قانون العمل في القطاع الأهلي.. هل أنصف العمال وأرباب العمل؟

إنشاء شركة مساهمة لن تحل المشكلة بل الحل في تفعيل القوانين ونطالب باعتماد براءة ذمة بحصول العامل على جميع مستحقاته قبل مغادرته البلادبشرى شعبان اجمع اصحاب عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية على ان وضع العمالة المنزلية تحت مظلة قانون العمل في القطاع الاهلي ممكنة اذا ما تمت مراعاة الخصوصية المنزلية. واعتبروا ان القانون المعمول به حاليا يفي بالغرض وينظم العمل ويضع حدا لجميع المشاكل اذا ما تم تفعيل بعض مواده لاسيما المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم بايواء اي عاملة او عامل منزلي هارب من كفيله ورأوا ان ما يطرح عن تأسيس شركة مساهمة حكومية لاستقدام العمالة ستزيد من المشكلة. وتساءلوا عن سبب عدم مخالفة من يأوي العاملة الهاربة ولماذا لم يتم وضع ضوابط للعمل في مكاتب استقدام العمالة المنزلية ومحاسبة غير الملتزمين بالعمل الفعلي؟ واكدوا ان احدا لم يستشرهم او يسمع رأيهم في أي مشروع قانون لتنظيم اوضاع العمالة المنزلية. كاشفين عن مبادرة شخصية قام بها مجموعة من اصحاب المكاتب بطرق ابواب المسؤولين لمعالجة ما تواجهه العمالة المنزلية. وبينوا ان اكثر من سبع اجتماعات عقدت مع مدير الادارة العامة للهجرة ورفعت له توصيات وآراء حول تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية ولاقت استحسانا لديه وحولت الى مدير ادارة العمالة المنزلية ونقوم بالمراجعات لكن للاسف لم يؤخذ بها. واجمعوا على ان رفع الضمان لا يحل المشكلة بل المطلوب تطبيق القوانين واعتماد براءة ذمة يوقع عليها العامل المنزلي قبل مغادرته البلاد بأنه قبض جميع مستحقاته ويوقع عليها الكفيل والمكتب والادارة المختصة بالوزارة. واكدوا ان الذي يسيء الى سمعة الكويت ليست مكاتب العمالة المنزلية بل الشركات التي تستقدم العمالة بالآلاف وتدعهم بالشارع او برواتب متدنية. واكدوا انهم مواطنون حريصون كل الحرص على سمعة الكويت على المستوى الدولي ويعملون ليكون اسم الكويت مرفوعا في جميع بقاع الارض وتحميلهم مسؤولية الاساءة لسمعة الكويت حرام، وشددوا على ضرورة محاسبة اي كفيل يسيء لاي عامل سواء كان يعمل في المنازل او المؤسسات أو الشركات، وامور اخرى تطرق لها اصحاب المكاتب التي التقتهم «الأنباء»، وفيما يلي التفاصيل: في البداية اكد عبدالعزيز العلي ان شمول العمالة المنزلية تحت مظلة قانون العمل الخاص بالقطاع الاهلي ممكن اذا ما روعيت خصوصية المنازل، وتساءل اذا كانت الحجة لمنع شموليتهم بالقانون المواد الخاصة بتفتيش اماكن وسكن العمالة هنا اطرح سؤالا هل يتم التفتيش الدوري على المؤسسات والشركات الحاصلة على تراخيص تجارية وصناعية تعمل في القطاع الاهلي. واعتبر ان مواد القانون الصادر بمرسوم 40 فيما يخص ادارة العمالة المنزلية والمطبق كافية لو تم الالتزام بتفعيلها وتطبيقها بالكامل، لكن حتى الآن لا توجد آلية لتطبيقه. ونفى ان يكون قد تمت استشارات او مناقشة اي صاحب عمل بشأن اي مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية، مضيفا انه بمبادرة شخصية من اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية تم طرق ابواب المسؤولين وطرح ما يتعلق بقضايا العمالة المنزلية. وتم تقديم مقترحات لمدير عام الهجرة ولاقت استحسانا