اكد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مجددا الاربعاء موقف الكويت المبدئي والثابت في ادانة استخدام أسلحة الدمار الشامل في اي مكان واي زمان ومن قبل أي طرف.
وقال الشيخ صباح الخالد في كلمة القاها خلال اجتماع مجلس الامن حول عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل ان استخدام تلك الاسلحة يعد "انتهاكا جسيما" للقانون الدولي مشددا على ان ارساء السلام والامن والاستقرار في العالم لا يمكن ان يتحقق في ظل وجود هذا النوع من الاسلحة.
وثمن مبادرة الولايات المتحدة بعقد هذه الجلسة المفتوحة الامر الذي يؤكد انها تولي الاهمية القصوى لأحد أخطر المسائل التي تهدد السلم والامن الدوليين والمتمثلة في أسلحة الدمار الشامل.
واضاف ان الاجتماع ياتي في ظل "مرحلة دقيقة وظروف معقدة يمر بها عالمنا اليوم ولاسيما منطقة الشرق الاوسط فإلى جانب إنتشار النزاعات والإرهاب تتزايد التهديدات بإستخدام اسلحة الدمار الشامل والتي لم تعد افتراضية بعد ان شهدنا إطلاق الصواريخ الباليستية وإجراء التجارب النووية واستخدام الاسلحة الكيميائية في اماكن عديدة في العالم مؤخرا".
وتابع "لقد شهدنا في الآونة الأخيرة أهوال الهجمات بالأسلحة الكيميائية من جانب الدول والجهات الفاعلة من غير الدول في سوريا تلك الهجمات التي جعلتنا ندرك أن خطر انتشار اسلحة الدمار الشامل لم ينحسر بالرغم من وجود المعاهدات والقرارات التي تجرم استخدام تلك الاسلحة".
واكد الشيخ صباح الخالد ان الكويت تتابع بقلق كبير إمكانية وقوع مثل تلك الهجمات مجددا سواء في سوريا أو في أماكن أخرى من العالم.
وشدد على ان "التصدي لتلك الهجمات الكيميائية يأتي أولا من خلال اظهار وحدة مجلس الامن في تعامله مع هذا الخطر المحدق ومن ثم ضمان تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الامن 1540 الصادر في العام 2004".
واشار الى ان المملكة العربية السعودية تتعرض الى هجمات غير مسبوقة بالصواريخ الباليستية تشنها ميليشيات الحوثي بإتجاه اراضيها لتستهدف الاماكن المدنية والدينية.
وقال ان "الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وتؤكد على ضرورة تحرك مجلس الامن وتحمل مسؤولياته تجاه ما يهدد أمن المملكة العربية السعودية حفاظا على السلم والامن الدوليين".
واكد استعداد الكويت للعمل مع المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من التدابير "لوضع حد لتلك الهجمات التي تندرج دون أدنى شك ضمن مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل".
وذكر انه وفي خضم الاحداث التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط تواصل الكويت إلتزامها بدعم كافة القرارات الاممية ورحبت بصدور قرار مجلس الامن 2231 الصادر في العام 2015.
وقال وزير الخارجية الكويتي "ففي الوقت الذي تستمر فيه الجمهورية الإسلامية الايرانية بتنفيذ ما نص عليه ذلك القرار وصدور تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي توثق تنفيذ إيران لالتزاماتها ذات الصلة بالمجال النووي .. اننا نلاحظ بقلق التقارير الاممية المستقلة التي تشير الى استمرار ايران في دعم وتمويل الميليشيات والاحزاب المسلحة في الدول العربية وخاصة تدخلاتها في الشأن اليمني".
واشار بهذا الصدد الى قرار الجامعة العربية الصادر في ال11 من سبتمبر الجاري الذي اكد ان "الاراضي اليمنية باتت منصة لاطلاق الصواريخ الباليستية الايرانية الصنع على جيرانها وتهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الاحمر".
واكد ان هذا الامر ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة معتبرا ذلك خرقا لقرار مجلس الامن 2216 الصادر في العام 2015 والذي طالب ايران بالتوقف عن تلك الممارسات وعن كل ما يضر بأمن ومصالح دول المنطقة والعمل على اتخاذ خطوات نحو بناء الثقة مع جيرانها في المنطقة وصولا الى إرساء علاقات قائمة على حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقال الشيخ صباح الخالد "عندما أتحدث من هذا المحفل فانه من دواعي الفخر والاعتزاز أن اتحدث كممثل عن الدول العربية في مجلس الامن حاملا معي هموم ومشاغل شعوب محبة للسلام وتواقة للامان والاستقرار".
واضاف "ومن هذا المنطلق تؤكد دولة الكويت وكافة الدول العربية على إيمانها المطلق بالعمل متعدد الاطراف تحت مظلة الامم المتحدة والاهداف والمبادئ والالتزامات المتفق عليها وفقاً للميثاق".
وشدد على الموقف العربي تجاه أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار تلك المعاهدة التي تم الاتفاق على التمديد اللانهائي لها بعد اعتماد مؤتمر المراجعة في العام 1995 قرار انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.
وجدد الموقف العربي الداعي للدول الثلاث الراعية لقرار الشرق الأوسط الصادر في العام 1995 والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة الى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ ذلك القرار.
واكد ضرورة انضمام إسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسيما وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لم تنضم حتى الان الى معاهدة عدم الانتشار.
وقال في ختام كلمته "إن الالتزام الذي ابديتموه في مواجهة التحديات التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل لا يقتصر على انعقاد جلستنا اليوم بل يأتي ايضا من خلال المساعي الدبلوماسية الحثيثة لتخفيف حدة التوتر ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مشيدا بتلك الجهود التي جاءت في ظل تماسك ووحدة أعضاء مجلس الامن لمواجهة البرامج والانشطة غير المشروعة لكوريا الشمالية
وتابع "اننا نعلم ان الطريق لا يزال طويلا وشاقا للوصول الى الهدف المنشود في اخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي الا اننا نعتقد إن الالتزام المطلق والصادق من قبل كافة الاطراف المعنية وكذلك التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة سيفضي الى اتفاق سلام دائم وشامل في شبه جزيرة كورية خالية من الاسلحة النووية".
ا ص ف / ا م م