عبدالكريم أحمد
حددت المحكمة الدستورية قبل قليل، يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر طعن أحيل من المحكمة الإدارية ضد قرار وزارة التربية بعدم صرف بدل السكن للمعلمة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وأكد الطعن أن القرار يخالف المبادئ الدستورية ذات الصلة بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لاسيما وأن هذا البدل يصرف للمعلمة غير الكويتية دون المعلمة الكويتية.