وقبولا وموافقة عليها وبلغ بها مدير ادارة العمالة المنزلية لكن للاسف لم تبصر النور حتى الان. كما تم استدعاء اصحاب المكاتب وتم تشكيل لجنة القانونيين في الشؤون الفنية، وعقدنا اكثر من 7 جلسات مع مدير عام الهجرة ناقشنا خلالها كل المقترحات ولكن حتى الآن لم نلمس شيئا، وكل ما تقدم بالمراجعة نجد ان الامور مازالت كما هي وللاسف لم يتم الاخذ بهذه المقترحات حتى الآن. اما جاسم العلي وهو صاحب مكتب آخر فقال: للاسف نقولها وانا شخصيا اتحمل كامل مسؤولية كلامي ان المسؤولين كل همهم تأسيس شركة مساهمة حكومية لاستقدام العمالة وان تكبير مشكلة العمالة المنزلية ما هي الا لزيادة مبررات تشكيل هذه الشركة والذي سيكون همها الربحية. وتساءل ان المشكلة هي في العمالة السائبة العاملة في القطاع الاهلي، اما مشاكل الخدم فهي محدودة وناتجة عن محاباة الداخلية للكفيل، السيئ على حساب حقوق الخدم ومعالجة مشكلة الخدم هي في تفعيل القوانين بالاخص قانون ايواء الخادمة، واصدار شهادة براءة ذمة يوقع عليها الخادم والكفيل وصاحب المكتب في الادارة المختصة بالداخلية قبل مغادرة العامل البلاد. وتساءل لماذا لا يتم وضع ضوابط لعمل المكاتب ومحاسبة المكتب السيئ الذي لا يقوم بواجبه ومحاسبة الكفيل السيئ. وعن انشاء شركة حكومية مساهمة لاستقدام العمالة رأى العلي انها تساهم في تفاقم المشكلة وليس العلاج لانها ستحمل الدولة مسؤولية اي مشكلة يتعرض لها العامل كما ان استقدام الخدم من الخارج يتم عبر مكاتب قطاع خاص وبالتالي هذه المكاتب لن تتعامل مع الشركة وبالتالي سيتأثر السوق وترتفع الاسعار. وتساءل من اين سيوفر اصحاب المكاتب المبالغ المطلوبة ليساهموا بـ 26% من رأسمال الشركة. واذا تم التحول الى شركة مع وجود المكاتب وتم اعطاء امتيازات للشركة فمن الضروري ايضا اعطاء نفس الامتيازات للمكاتب. واضاف ان رفع الضمان من 5 الى 20 الفاً لا يحل المشكلة، كما انه يتعارض مع سياسة صندوق النقد الدولي. واشار الى ان الحل يكون بتفعيل القوانين الموجودة واقفال المكاتب المؤجرة والمكاتب التي تسيء لاصحاب المكاتب والى الكويت. بدوره رأى علي العجمي ان انشاء شركة مساهمة من قبل الحكومة هو اقحام للحكومة في استقدام العمال وهذا سيؤثر سلبا على سمعة الحكومة. ورأى ان المشكلة التي تعاني منها الكويت ليست في العمالة المنزلية بل عمالة القطاع الاهلي التي تستقدم اعدادا كبيرة من العمالة وتتركها في الشارع دون عمل او تدفع لها مبالغ زهيدة تكاد لا تذكر. كما ان السفارات ترفض ان تكون شركة مسؤولة عن مواطنيها لكي لا يتم استغلالهم. واضاف ان علاج المشكلة ليس بانشاء قانون جديد بل تفعيل القانون الموجود وتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لمعالجة اي مشكلة تواجه الخدم واصدار براءة ذمة للعامل المنزلي قبل مغادرته البلاد. واكد ان اسعار الخدم الآن في الكويت هي الارخص على مستوى دول الخليج وليقوموا بمقارنة ويتأكدوا من ذلك. وأضاف اذا كانت الادارة المعنية ترى ان الفساد في المكاتب فلماذا لا تفعل القوانين وتعلق المكاتب التي تسيء التعامل مع الخدم ولا تفي بعقودها ولتبقى فقط المكاتب التي تستقدم عمالة من الخارج فعلا. اما وليد العبدالجادر صاحب مكتب فرأى ان المكاتب هي همزة الوصل بين الداخل والخارج والحل الجذري لمشاكل الخدم هو تفعيل القوانين واشراك