قال مدير إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية سامي الدويهيس ان الديوان أعاد افتتاح مكتبه للتدقيق والتفتيش في مكتب الاستثمار الكويتي التابع للهيئة العامة للاستثمار وذلك ابتداء من 8/10/2018 ويأتي ذلك امتدادا لسنوات طويلة من العمل لدى مكتب الديوان بلندن والذي بدأ سنة 1994 مستذكرا دعم كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، مشيرا في هذا الصدد الى أن الديوان يعد تقريرا سنويا عن الحالة المالية للدولة يقدم الى مجلس الأمة ويتم استعراضه من خلال اجتماعات لجنة الميزانية والحسابات الختامية بمجلس الأمة او بالجلسة الخاصة التي يتم استعراض الحالة المالية للدولة فيها وفقا للمادة (150) من الدستور والتي تنص على ان تقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية، حيث تمت دعوة المختصين في ديوان المحاسبة لحضور بعض هذه الجلسات لاستعراض تلك التقارير، واعرب الدويهيس عن تقديره لدور لجنة الميزانية عند مناقشة تقارير الديوان لهذه النصوص من واقع المناقشة التفصيلية وابداء الملاحظات بشأنها.
من جهة أخرى، أوضح الدويهيس ان ممثلي الديوان لدى مكتب التدقيق التابع لديوان المحاسبة بمكتب لاستثمار الكويتي في لندن هم عبدالعزيز الجاسم وسعود العميري وعبدالعزيز الماجد على دراية والمام تام بالعمليات الاستثمارية وأوضاع الأسواق العالمية من خلال التدريب الذي يتلقونه وسيتلقونه بالمستقبل لدى الكثير من المنظمات الدولية والمهنية والتي منها على سبيل المثال «جي بي مورغان وIFAC وIIA» ولجان المعايير التابعة لمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الانتوساي)، مثمنا دور وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار في تسهيل إجراءات مباشرة ممثلي الديوان عملهم في مكتب الديوان بلندن.