- الزومان: معظم الأطفال اللاجئين يفتقرون إلى سبل الحصول على الرعاية الطبية والتعليم الجيد والتغذية السليمة
أكدت الكويت حرصها على العمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ودعمها لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في المطالبة لحماية الأطفال وحقوقهم وكرامتهم لإيجاد عالم أفضل للأطفال.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الديبلوماسي سارة الزومان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «تعزيز حقوق الطفل وحمايتها».
وقالت الزومان: «يصادف عام 2019 الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، كما سيعقد في العام نفسه المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق 4 من أهداف التنمية المستدامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الطفل».
وأضافت أن «الأهداف تتعلق بضمان التعليم الجيد والقضاء على عمل الأطفال واستئصال أسوء أشكال عمل الأطفال بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود والحد من انعدام المساواة والقضاء على كل أشكال العنف ضد الأطفال»، معتبرة «اننا أمام فرصة فريدة من نوعها للدفع من أجل حماية الأطفال وحقوقهم».
وذكرت الزومان انه «برغم التقدم المحرز في حماية الأطفال والتدابير المتخذة لضمان تمتعهم بحقوقهم وتمكينهم من المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة مازال المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات في ضمان حق الطفل في أن يعيش حياة كريمة وآمنة».
وأعربت عن مشاطرتها ممثلة الأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال القلق إزاء تفاقم ظاهرة وقوع الأطفال ضحايا التشريد القسري بسبب العنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية والفقر وإزاء تصاعد عدد الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء نتيجة النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وأوضحت ان معظم هؤلاء الأطفال يفتقرون إلى سبل الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والتعليم الجيد والتغذية السليمة والحماية مما يفاقم حالة عدم الاستقرار ويغذي حلقة العنف والنزاع مشجعة الدول التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة على الانضمام إليه.
وأعربت الزومان عن القلق إزاء زيادة عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 على خلفية زيادة عدد الأطفال في المناطق المتأثرة من النزاع بنسبة 74% في السنوات الـ 10 الأخيرة، كما أعربت عن اتفاقها مع ما جاء في تقرير الممثلة الخاصة بأن إنهاء تلك الانتهاكات الجسيمة مثل العنف الجنسي أو تجنيد الأطفال أو اختطافهم واستغلالهم من قبل الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة من غير الدول «ليس واجبا أخلاقيا وقانونيا فحسب بل هو أيضا عامل أساسي في بناء السلام والحفاظ عليه».
وذكرت ان بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا يعتبران من أبشع أشكال العنف ضد الأطفال وانتهاكا صارخا لحق الطفل بأن ينمو في بيئة أسرية صحية وفق اتفاقية حقوق الطفل.