ندى أبونصر
أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أهمية الاستمرار في تبني المعايير المهنية ورصد المعوقات المتوقعة لمعالجتها بهدف تحقيق الالتزام المطلوب بتلك المعايير عند ممارسة (المحاسبة) لمهامه الرقابية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بـ «المحاسبة» عصام المطيري خلال افتتاح اللقاء العلمي (الدروس المستفادة من تطبيق معايير الانتوساي في الاعمال الرقابية) الذي يعقد بمشاركة اعضاء المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) ويستمر لغاية الخميس المقبل. وشدد الصرعاوي على ضرورة تطوير الأدلة الرقابية وأدلة إجراءات العمل وفقا لما اظهره التطبيق العملي لها وبما يسهم في دعم وتنمية القدرات المؤسسية لـ (المحاسبة) وتنمية القدرات والمهارات المهنية للعاملين فيه وفقا لما سعت الخطة الاستراتيجية للديوان 2016 - 2020 على تحقيقه.
وأضاف ان الانتوساي حرصت خلال مؤتمرها الـ 20 الذي عقد بجنوب افريقيا عام 2010 على إصدار مجموعة من المعايير الرقابية الدولية تتعلق بالرقابات الاساسية وهي الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام وسعت الى تطبيقها عالميا من قبل أجهزة الرقابة العليا الاعضاء.
وأوضح ان إصدار تلك المعايير اسهم في توفير الوسائل الكفيلة والمعينة لأجهزة الرقابة على تحقيق ذلك بنجاح من خلال مجهودات مثمرة بذلت من قبل مبادرة تنمية الانتوساي من أبرزها تطوير مواد علمية تتلاءم مع بيئة الارابوساي وتأهيل وتدريب عدد من العاملين على كيفية استخدام أدوات تقييم الالتزام بمعايير الانتوساي وكيفية تيسير تطبيقها.
ونوه بجهود أجهزة الرقابة وتفاعلها مع ما هدفت إليه الانتوساي وحرصها على توفير كل الأسباب المعينة على تحقيق ذلك، مبينا ان هذا اللقاء سيبرز تلك الجهود وما أسفر عنها من نتائج من خلال عرض تجارب الأجهزة.
وذكر الصرعاوي ان «عرض تلك التجارب سيكون مصدر قوة لأجهزتنا ومنظمتنا العربية ودلالة على حرصها على دعم أهداف وأنشطة منظمتنا الدولية الانتوساي».
وأكد أهمية التوافق مع ما هو مطبق لدى المنظمات الرقابية الإقليمية والحرص على تحقيق أسباب التفوق المهني والتميز المستدام لأجهزة الارابوساي وتحقيق طموحات ورغبات المجتمعات العربية. من جانبه، قال ممثل الأمانة العامة لمنظمة الارابوساي المنجي الحمامي في كلمة مماثلة إن إعلان جنوب افريقيا عام 2010 أقر استخدام معايير (إيساي) كإطار مرجعي مشترك للرقابة على القطاع العام.
وأوضح الحمامي ان تفعيل هذه المعايير من قبل الأجهزة الرقابية يعد مقياسا لمهنيتها وأدائها، مبينا ان تكثيف تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من شأنه ان يساعد على رفع التحديات في تنفيذها وتطويرها.