اصحاب المكاتب واخذ آرائهم في اي مشروع قانون لانهم الاعلم بحل المشاكل وتخطي السلبيات. ونحن على استعداد تام لتزويد اي جهة كانت في مقترحاتنا ووجهات نظرنا بشأن تنظيم اوضاع العمالة المنزلية. بدوره تساءل لطفي بلال صاحب مكتب عن استبعاد العمالة المنزلية من قانون العمل في القطاع الخاص كان بالامكان ادراجهم تحت مظلة هذا القانون مع وضع ضوابط ومعايير خاصة بهذه الفئة تراعي خصوصية العمل المنزلي، وتمنى عند رفع اي مشروع او قانون أخذ رأي اصحاب الشأن الذين على صلة مباشرة مع المواطنين، بالاضافة الى اهمية تفعيل قانون محاسبة كل من يؤوي خادما هاربا. ورأى ان الخلل الاساسي في مشكلة الخدم ليس في وجود قانون بل في تطبيق القانون، مع تشديد العقوبات ضد كل من يسيء معاملة خادم، واغلاق المكاتب التي لا تقوم باستقدام العمالة من الخارج بل تعمل في الخدم الموجود داخل الكويت اي «المرتجع». واكد ان القوانين الموجودة كفيلة بحل جميع المشاكل اذا ما تم تفعيلها. مشكلة إندونيسيا مفتعلة عـــن اسبــــــاب توقــف استقـــــدام العمــالة مـــــن اندونيسيــا اوضح العبــــدالجــــــــادر ان المشكـــلــــــــــة حدثــــــــت فـــــــي السفـــــــــــــارة الاندونيسيــــة في فبرايــــــر الماضـــي وهــم لــم يعملـــوا علــــى حلهــــا ومن وجهـــة نظرنـا فإنها مفتعلة لغاية في نفس يعقوب. اعتبروه نقلة نوعية وخطوة هامة على طريق إصلاح آليات سوق العمل عمال لـ «الأنباء»: قانون العمل الجديد يعزّز من أوضاعنا ويمنحنا المزيد من الاستقرار ويحفظ حقوقنا بالصورة اللائقة أحمد: تجاوزات تجار الإقامات تصرفات فردية وعلى الحكومة أن تقضي عليهاأبو الكلام: أوضاعنا مأساوية وما أسمعه عن القانون لا يعدو كونه وعوداً أتمنى أن ترى النور فراس: أعيش بين ناريين فالكفيل الجديد يطلب 600 دينار والقديم يطلب 400 للتنازل محمود: المسؤولون بشركات الحراسة يتحكمون بمصائرنا ويطلبون الرشاوى علناً دون خجل للتنازلأبو العلا: القانون الجديد جاء ليعالج الثغرات التي كان يحويها القانون القديم (38 لسنة 1964) أسامة دياب حالة من الارتياح تسود أوساط العاملين في القطاع الخاص من مواطنين ووافدين بعد أن وضع مجلس الأمة كلمة النهاية للقانون 38 لسنة 1964 الذي مر على صدوره أكثر من 45 عاما وكان موضع انتقاد النقابات العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال نظرا لعجزه عن مواكبة التطور الاقتصادي ومواجهة مشكلات سوق العمل حيث حوى العديد من الثغرات التي ضيعت حقوق العمالة وأساءت لاسم الكويت في المحافل الدولية. بالرغم من الانتقادات التي وجهت لقانون العمل الأهلي الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية إلا أن هناك إجماعا كبيرا من العاملين في القطاع الأهلي على أن القانون قفزة نوعية وخطوة فعالة ستؤثر إيجابا على سوق العمل ومن جهة أخرى أحد أهم عوامل استقرار السوق وخطوة مميزة على طريق تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي عالمي. المزايا الجديدة التي منحها القانون الجديد للعاملين ستكون أحد عوامل جذب العمالة الوطنية للقطاع الخاص بالإضافة إلى أنها ستعزز من وضع العمالة الوافدة وتمنحهم المزيد من الاستقرار وتحفظ حقوقهم بالصورة اللائقة كما ستمنح أرباب العمل نوعا من الانتقائية في اختيار العمالة المؤهلة وبالتالي