أسامة أبو السعود - محمد راتب
صرح رئيس نقابة القطاع النفطي الخاص مشعل المطيري بانه يجب على نقابات العاملين في القطاع الخاص الاجتماع لتوحيد الصفوف وإلزام الحكومة بالعودة عن القرار رقم 1148/ 2018 بعدم صرف دعم العمالة بأثر رجعي من تاريخ التوظيف والاكتفاء بصرفه من تاريخ تسليم الأوراق للهيئة العامة للقوى العاملة والتراجع عن اجبار العاملين الجدد حملة المتوسطة بدورة تدريبية لمدة سنة ووقف الدعم عن حملة شهادات المتوسطة بحسب ما صدر في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 13 أغسطس 2018.
وأعلن في تصريح له أن قرار مجلس الوزراء رقم 1148 لسنة 2018 لن يتم التراجع عنه الا اذا وحدنا الصفوف ولو وصل الامر الى الدعوة لاعتصام أمام مجلس الوزراء للرجوع عن هذا القرار.
وذكر ان هناك شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص تضررت بمثل هذا القرار، فتاريخ التوظيف هو المعول عليه وليس التسجيل في القوى العاملة، داعيا مجلس الوزراء الى الإنصاف والرجوع عن القرار ورد الحقوق الى العاملين في القطاع الخاص.
بدوره، اعلن سكرتير العلاقات الخارجية لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله مشوط العجمي، عن دعم الاتحاد لمطالب العاملين في القطاع الخاص، لاسيما العاملين في القطاع النفطي وتأييده للمطالبات العمالية التي تبناها اتحاد القطاع الخاص في رفض القرار الحكومي الخاص بتعديل آلية صرف دعم العمالة.
وقال ان القرار الحكومي هو تعد على العاملين وإضرار لشريحة كبيرة من ابناء الوطن، الذين يتوجب علينا الاهتمام بهم وإعادة النظر في القرارات الخاصة بدعم العمالة وصرفها بأثر رجعي للعاملين من تاريخ التوظيف وليس من تاريخ تسليم الأوراق للهيئة العامة للقوى العاملة، مراعاة لظروف هذه الفئة التي لديها التزامات مالية كبيرة.
وبين أن دعم العمالة حق أصيل للكويتي بالقطاع الخاص، ولابد أن يصرف له بمجرد توقيعه العقد مع الشركة، لأن العامل يتقاضى راتبه باليومية، مطالبا مجلس الوزراء بإلغاء هذه القرارات غير المنصفة، والابتعاد عن التضييق على العامل في القطاع الخاص.
وأكد العجمي بأننا نقف على مسافة واحدة بجانب عمالنا في القطاع النفطي العاملين بالقطاع الخاص وتشجيعهم للعمل بجد وإخلاص لخدمة قطاعنا النفطي تطبيقا للتوجيهات السامية بدعم العمالة الوطنية والاهتمام بها.
«نقابة إيكويت» نرفض التضييق على العمالة الوطنية بالخاص
أعلنت نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات رفضها للسياسات والإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون ممثلة بهيئة القوى العاملة ودعم العمالة التابع لإعادة الهيكلة والتي تصب بعضها في التضييق على العاملين الكويتيين بشركات القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس النقابة طارق الفارس في تصريح صحافي «نحن ضد الشركات الوهمية والتسجيل في دعم العمالة على شركة ليس لديها سجل اعمال او مقر اصلا، وهذا الامر مخالف للقانون 100%، ولكن في ذات الوقت نقف ضد التعسف الذي يتعرض له الشباب الكويتي الذي يعمل بجد واجتهاد في مختلف شركات القطاع الخاص».
وأكد الفارس ان اغلب قرارات القوى العاملة تصب في اتجاه مكافحة العمالة الوهمية ومواجهة الشركات ذات السجل السيئ في هذا المجال، مستطردا بالقول لكن هناك فئة اكبر متضررة من تلك القرارات وهم أبناء الكويت العاملون في الشركات الكبرى وخاصة في القطاع النفطي مثل الشباب الكويتي في شركة ايكويت.
ودعا الفارس وزيرة الشؤون ومدير هيئة القوى العاملة والمسؤولين عن دعم العمالة الى الاستماع اولا لصوت العمال الكويتيين ونقاباتهم من اجل تحفيز هذا الشباب لبذل كل الجهود والارتقاء بعمله وتشجيع المزيد من الشباب الكويتي بالإقبال على العمل في القطاع الخاص.
وعلى صعيد المطالب العمالية للشباب الكويتي في القطاع الخاص كشف الفارس ان نقابة ايكويت تقدمت باقتراح مهم لاتحاد عمال الكويت وتبناه النائب سعدون حماد لتقديمه كمقترح قانون في مجلس الأمة ويقضي بإلزام القطاع الخاص بمنح مرافق المريض من الموظفين الكويتيين اجازة 90 يوما مدفوعة الأجر أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي.
وطالب الفارس النواب تبني هذا المطلب الذي يهم عشرات الآلاف من الشباب الكويتي العاملين في القطاع الخاص والذين يتهدد مستقبلهم الوظيفي في حال مرض احد افراد أسرتهم، حيث يحتاجون لرعاية خاصة اذا كانت الحالة تستدعي العلاج لفترات طويلة سواء داخل او خارج البلاد.