اتفاقيات زيارة الأمير الأخيرة تفتح آفاقاً جديدة بالمشاريع التنموية

أكد عدد من الفعاليات الكويتية أهمية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مؤخرا إلى الصين، مشيرين إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة تفتح آفاقا جديدة في مجال المشاريع داخل الكويت وأيضا طريق الحرير.

وأوضحوا أن العلاقات الصينية ـ الكويتية أصبحت نموذجا يعطي الاطمئنان ليس فقط للكويت كحكومة بل لشركات القطاع الخاص نظرا لما يميز الجانب الصيني من التزام في تطبيق ما يتعهد به، لافتين إلى أن الكويت ليس لديها خيار استراتيجي آخر سوى الشراكة مع الصين في هذه المرحلة.

وشددوا على أن العلاقات بين البلدين تتنامى بشكل كبير، مبينين أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها التعاون مع الجانب الصيني لازدهار الثقافة والمعرفة والفنون في الكويت.

وفيما يلي شهادات الفعاليات الكويتية والصينية على عمق العلاقات بين البلدين وضرورة التشارك الاستراتيجي لإنجاز المشاريع التنموية.

تعليق الأصدقاء الكويتيين على العلاقات الصينية - الكويتية

سفير الكويت السابق في الصين

محمد عبدالله ابو الحسن

كان لي الشرف أن أكون ثاني سفير للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1975 إلى عام 1978، ثلاث سنوات، قضيتها في الصين، وكانت التعليمات التي لدي من القيادة السياسية العليا في الكويت أن اعمل جاهدا على أن انمي العلاقات الكويتية ـ الصينية، وأفتح آفاقا جديدة لها في جميع المجالات، في مجالات التجارة، في مجالات الاقتصاد، في مجالات الاستثمار، في مجالات البناء، مشاركة الشركات الصينية في بناء البنية التحتية في الكويت، ورغم أن العلاقات كانت قوية جدا في المجالات السياسية في الاتفاق على الكثير من القضايا الدولية ورغم الدعم المستمر للكويت لحقوق الصين كصين واحدة في الأمم المتحدة إلا أن العلاقات الثنائية كنا نريد أن ترتفع إلى مستوى العلاقات السياسية، لذلك عملت جاهدا خلال الثلاث سنوات، فتحنا آفاقا جديدة وزاد التبادل التجاري بين الكويت وبين جمهورية الصين الشعبية، لكن عندما ودعت القيادة السياسية في الصين، قلت لهم اننا حتى الآن لا نشعر بأننا استنفدنا كل طاقاتنا، فطبيعي كان الجانب الصيني دائما يقول نحن مستعدون لأن نفتح جميع الآفاق، والحمد لله، نتكلم الآن انه بعد أن تركت الصين بكل تأكيد تطورت العلاقات تطورا كبيرا جدا في جميع المجالات، أولا تم تبادل الزيارات عالية المستوى بين البلدين، قيادات الكويت الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد زار الصين، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما كان رئيسا للوزراء زار الصين، وعندما كان أميرا زار بصفته رئيس دولة الصين مرتين، وأنا كان لي الشرف أن أشارك سموه في خلال الزيارتين اللتين قام بهما، وكان آخرهما الزيارة التي قام بها قبل ثلاثة أشهر أو شهرين، عندما ننظر الآن إلى واقع العلاقات الكويتية ـ الصينية نجد أنها قفزت قفزات كبيرة جدا انطلاقا من أولا استمرار الصداقة، تطويرها، ثم جدية الجانب الصيني في الالتزام بما يتعهد به في الانجاز، فعندما أتكلم عن البنية التحتية وأتكلم عن إنشاء المدن وأتكلم عن المشاريع، سواء في مجال البناء، سواء في مجال النفط، أو في مجال الاستثمار، أجد انه أصبحت العلاقات الكويتية ـ الصينية تمثل نموذجا يعطي الاطمئنان ليس فقط للحكومة الكويتية، إنما حتى لشركات القطاع الخاص في الكويت أنها تتعامل مع الصين نظرا لان كما قلت ان ما يميز الصين أنها تنفذ ما تتعهد به بدرجات عالية من الجودة والدقة وحسب المواعيد المتفق عليها، أما فيما يتعلق بالمستقبل فإنني اعتقد أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي كان لي الشرف أن أكون في معيته في تلك الزيارة، هذه الاتفاقيات تفتح ليس فقط آفاقا جديدة في مجال المشاريع في داخل الكويت إنما حتى في مشروع طريق الحرير، هذا المشروع الذي فيه اهتمام وتمازج بين الرؤية الكويتية والرؤية الصينية فيها، موضوع الجزر وتطوير الجزر الكويتية والاهتمام الخاص الذي أبداه الجانب الصيني لفكرة الكويت بأنها تشارك مع الصين في تطويرها، كل هذه مشاريع اقتنعت بها الحكومة وفرح لها الشعب الكويتي ويتابعها الآن.

المشق العام بجمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت

د.أنور الشريعان

طبعا بداية أتشرف أن أكون معكم، في الوكالة الصينية في الكويت، وان أكون ضيفا في هذا البرنامج، بداية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو هي زيارة تاريخية، والاتفاقيات التي تمت هي اتفاقيات تاريخية، فالوضع العالمي والوضع الاقتصادي السياسي العالمي تغير في السنوات الأخيرة، والصين أصبحت من الدول المهمة بل أهم دولة اقتصاديا في العالم، وبالتالي وجود هذه الشراكة مهم لدولة مثل الكويت، في المقابل الصين تسعى وبطريقة اقتصادية متميزة وذكية جدا لاستمرار النمو الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد، ورؤية الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني هي رؤية اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وقد تكون هي الثورة الاقتصادية أو الصناعية الثالثة، لذلك تتطلع الكويت الى أن تكون جزءا من هذا المشروع، وأنا كرجل في الاقتصاد ومطلع على الجوانب المتصلة بالاقتصاد والسياسة اعتقد أن الكويت ليس لديها خيار آخر استراتيجيا سوى الشراكة مع الصين في هذه المرحلة، الصين دولة لديها أسواق، او تسعى لدخول أسواق كثيرة، دولة الآن تصنع تقريبا لكل العالم، وليست فقط صناعة السلع والمواد وكذا، ولكن تحولت أيضا إلى صناعة تكنولوجيا وصناعة خدمات وبالتالي هي شريك استراتيجي مهم للكويت، ونتمنى أن يكون هناك فعلا تحول في هذه الاتفاقيات التي حدثت الشهر الماضي إلى أعمال حقيقية وشراكة حقيقية، ونرى هذه البرامج والشراكة والأعمال تبدأ في القريب العاجل.

نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية

سعد العلي

أريد أن أتكلم بأن هناك علاقات تربط ما بين وكالة الأنباء الكويتية ووكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فهناك علاقات تاريخية تربطنا من حيث تعاون الإعلام بين الوكالتين، تبادل الأخبار وتبادل الصور، والاتفاقية هذه قائمة ونحن نتطلع أيضا كجانب كويتي إلى تعزيز هذا التعاون مع الإعلام الصيني، وتعزيز وجود الإعلام الكويتي في الصين من خلال وكالة الأنباء الكويتية، كما تعرفون ان زيارة صاحب السمو أمير الكويت إلى الصين في هذا الصيف كانت زيارة مهمة جدا وأعطت دفعة كبيرة، وكانت هناك اتفاقيات كثيرة مما يتطلب من الجانب الإعلامي الكويتي والجانب الإعلامي الصيني أن يأتوا بأفكار تعزز التعاون الإعلامي بين الطرفين.

مدير عام مكتبة الكويت الوطنية

كامل العبد الجليل

يسعدني أن أشير إلى التعاون الكبير القائم والمستمر مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت ومكتبة الكويت الوطنية، فلقد تفضل الجانب الصيني ممثلا بوزارة الثقافة وحكومة الصين الشعبية وسفارتها في الكويت بإهداء مكتبة الكويت الوطنية مجموعة قيمة جدا من الكتب الكثيفة التي وصل عددها إلى حوالي ١٠٠٠ كتاب وهي متنوعة في مجالات التاريخ والاقتصاد والسياحة والثقافة الصينية والتراث العريق والتي تمثل حضارة الصين العظمى التي نحتاج دائما إلى أن ننهل ونقرأ ونتعلم ونتعرف عنها وعن شعبها العظيم فهذا البلد كبير في مختلف المجالات التنموية، الصين بلد يصدر الثقافة والسياحة والعلم والمعرفة والصناعة وفن الزراعة، كل المجالات التي يحيا فيها الإنسان وتنمو فيها الحياة، لذلك كانت مكتبة الكويت الوطنية سعيدة وممتنة لهذا الإهداء القيم والكريم من جمهورية الصين الشعبية، وأقمنا معرضا لهذه الكتب واستمر لفترة أسبوع، كذلك أقمنا أنشطة وفعاليات إلى جانب هذا المعرض الذي هو المناسبة العزيزة علينا جميعا، اليوم هذه الكتب تمثل قمة التبادل الثقافي والإهداءات بين مكتبة الكويت الوطنية وجمهورية الصين الشعبية، حيث ان هذه الكتب المودعة والمسجلة والمحفوظة في المكتبة الوطنية تخدم الباحثين والدارسين بالإضافة إلى المؤلفين وكل المهتمين بالاطلاع على حضارة الصين الكبرى وعلى النهضة الشاملة للصين في مختلف المجالات، إذ هناك تعاون مطرد وكبير وإيجابي وبناء نأمل ونحرص على تعزيزه وتطويره بشكل مستمر، ولا شك أن هناك أيضا الكثير من الجوانب المهمة التي يجب أن نفعلها، فالصين بلد حضارات وسفارتها مهتمة جدا ونشطة في هذا المجال وتلقى لدينا كل الترحاب.

تتنامى العلاقات الكويتية ـ الصينية بشكل كبير، فجمهورية الصين الشعبية نحفظ لها ودا وتقديرا واحتراما كبيرا من خلال ما تقدمه من استعدادات تامة للوقوف مع الكويت في مجالات التنمية الشاملة، ومؤخرا تلك الاتفاقيات التي تمثل شراكة استراتيجية كبيرة لإنشاء مشاريع ضخمة تدار بأيد صينية ذات خبرة وتقنية وإلمام ومعرفة بالتكنولوجيا الحديثة والمشاريع الكبرى، لا شك أنها تمثل قفزة نوعية متطورة كبيرة للكويت في النماء والازدهار في المستقبل القريب، هذا يؤكد أن هذه المشاريع وهذه البنى التحتية الضخمة التي ستنشأ من خلال الشركات الصينية وتدار بهذا المستوى الراقي المتقدم، لا شك أنها أيضا إلى جانب النشاط الاقتصادي والنماء الاقتصادي ستولد لدينا فرصا كبيرة للتعاون والتنمية الثقافية، لا شك أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها أن نتعاون مع الجانب الصيني لازدهار الثقافة والمعرفة والفنون في الكويت، نحن نحرص دائما على أن تكون لهذا التعاون أرضية صلبة وواقع نعمل من خلاله، فعلى سبيل المثال الكويت ممثلة بمكتبة الكويت الوطنية تحرص على حضور الاجتماع الدوري المنتظم بين خبراء المكتبات الصينيين والعرب الذي يقام وينظم كل عامين مرة تحت إشراف جامعة الدول العربية، بدأنا في مارس من عام ٢٠١٥ في مدينة القاهرة تحت إشراف جامعة الدول العربية، حيث التقى الخبراء بكل المكتبات الوطنية والمتخصصة والأكاديمية في الصين مع إخوانهم العرب، أيضا حصل أن استضافت مكتبة الصين الوطنية الاجتماع الثاني وكان في مايو لعام ٢٠١٧، وتشرفت بحضور هذا الاجتماع، حيث تبادلنا الآراء والمعلومات والخبرات حول جوانب التعاون والتنسيق المشترك والعمل الممكن ما بين المكتبات الصينية والعربية، ودولة الكويت بعون الله سوف تستضيف الاجتماع الثالث لخبراء المكتبات الصينيين والعرب في الكويت بمكتبة الكويت الوطنية في مايو من العام القادم، وهذا التعاون وهذا التنسيق والحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة في مجال المكتبات يجب أن نضعه نصب أعيننا لما لديهم من معلومات فائضة وكبيرة في مجال المكتبات والنشر وتقديم المعلومات.