القضاء على العمالة الهامشية والسائبة. «الأنباء» استطلعت آراء بعض العاملين في القطاع الأهلي حول قانون العمل الأهلي الجديد الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية واستمعت لآمالهم، طموحاتهم وقصص مأساوية من جراء القانون القديم، فإلي التفاصيل: في البداية قال أحمد م. فني كهرباء مصري الجنسية استغنت احدى شركات القطاع الخاص عن خدماتي ولم يصرفوا لي مستحقات نهاية الخدمة وأمهلوني 15 يوما لتحويل إقامتي وبعد عناء البحث دلني أحد الأصدقاء على أحد تجار الإقامات الذي زعم أن لديه شركة كبيرة مرحبا بنقل إقامتي عليها ولكنه طلب 600 دينار اشترط أن يأخذ 300 دينار منها مقدما فوافقت مضطرا وبعد أن أخذ المبلغ وطلب مني أن أقابله صباح اليوم التالي أمام أحد مكاتب وزارة الشؤون وذهبت في الموعد المحدد لتتبخر كل أحلامي حيث لم يأت الكفيل الجديد وأغلق تليفونه ولم أستطع محادثته للآن لينتهي بي الأمر كأحد مخالفي قانون الإقامة وأصبحت أتوارى عن الانظار كلما لمحت سيارة شرطة ناهيك عن معاناة أسرتي في مصر حيث توقفت من أربعة أشهر عن إرسال أي أموال لهم. إنصاف العمالة وأشاد احمد بإقرار قانون العمل الأهلي الجديد الذي اعتبره خطوة جادة على طريق تصحيح مسار سوق العمل وإنصاف العمالة الوافدة، موضحا أن الكويت دولة الخير التي لا يضيع فيها حق وان ما يحدث من تجار الإقامات ما هو إلا تصرفات فردية على الحكومة أن تقضي عليها حتى تنقي الثوب الكويتي من أي شائبة قد تشوبه من جراء أفعال هؤلاء. ومن جهته أكد محمد أبو الكلام بنغالي الجنسية وهو أحد عمال شركات التنظيف أنه لا يعرف شيئا عن القانون الجديد فهو لا يجيد العربية ولا يتابع وسائل الإعلام ولكن كل ما يعرفه أن رئيس العمال في الشركة التي يعمل بها قال له ان هناك انفراجة قريبة في أوضاع العمال . أوضاع مأساوية وأضاف أبو الكلام ان الأمر لا يعدو بالنسبة له سوى وعود مثل التي طالما سمعها من مسؤولي الشركة يتمنى أن ترى النور، موضحا أنهم يعيشون في أوضاع مأساوية حيث يعيش أكثر من 10 أفراد في غرفة واحدة وتتأخر رواتبهم بالأربعة والخمسة أشهر بالرغم من أن راتب الفرد الواحد لا يتجاوز الـ 23 دينارا. ولفت إلى أن صوتهم لا يسمع، وكلامهم لا يصدق فهم الحلقة الأضعف، مشيرا إلى أنه لا يلوم من يلجأ لأساليب غير مشروعة ليعيش ويعول أبناءه، فلا يمكن أن نلوم من تبيع جسدها لتأكل أو من يستغلوه تجار المخدرات والخمور كموزع ليعول أبناءه في بلده فالأوضاع المأساوية التي يعيشونها فرضت عليهم ذلك. ومن جهته، أكد فراس س. سوري الجنسية أنه يعيش مطاردا مثل اللصوص والمجرمين بالرغم من أنه لم يرتكب أي جريمة أو ذنب سوى أنه ضحية وضع مأساوي، فهو من مواليد الكويت ويحمل شهادة الثانوية العامة وكان يعمل في احدى شركات القطاع الخاص التي كان يعمل بها والده رحمه الله وكان يعيش حياة مستقرة ولكن بعد أن توفي صاحب الشركة تولى نجله الأكبر الإدارة وانقلبت حياته رأسا على عقب وأساء معاملته ويخصم من راتبه الضعيف الذي لا يتجاوز الـ 200 دينار على كل صغيرة وكبيرة فطلب منه أن يعطيه تنازلا ليحول إقامته لكفيل آخر ولكنه رفض إلا إذا سدد مبلغ 400 دينار. بين نارين وأضاف فراس أصبحت بين نارين نار الكفيل الجديد الذي يطلب 600 دينار لإقامة بلا عمل لسنة واحدة والكفيل القديم الذي يطلب 400 دينار للتنازل وأنا