الحكومة الشرعية في اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن النزاع في اليمن وتجاهل التقرير الأسباب الحقيقية للنزاع والمتمثلة في انقلاب ميليشيات الحوثيين المدعومة من ايران على الحكومة الشرعية في اليمن ودور ايران السلبي وتدخلاتها نحو اطالة أمد النزاع في اليمن.