المستشار بالهيئة العامة للشباب

ناصر الخالدي

في إبريل الماضي، قمنا بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة كريمة من حكومة الصين الشعبية، نحن كوفد من الهيئة العامة للشباب في الكويت، وقد قمنا بزيارة العديد من المصانع والمدن في جمهورية الصين الشعبية، وبصراحة من الأمور التي شدتني كمية التطور التي حصلت خلال العقد أو العقدين الماضيين في العديد من المجالات في الاقتصاد الصيني بالذات في مجال الـ Telecommunication والـ Electronics، يمكن لأن هذا مجالي أنا وأحاول أن أتطور فيه أكثر وأكثر، مدينة شنزين، كانت مدينة جدا رائعة، قمت بزيارتها أكثر من مرة، وفي كل مرة تدهشني بكمية التطور الذي يكون فيها، كانت زيارة جدا ممتعة، وكانت جدا مفيدة لنا وللشباب الكويتي الذي كان معنا، أعطى المزيد من الدافعية لتطوير أنفسهم ومنتجاتهم والاستفادة من التجربة الصينية. وأنا أتوقع انه في المستقبل القريب، بناء على الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، أنه سيكون هناك مجال كبير جدا لتطوير العديد من الصناعات، سواء كانت صناعات إلكترونية أو بالاتصالات أو في المجال المعماري أو مجال البنية التحتية التي تحتاجها الكويت بشكل كبير خلال السنوات القادمة لتطوير العديد من المدن فيها.

الطالبة في جامعة الكويت

سارة بدر الشريعان

الجميع يعلم بأن جمهورية الصين الشعبية حققت نجاحات كبيرة في مجالات شتى، ولا يمكن تحقيق هذه النجاحات بدون وجود العنصر البشري، فقد أثبتت جمهورية الصين الشعبية بأن التنمية البشرية هي أساس النجاح، ومن خلال زيارتي لها، واحتكاكي بمجاميع من فئة الشباب، لمست إصرار الجيل الصيني الشاب على المحافظة على تقدم وتطور بلدهم المتميز، وأتمنى أن يكون الشباب الصيني مثالا جيدا للشباب الكويتي على العمل الجاد والمثابرة. إن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية وضعت خارطة الطريق لمستقبل العلاقات التي نتمنى أن تتطور مع مرور الزمن، هذا على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الدراسي، أتمنى زيادة تبادل المنح الدراسية بين البلدين.

مستشار دوري للجنة الكويتية للبيسبول والسوفتبول

وائل أحلت

أود أن أتقدم بالشكر لسفارة جمهورية الصين الشعبية وللسفير الصيني، شكرا لكم ولدعمكم ومساهمتكم، ونتطلع لمزيد من الدعم والمساهمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، سنبدأ موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ للبيسبول ودوري المتنافسين هنا في الكويت قريبا، نأمل أن تأتي فرق من الشباب الصيني للمشاركة في بطولة البيسبول الدولية، ونتطلع أيضا للعب هناك في الصين مع لاعبي البيسبول الجيدين، مرة أخرى شكرا لكم لوجودكم معنا، وكان شرفا لنا تواجدكم معنا.

مدربة باللجنة الكويتية للبيسبول والسوفتبول

إيفيتا

نيابة عن اللجنة التنفيذية لدوري متحدي البيسبول، أود أن أعبر عن خالص امتناني وتقديري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، لدعمهم المستمر والسخي لتطوير برنامج الشباب والرياضة في الكويت، وبالأخص قسم تشالنجير. لقد أدت مساهمة سفارة جمهورية الصين الشعبية النابعة من القلب إلى تحسين مرافق الأقسام، فضلا عن التواجد النابع من القلب في تطوير الأحداث الرئيسية، ما أدى إلى وصول روح متنافسينا وعائلاتهم إلى مستويات عالية وجعلهم يشعرون وكأنهم أبطال دوليون. نتوجه لكم بالشكر مرة أخرى على دعمكم المعطاء والمستمر.

مسألة تايوان .. إعادة توحيد الصين سلمياً .. دولة واحدة ونظامان

1 - ما معنى مسألة تايوان؟

يشمل ما يسمى بمسألة تايوان من حيث مفهومها النواحي الثلاث التالية:

(1) إن مسألة تايوان مسألة خلفتها الحرب الأهلية الصينية وهي من شؤون الصين الداخلية المحضة. وفي أول أكتوبر عام 1949، تأسست جمهورية الصين الشعبية، وانسحب بعض المسؤولين العسكريين والإداريين من الكومينتانغ إلى تايوان بعد هزيمتهم في الحرب، وتحت مساندة الحكومة الأميركية في ذلك الوقت شكلوا بقوة السلاح نظاما انفصاليا في تايوان، وعليه إن مسألة تايوان تتجسد أولا في العلاقات بين حكومة جمهورية الصين الشعبية - الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل شعب الصين كله وعاصمتها بكين وبين سلطات تايوان، ويتعين أن يحلها الصينيون على ضفتي مضيق تايوان بأنفسهم.

(2) إن مسألة تايوان هي مسألة حول صيانة حكومة الصين وشعبها لسيادة الدولة وسلامة أراضيها وصيانة كرامة الأمة ومعارضة التدخل الخارجي.

(3) إن جوهر مسألة تايوان هو النضال بين الانفصال ومعارضة الانفصال والنضال بين «استقلال تايوان» ومعارضة «استقلال تايوان»، وبيت القصيد لهذه المسألة هو النضال بين صين واحدة و«صينين»، وتلتزم الصين حكومة وشعبا بمبدأ «صين واحدة»، وتعارض بحزم كل المؤامرات الهادفة إلى تقسيم الوطن والأمة وأي محاولة لخلق «صينين» أو «صين واحدة وتايوان واحدة» أو «استقلال تايوان».

2 - ما الموقف الأساسي للحكومة الصينية من حل مسألة تايوان؟

إن الموقف الأساسي للحكومة الصينية من حل مسألة تايوان هو «إعادة توحيد الصين سلميا ودولة واحدة ونظامان». وباختصار، تتحقق إعادة توحيد الوطن بوسائل سلمية ويسمح بوجود نظامين اجتماعيين مختلفين اشتراكي ورأسمالي في آن واحد داخل دولة موحدة. ويطبق النظام الاشتراكي في الجزء الرئيسي الصيني، ويطبق النظام الرأسمالي في مناطق تايوان وهونغ كونغ وماكاو. ويتعايش النظامان الاجتماعيان سلميا لمدة طويلة، ولا يبتلع أحدهما الآخر.

