فرج ناصر
أعلن الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة م.عبدالمحسن العنزي عن انتهاء القطاع مؤخرا من تأهيل 8 مكاتب استشارية لتصميم مشروع محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها العقد (ه ص/208)، كما تمت إحالة قائمة الشركات المؤهلة إلى قطاع الرقابة والتدقيق بالوزارة تمهيدا لطرحها من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مشددا على حرص القطاع على توافر جميع الاشتراطات والأسس في المكاتب المؤهلة لضمان قدرتها على القيام بالمهام التي ستناط بها حيث من المقرر قيام المقاول الذي سيفوز بتنفيذ المشروع بالالتزام باختيار أحد هذه المكاتب المؤهلة للقيام بعملية التصميم.
وقال العنزي في تصريح صحافي «إن مشروع محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها من المشاريع التنموية الكبرى التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات والبنية التحتية التي تنفذها الدولة حيث تصل سعة المحطة الى 400 الف متر مكعب من المياه يوميا كما يتضمن المشروع تصميم وانشاء محطة تحويل كهربائية رئيسية لإنتاج 16ميغاوات وكذلك تصميم وانشاء نظام تحكم وتوزيع للمياه المعالجة مؤلف من مركز التحكم بالمياه المعالجة dmc وخط بطول 40 كيلومترا تقريبا يصل لمحمية الطيور وخط الى خزانات مدينة جنوب المطلاع السكنية وذلك لري وتشجير الطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة، ومن جهة اخرى تصميم وانشاء المباني الإدارية لخدمات المحطات والمختبرات وتصميم وانشاء الطرق الرابطة وخدمات البنية التحتية لمشروع معالجة «الحمأة».
وتابع العنزي: سيتم استخدام الطاقة المتجددة في مشروع محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع السكنية وذلك بتوفير 40% من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في ثلاث مصادر حيث يتميز المشروع بتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة وذلك بإنتاج غاز الميثان عن طريق المعالجة اللاهوائية للحمأة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح العنزي أن اجمالي مدة المشروع 66 شهرا تتضمن 12 شهرا للتصميم و40 شهرا للتنفيذ و24 شهرا للتشغيل والصيانة.
وشدد العنزي على حرص القطاع على مواكبة الخطة العامة للدولة المتمثلة في وزارة الدولة لشؤون الإسكان والتي تهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة وذلك بتوجيهات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي الذي يسعى جاهدا لدعم مسيرة التنمية داخل الوزارة بجميع قطاعاتها المختلفة بما فيها قطاع الهندسة الصحية باعتباره أحد القطاعات التنموية المهمة التي تعول عليه الوزارة في تحديث وتطوير الخدمات والبنية التحتية السليمة للصرف الصحي وحماية البيئة والاستفادة القصوى من المياه المعالجة.