لا املك ربع هذا المبلغ، معربا عن أمله في أن ينصف القانون الجديد العمالة الوافدة ويوفر لهم نوعا من الاستقرار يضمن تواصل عطائهم من أجل خدمة الكويت وأهلها، لافتا إلى أن القانون الجديد يحتوي على عدد من المزايا التي تحول دون تعسف صاحب العمل ولكنه لا يضع حدا أدنى للراتب ولكنه في كل الأحوال خطوة مميزة للأمام. رشاوى علنية أما محمود ع. ضابط أمن في إحدى شركات الحراسة وهو مصري الجنسية فأكد أنه يحمل مؤهلا عاليا بتقدير عام جيد جدا من كلية التجارة والظروف الاقتصادية الصعبة في مصر هي التي دفعته لقبول هذا العمل على أمل أن تتحسن أوضاعه وينتقل لعمل آخر يتماشى مع مؤهله الدراسي كما وعده الوسيط المصري الذي سهل له التعاقد مع شركة الحراسة في مقابل 10000 جنيه مصري أي ما يوازي 500 دينار كويتي، إلا انه بمجرد تسلمه لمهام عمله اتضح له حجم المشكلة التي أوقع نفسه فيها فالتحويل ممنوع وعدد ساعات العمل مفتوح والرواتب الضعيفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع يتأخر صرفها ومسؤولو العمال يتحكمون في مصائرهم ويطلبون الرشاوى علنا دون خجل لمنح التنازل والموافقة على طلب التحويل. حلول منطقية وأوضح أنه قرر عدم الاشتراك في أي وقفات احتجاجية أو اعتصام لأنه ينوي جمع ثمن التذكرة والعودة لبلاده إلى أن ظهرت بوادر انفراجة تتمثل في قانون العمل الأهلي الجديد والذي وافق عليه مجلس الأمة في مداولته الثانية، معربا عن أمله في أن يحمل القانون الجديد حلولا منطقية لمشكلات حالية تؤرق العمالة وتهددهم ومستقبل أسرهم، ويكون الحافز على استمرارهم في خدمة الكويت وأهلها. توازن نفسي واجتماعي وبدوره أكد أبوجمال الذي يعمل حارساً في احدى العقارات في منطقة الفروانية انه علم بقانون العمل الأهلي الجديد من أحد سكان العمارة التي يحرسها، معربا عن سعادته بالمزايا التي منحها القانون للعمالة الوافدة والتي حققت لهم نوعا من التوازن النفسي والاجتماعي وستحقق انتعاشة في سوق العمل. وأوضح أبو جمال أنه يعمل مع كفيله الحالي منذ أكثر من عشر سنوات وهو رجل طيب يتقي الله ويعرفه حق المعرفة ولا يأكل حقوق أحد، مشيرا إلى أن تجاوزات تجار الإقامات لا تعدو كونها تصرفات فردية من أفراد غلب الجشع على قلوبهم إلا أن الحكومة لا تألو جهدا في محاربتهم والحد من تجاوزاتهم. مراجعة دورية ومن جهته أكد عادل أبوالعلا محاسب في احدى شركات القطاع الخاص أن قانون العمل الأهلي الجديد جاء ليعالج الثغرات التي كان يحويها القانون القديم (38 لسنة 1964) الذي مضى على صدوره نحو 45 عاما، وأصبح عاجزا عن مواكبة معطيات التطور الاقتصادي، موضحا أن لمراجعة القوانين بصورة دورية مزايا كبيرة تنعكس إيجابا على المنظومة العامة في الدولة. ولفت أبوالعلا الى أن قانون العمل الأهلي الجديد يعتبر نقلة نوعية وخطوة مهمة على طريق إصلاح آليات سوق العمل حيث حوى القانون حزمة كبيرة من المزايا أنصفت العمالة من التعسف الذي كانوا عرضة له في العديد من مواقع العمل في ظل القانون الحالي. أوضحوا أهمية إقراره وتلافي السلبيات إن وجدت ناشطون:‍ قانون العمل يخلق بيئة جاذبة للعمل في «الخاص» ويحسّن سمعة الكويت خارجياً العتيبي: القانون نقلة نوعية لتطوير سوق العمل النامي: ندعو الجميع لإيجاد حلول جذرية للمشكلات المطيري: تحفيز للمواطنين على العمل في «الأهلي» أشاد أمين سر