3 - كيف يعترف المجتمع الدولي بأن تايوان تنتمي إلى الصين

إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ذلك ليس واقعا تاريخيا فحسب بل يعترف به المجتمع الدولي كله. وخلال الفترة ما بين عام1945 و1895، كانت اليابان قد اغتصبت تايوان وجزر بنغهو، وفي يوليو عام 1937، شرع الشعب الصيني في خوض الحرب ضد الغزاة اليابانيين.

وكانت هذه الحرب جزءا من النضال العالمي ضد الفاشية، ولقيت تأييدا واسعا من شعوب العالم، ومن أجل معارضة دول المحور الفاشي الذي تكون من ألمانيا واليابان وإيطاليا في فترة الحرب العالمية الثانية، كونت الصين مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى محور الحلفاء.

وفي أول ديسمبر عام 1943، أصدرت الدول الثلاث الصين والولايات المتحدة وبريطانيا «تصريح القاهرة»، وأشارت فيه إلى أن «هدف الدول الثلاث هو طرد اليابان من جميع الجزر التي اغتصبتها أو احتلتها في المحيط الهادي بعد نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 وإعادة الأراضي الصينية التي اغتصبتها مثل مناطق منشوريا وتايوان وجزر بنغهو إلى الصين.

وأكد «بلاغ بوتسدام» الذي وقعت عليه الصين والولايات المتحدة وبريطانيا في 26 من يوليو عام 1945 وأيضا وقع عليه الاتحاد السوفييتي السابق بعد ذلك أكد مجددا أنه «لابد من تطبيق شروط تصريح القاهرة».

وفي 15 من أغسطس عام 1945، أعلنت اليابان استسلامها، وأقرت في «وثيقة استسلام اليابان» بـ «قبول المواد المنصوص عليها في بلاغ بوتسدام الذي وقعت عليه الصين والولايات المتحدة وبريطانيا بصورة مشتركة في 26 من يوليو عام 1945 ووقع الاتحاد السوفييتي عليه بعد ذلك».

وفي 25 من أكتوبر، أقيمت في مدينة تايبي مراسم قبول استسلام اليابان بمقاطعة تايوان التابعة لمناطق الصين الحربية ضمن الدول الحليفة حيث أعلن ممثل حكومة الصين قبول الاستسلام: «اعتبارا من ذلك اليوم انضمت تايوان وجزر بنغهو إلى خريطة الصين رسميا من جديد، وقد عادت الأراضي كلها والشعب والشؤون السياسية إلى سيادة الصين».

وبالتالي أعيدت تايوان وجزر بنغهو إلى سيادة الصين. وتأسست حكومة جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر عام 1949، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين كلها، وقد أقامت حتى الآن علاقات ديبلوماسية رسمية مع 178 دولة.

وفي 25 من أكتوبر عام 1971، أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 2758، اعترفت فيه بأن «ممثل حكومة جمهورية الصين الشعبية هو الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحدة، وأن جمهورية الصين الشعبية هي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي»، وأن قررت «إعادة جميع الحقوق الشرعية في الأمم المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية». وفي الوقت نفسه تم طرد «ممثل» سلطات تايوان.

وعليه قد اعترفت الأمم المتحدة والعالم كله بأن في العالم صينا واحدة فقط، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها.

4. ما المضامين الأساسية لسياسة «إعادة توحيد الصين سلمياً ودولة واحدة ونظامان»

تشمل مضامينها الرئيسية النواحي الأربع التالية:

(1) صين واحدة.

إن في العالم صينا واحدة فقط، وإن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. تعارض الحكومة الصينية بحزم أي حديث أو عمل يهدف إلى تقسيم سيادة الصين وسلامة أراضيها، وتعارض «صينين» أو «صين واحدة وتايوان واحدة»، وتعارض كل المحاولات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى «استقلال تايوان». وإن مكانة تايوان بصفتها جزءا لا يتجزأ من الصين محددة وغير قابلة للتغيير، ولا توجد مسألة مسماة بـ «تقرير المصير».

(2) وجود نظامين في آن واحد.

على أساس مبدأ «صين واحدة»، يطبق النظام الاشتراكي في بر الصين الرئيسي وتحافظ تايوان على نظامها السابق، ويبقى نظامان معا لمدة طويلة ويتطوران معا، ولا يبتلع أحدهما الآخر. وبعد تحقيق إعادة توحيد ضفتي المضيق لن يتغير النظام الاجتماعي والاقتصادي المعمول به حاليا في تايوان وأسلوب حياتها وعلاقاتها الاقتصادية والثقافية مع دول أخرى، وتحظى الممتلكات الخاصة وحق امتلاك العقارات والمؤسسات وحق الوراثة المشروع واستثمارات الأجانب بالحماية القانونية.

(3) الحكم الذاتي العالي المستوى.

بعد تحقيق إعادة توحيد ضفتي المضيق، ستصبح تايوان منطقة إدارية خاصة. إنها مختلفة عن المقاطعات والمناطق العادية الصينية الأخرى، إذ تمتلك حق الإدارة وحق التشريع والحق القضائي المستقل وحق إصدار الحكم النهائي. ويسمح لتايوان بالتوقيع على اتفاقيات تجارية وثقافية مع دول أخرى، وتتمتع بحق معين في الشؤون الخارجية. وتدير تايوان بنفسها الشؤون المتعلقة بالأحزاب والأجهزة الإدارية والجيش والاقتصاد والمالية والثقافة، وتمتلك قواتها الخاصة، ولا ترسل الحكومة المركزية قواتها وموظفيها الإداريين إلى تايوان للمرابطة فيها. ويجوز لمندوبي حكومة تايوان الإدارية الخاصة وشخصيات أوساطها المختلفة تولي المناصب القيادية في أجهزة السلطة الوطنية والمشاركة في إدارة الشؤون الوطنية.

(4) المفاوضات السلمية.

إن تحقيق إعادة توحيد الوطن سلميا عبر الاتصالات والمفاوضات أمنية مشتركة لجميع الصينيين. إن المواطنين على ضفتي مضيق تايوان هم صينيون، وإنه لأمر مؤسف ومأساوي إذا احتكموا إلى السلاح وتقاتلوا بعضهم البعض بسبب تقسيم سيادة الصين وأراضيها.

التحول الاقتصادي الصيني يضخ زخماً جديداً للاقتصاد العالمي

يمر العالم بتغييرات وتعديلات كبيرة. فمن جهة، العولمة الاقتصادية آخذة في التعمق، والتقدم العلمي والتكنولوجي يجريان بسرعة، وتتدفق الثروة المادية بشكل مستمر. إن التجارة العالمية والاستثمار والتدفق السكاني قد وصلوا إلى مستوى غير مسبوق، ويربط الإنترنت مزيدا ومزيدا من الناس، وقد أصبح عدد مشتركي الهاتف المحمول أكثر ممن يصل إليهم الماء والكهرباء.

إن التنمية الاقتصادية المدفوعة بالعولمة تخلص ناسا أكثر وأكثر من الفقر. طبقا لتقرير البنك الدولي، من عام 1990 إلى 2013 تضاءل عدد الفقراء الذين يعيشون بنفقات معيشة يومية أقل من 1.9 دولار أميركي من 1.85 مليار نسمة إلى 767 مليون نسمة، وأخذ المعامل الجيني الذي يعطي التفاوت في الدخل بين البلدان في الانخفاض، وأصبح منحدر توزيع الدخل العالمي أكثر توازنا. ومن جهة أخرى، فإن الحروب والصراعات والاضطرابات الإقليمية تحدث الواحدة تلو الأخرى في العالم، وقد أصبح حجم توافد اللاجئين أكبر وأكبر، وأصبح تركيز الثروات بشكل متزايد نحو أقلية من الناس، ويمتلك 1% من الناس الأغنى ثروة أكبر من الـ 99% الباقين.

إن تطور تكنولوجيا شبكة المعلومات لا يخلق فرصا أكثر للطبقة الفقيرة والمتوسطة كما هو متوقع، بينما تفاقم قاعدة «الرابح يأخذ كل شيء» من فقدان الوظائف وانكماش الطبقة المتوسطة.

يعزو بعض الناس مشاكل العالم الحالية، بما فيها زيادة اللاجئين والتوزيع المتفاوت للدخل إلى العولمة الاقتصادية، وهي أحادية الجانب ولا تتوافق مع الواقع الموضوعي. إن السوق العالمي دمج العولمة الاقتصادية وعزز حجم لم يسبق له مثيل من تطور التجارة والاستثمار وساهم في النمو الاقتصادي العالمي وازدهاره وتطور العلوم والتكنولوجيا والقوى المنتجة. في الوقت الراهن، لا يمكن فصل اتجاه العولمة المعاكسة عن «مأزق النمو المنخفض» للاقتصاد العالمي.

طالت 8 سنوات من النمو المنخفض والركود الاقتصادي في بعض الدول منذ الأزمة العالمية عام 2008، الأمر الذي زاد فجوة الدخل العالمي، وقد تأثرت مصالح بعض الناس، بمن فيهم عمال صناعة الياقات الزرقاء في الدول النامية، مما ألقى الضوء على تناقضات عديدة. في هذا السياق، تحدد العولمة المتوقفة، المعاكسة، أو المستمرة، عملية انتعاش الاقتصاد العالمي.

إن انتعاش الاقتصاد العالمي يمر بلحظة مهمة. خلال 8 سنوات من التعديلات بعد الأزمة المالية عام 2008، بزغ فجر جديد للاقتصاد العالمي. فمنذ النصف الثاني من عام 2016، قد تحسنت مؤشرات الاقتصادات الرئيسية بدرجات مختلفة، واستمر مؤشر الصناعة التحويلية لمديري المشتريات في الارتفاع، وقد انتعشت سوق السلع الأساسية بالجملة تدريجيا، وتم تخفيف خطر الانكماش الذي كان قائما لسنوات عديدة، وقد ارتفع سعر عائد سندات الخزينة مقابل الاتجاه المعاكس، وتحسنت شهية مخاطر السوق المالية إلى حد ما.

في ظل الوضع الحالي، فإن الحمائية التجارية لحماية المصالح المؤقتة عن طريق وقف تدفق رؤوس الأموال والسلع والموظفين، ستؤدي إلى مزيد من عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي. سنبدأ مستقبلا أكثر إشراقا للاقتصاد العالمي من خلال التكيف مع اتجاه العولمة، والتغلب على الآثار السلبية للعولمة، ورفع مستوى العولمة وجعل العولمة أكثر شمولا وأكثر عدلا وأكثر فاعلية واستدامة.

تم دمج التنمية الاقتصادية الصينية بعمق في عملية العولمة. ومن عملية الإصلاح والانفتاح، إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإلى أن أصبحت الصين أكبر دولة تجارية، إن الصين مشارك نشط ومعزز للعولمة.

في الحقبة الجديدة للإصلاح والانفتاح تعمل الصين بنشاط على تعزيز جولة جديدة من إعادة الهيكلة الاقتصادية. يسهم الاستثمار والتصدير بشكل أقل في النمو الاقتصادي، مع المزيد من المساهمات من الاستهلاك والخدمات والابتكار. في عام 2017، ساهم الاستهلاك بنسبة58.8% في النمو الاقتصادي للصين، وساهمت صناعة الخدمات بنسبة 51.6% في الناتج المحلي الإجمالي.

مع تعميق الإصلاح الهيكلي المتعلق بالعرض، خضع الاقتصاد الصيني لسلسلة من التغييرات الإيجابية منذ النصف الثاني من عام 2016، يميل النمو الاقتصادي إلى الاستقرار على أساس التباطؤ، وتغير مؤشر أسعار المنتجين من السلبية إلى الإيجابية، وتحسنت ربحية الشركات وتجاوز نمو التوظيف التوقعات، وبالأخص إن المؤشر الداخلي لقطاع التصنيع والاستثمارات الخاصة وقوى السوق المهيمنة الأخرى تعزز بعد وصولها أدنى المستويات. وبمعنى آخر، فإن عوامل الثبات الاقتصادي آخذة في التدفق.

ومن المتوقع أن يتغير النمو بالنوع «L» من «التباطؤ» إلى «تحسن الجودة»، وسيصبح المحور الرئيسي هو تحسين نوعية ومزايا النمو الاقتصادي.