المركز الكويتي لحقوق الجاليات عمر العتيبي بموافقة مجلس الأمة على قانون العمل بالقطاع الأهلي بمداولته الثانية بعد إجراء بعض التعديلات المقدمة من النواب وإحالته للحكومة للمصادقة عليه، مؤكدا ان القانون يعتبر نقلة نوعية ستساهم في تطوير سوق العمل الكويتي وخلق بيئة جاذبة للعمالة في القطاع الخاص وطنية كانت أو وافدة، مثمنا كل الجهود التي بذلت في سبيل إقرار هذا القانون وإخراجه إلى النور بعد انتظار طويل ومرور أكثر من 45 عاما على صدور القانون الحالي 38 لسنة 1964. مزايا عديدة وأوضح العتيبي أن القانون الجديد يحمل عددا من المزايا للعاملين في القطاع الخاص ستحقق نوعا من التوازن النفسي والاجتماعي لهم مما سيؤثر إيجابا على إنتاجيتهم، لافتا إلى بعض نواحي القصور في بعض مواد القانون الذي تجاهل شريحة مهمة ألا وهي العمالة المنزلية بالإضافة إلى عدم تحديده حد أدني للراتب إلا أن إقراره في مداولته الثانية والأخذ ببعض الملاحظات التي طرحت يعتبر خطوة للأمام من شأنها تفعيل ودعم عجلة التنمية وتنشيط سوق العمل. وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إنجاز كل القوانين المدرجة على جدول الأعمال منذ فترة طويلة بما يعود على بلدنا الحبيب بالرخاء والاستقرار. حلول جذرية من جهته، أكد الناشط السياسي د.نامي النامي أن قانون العمل الأهلي الجديد يعتبر خطوة مميزة على طريق تطوير سوق العمل وإن شابه بعض نواحي القصور التي تستدعي التدخل السريع من قبل الحكومة ونواب الأمة، داعيا الجميع إلى اللجوء للحلول الجذرية والبعد عن الحلول الترقيعية التي لا تحل المشاكل بل تزيدها تعقيدا، موضحا أن على السلطتين أن يضعا الرغبة السامية لصاحب السمو الامير لتحويل الكويت لمركز تجاري ومالي عالمي نصب أعينهم عن طريق دراسة متأنية لكل سلبيات سوق العمل ووضع الحلول التشريعية لها. ولفت د.النامي الى دراسة تقدم بها لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية والتي تتمثل في تأسيس شركة حكومية مقفلة كبديل لنظام الكفيل، تدير هذا القطاع المهم تقوم بمتابعتها والرقابة عليها الوزارات المعنية المسؤولة عن استقدام العمالة الوافدة، وستتكفل هذه بجلب العمالة الأجنبية على حسب احتياجات السوق وذلك لمحاربة تجار الإقامات وتفشي ظاهرة العمالة السائبة. آثار إيجابية بدوره، اوضح الناشط السياسي ومرشح مجلس الامة السابق فهد عياد المطيري ان قانون العمل السابق كان موضع انتقادات من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال بسبب القصور الذي كان يعانيه ولما فيه من ثغرات وسلبيات كانت تسبب ضررا للعمال من جهة ولاسم الكويت وسمعتها دوليا من جهة اخرى. وبين المطيري ان اقرار القانون سيؤثر بشكل ايجابي في سوق العمل وسيشكل حافزا للمواطنين على طرق باب القطاع الاهلي وزيادة الرغبة في العمل بالقطاع الخاص ذلك بالنسبة للمواطنين وكذلك الامر بالنسبة للعمالة الوافدة التي سيتعزز وضعها ويزيد استقرارها، وبالتالي سينعكس الامر على انتاجيتها وبالشكل الانسب، وهذا بالتأكيد سيحد من أعداد العمالة الهامشية غير المنتجة بل وسيقضي عليها خلال فترة بسيطة، وقال المطيري ان املنا كبير في ان يتم تطبيق هذا القانون بأسرع ما يمكن لنرى نتائجه الايجابية بحيث يصل كل صاحب حق الى حقه لأن الكويت بلد الخير واهلها جبلوا على عمل الخير وردع الظلم.