يمثل التحول الاقتصادي في الصين جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. في السنوات الماضية، ساهم اقتصاد الصين بأكثر من 30% في الاقتصاد العالمي. وفي المستقبل، سيحقق التحول الاقتصادي في الصين زخما جديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

أولا، سيؤدي تحول الصين من «المصنع العالمي» إلى «السوق العالمية» إلى زيادة مستمرة للطلب في السوق العالمية. يعد عدم كفاية الطلب عاملا مهما لضعف الانتعاش الاقتصادي، في حين أن الصين هي السوق الأكثر تمتعا بأكبر طلب ممكن. ووفقا لتكافؤ القوة الشرائية، فإن استهلاك الصين في عام 2006 لم يمثل سوى 6.6% من الاستهلاك العالمي، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 15% في عام 2015. ومن المنظور التدريجي، يحتل استهلاك الصين بالثلث للعالم في العامين الماضيين.

مع النمو السريع لدخل المواطن، ستستمر المجموعات المتوسطة الدخل في التوسع، وستتحسن القوة الشرائية للمواطن بشكل كبير. في السنوات الخمس القادمة، ستصل واردات الصين من السلع والخدمات إلى 8 تريليونات دولار أميركي وأكثر من تريليوني دولار أميركي على الترتيب، وسيصل حجم السياحة المتجهة إلى الخارج إلى 700 مليون شخص. وبالتالي، فإن الصين سوق ضخم لكل بلد، وستجلب مزيدا من الفرص للاقتصاد العالمي.

ثانيا، ستواصل الصين زيادة الاستثمار في الابتكار ورأس المال البشري، مما يساهم في تعميق تقسيم سلسلة القيمة العالمية. في عام 2017، بلغت نفقات البحث والتطوير في الصين 2.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم ارتفاع هذا الرقم من 1% إلى 2% فقط خلال 12 عاما. وفي الوقت ذاته، ستزيد الصين الاستثمار في رأس المال البشري، وستعزز التعليم المهني، كي تجعل مزيدا من الناس يدخلون سلسة الصناعات المتوسطة والعالية. التحول والارتقاء بالصناعة التحويلية في الصين سيؤديان إلى توسيع السلسلة الصناعية، وتعميق التقسيم الصناعي العالمي للعمل، وخلق المزيد من فرص العمل.

ثالثا، سيساهم تحول الصين نحو التنمية الخضراء في التنمية العالمية المستدامة. في عام 2017، تحتل كمية الاستهلاك للطاقة النظيفة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة النووية والغاز الطبيعي 20.8% من إجمالي استهلاك الطاقة، وانخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% و5.1% على الترتيب. إن تحول الصين إلى التنمية الخضراء له أهمية كبيرة في الحد من الانبعاثات العالمية والتنمية المستدامة.

رابعا، تعمل الشركات الصينية على توسيع الاستثمار الأجنبي، مما سيخلق مزيدا من فرص التوظيف للدول المستثمرة. في السنوات الأخيرة، زادت الصين بسرعة من الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج (OFDI) مع اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بنشاط. في عام 2015، أصبحت الصين مصدر رأس المال الصافي، في عام 2016، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الغير مالي 170.11 مليار دولار، بزيادة قدرها 44.1% عن العام السابق.

وتخطى الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي المتجه إلى الخارج 1.2 تريليون دولار منذ بداية الإصلاح والانفتاح.

في السنوات الخمس المقبلة، ستستوعب الصين استثمارات أجنبية قيمتها 600 مليار دولار، وستصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 750 مليار دولار. تسرع الشركات الصينية وتيرة التحول العالمي، الأمر الذي سيضخ زخما للاستثمار والتجارة العالمية المتباطئين باستمرار، وسيخلق مزيدا من فرص العمل.

خامسا، توفر الصين مزيدا من السلع العامة للمجتمع الدولي، حيث ستقدم مساهمات أكبر للتنمية العالمية.

لم تحل الصين مشكلة الأكل واللباس لـ 1.3 مليار نسمة فقط، بل ساعدت أكثر من 700 مليون شخص للخروج من الفقر، ووفرت مزيدا من السلع العامة للمجتمع الدولي. من عام 1950 حتى عام 2016، قدمت الصين بشكل تراكمي أكثر من 400 مليار يوان من المساعدات للدول الأجنبية.

وقد استثمرت الصين أكثر من 50 مليار دولار في البلدان الواقعة على «الحزام والطريق»، وبنت وشغلت عددا من مشاريع البنى التحتية منها خطوط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي، وخطوط السكة الحديدة بين مومباسا ونيروبي، والتي تعزز التنمية الاقتصادية في هذه الدول.

تشجع الصين بنشاط على نظام الاستثمار والتجارة المتعدد الأطراف، وتدعم المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الجديدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتشارك بنشاط في التعاون الدولي من أجل الحد من الانبعاثات العالمية والاستجابة لتغير المناخ، وتنفذ خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. ستقدم الصين مساهمات جديدة لتعزيز شمول النمو الاقتصادي العالمي.

السياسات القومية والدينية الصينية

ظلت الصين أيضا تتمسك بسياسة حرية الاعتقاد الديني، وتسعى لضمان حق حرية الاعتقاد الديني للمواطنين، وبناء العلاقات الدينية الإيجابية والسليمة، للحفاظ على الوئام الديني والانسجام الاجتماعي. ينص دستور الصين بوضوح على أن المواطن يتمتع بحرية الإيمان.

ولا يجوز لأي مؤسسة دولة أو جماعة اجتماعية أو شخص إجبار المواطن على الإيمان بدين أو عدم الإيمان به، ولا يجوز التمييز ضد المواطنين المؤمنين أو غير المؤمنين.

تحمي الدولة الأنشطة الدينية الشرعية ولا يجوز لأي أحد ممارسة الأنشطة التي تخرب النظم الاجتماعية أو تضر الصحة البدنية للمواطنين أو تعرقل تطبيق نظام التربية والتعليم في البلاد تحت ذريعة الدين.

ومن بين الأقليات القومية الـ 56 في الصين، هناك 10 قوميات مسلمة وينتشر المواطنون من هذه القوميات في مختلف المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات الخاضعة بشكل مباشر لإدارة الحكومة المركزية.

ويبلغ العدد الإجمالي للسكان المسلمين في الصين أكثر من عشرين ملايين نسمة، وعدد المساجد أكثر من 40 ألفا. تعتبر منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية ويغور أكبر منطقة من حيث عدد المسلمين في الصين ويبلغ عدد المسلمين فيها 13 مليون نسمة.

إن القانون الصيني المعني يحمي الأنشطة الدينية الشرعية فكل الأنشطة الدينية الشرعية التي يؤديها المواطنون المؤمنون في الأماكن الدينية وبيوت أنفسهم وفق التقاليد الدينية تخضع لإدارة الجماعات الدينية والمواطنين أنفسهم ولا يجوز لأي منظمة أو شخص التدخل فيها.

تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح في الصين

مع احتفالنا بالذكرى الأربعين للإصلاح والانفتاح في الصين لتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين هذا العام، قدمنا مجموعة من الخطوات الرئيسية لتعميق الإصلاح، وتوسيع الانفتاح والابتكار، بهدف تعزيز التنمية الذاتية للصين والنمو العالمي.

قامت الصين ببذل جهود قوية في مواجهة اقتصاد عالمي ضعيف، والضغط الهبوطي على الاقتصاد الصيني في السنوات العديدة الماضية، فبدلا من اللجوء إلى الحوافز الكبيرة للاقتصاد، بقيت الصين على طريق الإصلاح والإبداع، مسترشدين بفلسفة التنمية الجديدة، مغتنمين فرصة الثورة الصناعية الجديدة وتسخير مزايانا في الموارد البشرية وإمكانات السوق، ركزنا على تعزيز محركات النمو الجديدة، وتسريع التحول من المحركات التقليدية للنمو إلى محركات جديدة، وقد أثمرت جهودنا نتائج أفضل من المتوقع، فقد لعبت محركات النمو الجديدة دورا رئيسيا في الحفاظ على النمو، وتعديل الهيكل الاقتصادي، وزيادة العمالة.

لقد بذلنا جهودا حثيثة لترشيد الإدارة، وخفض الضرائب والرسوم، وفتح حيوية السوق. ففي السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد كيانات السوق في الصين بنحو 80% إلى أكثر من 100 مليون، ونحو 70% من الكيانات الجديدة في السوق تعمل بنشاط. وهذا لم يسرع فقط بتطوير المحركات الجديدة، بل أيضا بإعطاء دفعة قوية للعمالة. وبذلك نلاحظ الآن أن أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية يتم خلقها كل عام في الصين.

لقد اعتمدنا نهجا حكيما، لكنه متوافق مع اللوائح، ونهجنا هو: ما دامت الأشكال الجديدة من الأعمال والنماذج الجديدة لا تتعارض مع القوانين أو اللوائح، أو تتخطى حدود الأمن، أو تضر بالمصالح العامة، فسوف نتخذ موقفا موائما لابتكاراتهم، من خلال إعطاء مساحة كافية لتطويرها. وبالنسبة لتلك الممارسات الخاطئة التي تنطوي على السعي إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، أو الغش، أو الخداع، أو صنع أو بيع سلع مزيفة أو دون المستوى، والتجاوز على حقوق الملكية الفكرية، فإننا سنقوم بفرض عقوبات حازمة وفقا للقانون، بغض النظر عما إذا كانت تأتي أم لا من الشركات الناشئة أو التقليدية الموجودة، أو تتم عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت. وقد سهل هذا النهج التنظيمي الارتفاع السريع في الصناعات الناشئة، مثل التسوق عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، والاقتصاد التشاركي، الذي أصبح سمة مميزة للمحركات الجديدة المزدهرة للاقتصاد الصيني.

لقد شجعنا روح المبادرة الجماعية والابتكار، فألهمنا الإبداع الاجتماعي الهائل. حيث يبلغ عدد العاملين في الصين نحو 900 مليون عامل، منهم 170 مليونا تعلموا تعليما عاليا أو تدريبا على المهارات المهنية. ويتخرج كل عام أكثر من ثمانية ملايين خريج جامعي، وأكثر من خمسة ملايين خريج من المدارس الثانوية المهنية.

لقد تضاعف عدد براءات الاختراع الصينية في القوة ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس الماضية، وتضاعف الحجم السنوي للمعاملات التقنية. ويضع مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 الذي نشرته مؤخرا المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤسسات أخرى الصين في المركز السابع عشر عالميا، بتقدم 18 مركزا عن عام 2013.

في النصف الأول من هذا العام، توسع اقتصاد الصين بنسبة 6.8%، ليبقى ضمن نطاق النمو المتوسط - المرتفع من 6.7 - 6.9% لمدة 12 فترة ربع سنوية على التوالي. في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حيث تم خلق أكثر من 10 ملايين وظيفة في المناطق الحضرية، وتم الحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي تمت دراسته بمستوى منخفض نسبيا يبلغ حوالي 5%، وبلغ المتوسط اليومي لإنشاء الشركات الجديدة 18.000 شركة، وقد حافظت أرباح الشركات الصناعية الكبيرة على نمو مضاعف. وبشكل عام، ظل الاقتصاد الصيني على مسار التقدم المطرد، مع محركات متنامية جديدة وأساسيات سليمة.

إن الاقتصاد الصيني، الذي يندمج بعمق في الاقتصاد العالمي، يتأثر لا محالة بالتغيرات الملحوظة في السياق الاقتصادي والتجاري العالمي. وقد زاد اعتدال النمو في الاستثمار والاستهلاك المحلي صعوبات بعض الشركات، وأثر على الأداء الاقتصادي المستقر. ومع ذلك، فقد تحققت تنمية الصين دائما من خلال التغلب على جميع الصعوبات والتحديات التي لم تكن أبدا قابلة للتغلب عليها. فقد كانت هناك العديد من الأوقات عندما واجهنا تحديات شديدة، ولكن في كل مرة نجحنا في اجتيازها، ولم نظهر إلا أقوى من أي وقت مضى.

وتفتخر الصين اليوم بوجود أساس مادي وتقني أكثر صلابة، ونظام صناعي متكامل باعتدال، ومساحة واسعة للتنمية الحضرية والريفية والإقليمية. كما أنها تتمتع بطلب ضخم جديد في السوق ناتج عن رفع مستوى الاستهلاك، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، والموارد البشرية الوافرة والمتزايدة الكفاءة، وأنشطة ريادة الأعمال والابتكار النشطة في جميع أنحاء المجتمع، ومخزون التدابير المبتكرة، وأدوات السياسة العامة للتنظيم الكلي. كل هذا يمنح اقتصادنا المرونة الكافية والإمكانات والمجال للمواجهة. لدينا الثقة والقدرة والوسائل للتعامل مع الصعوبات والتحديات الحالية. فلن يخسر قطار الاقتصاد الصيني سرعته ولكنه سيظل على مسار ثابت.

يمر الاقتصاد الصيني الآن بمرحلة حاسمة في التحول من محركات النمو التقليدية إلى محركات جديدة. وسنلتزم بالمبدأ العام للسعي إلى تحقيق التقدم مع الحفاظ على أداء مستقر، وسنركز على الإصلاحات الهيكلية في العرض لتنشيط السوق، وتعزيز التنمية الذاتية، وإطلاق العنان لإمكانات الطلب المحلي في الصين. فمن خلال هذه المجهودات، نهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد بمعدل نمو متوسط مرتفع، ونقل صناعاتنا إلى مستوى متوسط - مرتفع.

أولا، سوف تعمل الصين بجد أكثر من أجل دفع عجلة الإصلاح والانفتاح. وذلك من خلال تنظيم أكثر للإدارة، وتفويض السلطات، وتعزيز الرقابة على الالتزام وتحسين الخدمات الحكومية، سنقوم بتوسيع الوصول إلى السوق، وإعلاء شفافية السياسة، وممارسة التنظيم العادل والنزيه لخلق بيئة سوق، تستطيع أن تعامل فيها كل الشركات، سواء كانت صينية أو أجنبية، على قدم المساواة، وتتنافس وتتنافس على فرص متكافئة.

ثانيا، ستعمل الصين بجدية أكبر على إعادة الهيكلة، حيث سنواصل تشجيع الشركات على تحويل وتحديث التصنيع التقليدي من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة. وفي الوقت ذاته، سندعم قطاعات الصناعات والخدمات الناشئة بقوة، ونلغي تدريجيا آليات الإنتاج القديمة، من خلال التدابير القائمة على السوق والقانون، ونعزز التنمية المتكاملة بين الصناعات الأولية والثانوية والثالثية من أجل رفع جودة السلع والخدمات المصنوعة في الصين.

تأتي حماية حقوق الملكية الفكرية من حماية وتعزيز الابتكار، فلا يمكن للصين تحقيق التنمية المدفوعة بالابتكار دون احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية. ولذلك، قمنا بوضع إطار قانوني كامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء محاكم خاصة للتعامل مع قضايا حقوق الملكية الفكرية.

فمنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، زادت حقوق الملكية الفكرية التي تدفعها الشركات الصينية إلى مالكيها في الخارج 14 ضعفا. ومن الآن فصاعدا، سنزيد من تعزيز تطبيق القانون، ونقدم آلية أكثر صرامة للتعويض العقابي من التعويضات العقابية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، بهدف ردع الانتهاكات وحماية أفضل للمبتكرين في جميع القطاعات.

التهاني

نتقدم بخالص تهانينا بمناسبة العيد الوطني التاسع والستين لجمهورية الصين الشعبية، متمنين لجمهورية الصين الشعبية وشعبها دوام الرقي والازدهار في شتى المجالات.

٭ شركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن، تعرف بـ(شاينا ستيت)، أكبر تكتل متعدد التخصصات عبر العالم في مجال الهندسة المدنية والصناعية والتطوير العقاري.

٭ قامت شركة Sinopec Luoyang/Guangzhou Engineering Co. Ltd، التابعة لشركة SEG، نيابة عن SEG بتنفيذ مشروعين مشروع المقاولة العامة لبناء مصفاة الزور ومشروع استبدال مسخنات لمصفاة ميناء الأحمدي.

٭ شركة CFHEC تابعة للمجموعة CCCC التي تنتمي إلى أعلى 500 شركة في العالم. وشارك في تنفيذ المشروع BP والمشروع RA212 والمشروع RA210 وإلخ.

٭ هواوي، كونها المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. لدى شركة Huawei رؤية لإحضار التقنية الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لبناء عالم ذكي.

٭ يقوم البنك الصناعــي والتجــاري الصيني المحدود - فرع الكويت بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الشاملة التي تتميز بالاحترافية والمرونة والتنوع في كافة الأوقات.

٭ شركة مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة في عام 1970، وهي عضو رئيسي لـ China Energy Construction Co. Ltd، قد حققت أول تفجير في بناء مدينة المطلاع، تم تقديم خزانات الترشيح لصرف مياه الأمطار» لتحسين بيئة المياه الجوفية.

٭ POWERCHINA هي مجموعة العالمية للبناء والتشغيل الشاملة تجمع بين الطاقة والكهرباء، الموارد المائية والبيئة، والبنية التحتية، والتخطيط والتصميم، والبناء الهندسي، وتصنيع المعدات، وإدارة العمليات، وتحتل المركز الأول في مجال الطاقة ENR في العالم.

٭ تعتبر شركة تشاينا فرست ميتالورجيكال ليمتد المحدودة (MCC)، تتخصص في مقاولات EPC واستغلال الموارد وتصنيع المعدات والتطوير العقاري. في عام 2016، احتل المرتبة الثامنة في «Top 250 Global Contractors».

٭ مجموعة SANY هي واحدة من كبرى شركات المعدات على مستوى العالم. SANY لديها مجموعة جيدة من المعدات، مثل جميع أنواع الرافعات والحفارات والكرينات واللوادر ذات العجلات وآلة الخرسانة وآلة بناء الطرق وآلة الموانئ والمعدات المتجددة.

٭ تعمل شركة أفيك انترنتنال هولدينج كوربوريشن عددا من مشاريع إنشاء المطارات في داخل الصين وخارجها عبر دمج مزايا الشركة وقواتها المحترفة في تصميم وإنشاء وتشغيل المطارات. سوف تساهم في تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ في مجال الطيران.

٭ وفقا للاتفاق بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في عام 1976، أرسلت الصين أول فريق طبي إلى الكويت.، يقوم الفريق الطبي الصيني من مقاطعة جيلين بمهام طبية في الكويت بالعلاج بالوخز بالإبر، والكاسات الهواء، والتدليك، وغيرها من العلاجات والخدمات للسكان المحليين والمسؤولين الكويتيين.