تحظى الكويت بسجل حافل في مجال مساعدة الشعوب في مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية مما يجعل اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف اليوم الأربعاء ذكرى مهمة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية الكويتية.
ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه الكويت في إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تسميتها (مركزا انسانيا عالميا) وأطلقت لقب (القائد الانساني) على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 22 يناير عام 1992 القرار رقم (196/47) الخاص باعتبار يوم الـ 17 من أكتوبر من كل عام يوما دوليا للقضاء على الفقر، حيث اوعزت الى جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية بالمساهمة في الحد من مشكلة الفقر في مجتمعاتها بمختلف الوسائل والأشكال.
وتعمل الكويت وعبر المنظمات الدولية على إنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
كما تقوم بإنشاء المشاريع التنموية الإنتاجية في المجتمعات الفقيرة بغرض تمكينها من استثمار مواردها البشرية والمالية وثرواتها وتوفير فرص العمل ليتمكن أفراد المجتمع من العيش الكريم معتمدين على أنفسهم.
ويحتفل المجتمع الدولي بيوم القضاء على الفقر لهذا العام تحت شعار (الالتقاء بمن تخلفوا عن الركب كثيرا لبناء عالم شامل ينعم بالاحترام العالمي لحقوق الإنسان وكرامته) وذلك لأن الترابط كبير بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان اذ يتعرض الفقراء بنسبة كبيرة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت الكويت أكثر من مرة ضرورة التصدي لظاهرة عدم المساواة بجميع أبعادها باعتباره أمرا ضروريا للقضاء على الفقر والنهوض بالتقدم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030 كما أنها تملك سجلا حافلا في محاربة ظاهرة الفقر فضلا عن تقديمها المساعدات الإنسانية والمادية للعديد من دول العالم المحتاجة.
وأولت الكويت منذ استقلالها عام 1961 بتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموا اهتماما كبيرا عبر آليات ومبادرات عديدة.
ويحرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بصفة شخصية على أعمال الخير التي امتدت إلى معظم أرجاء الأرض إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنظمها حكومة الكويت فضلا عن مشاريع الجمعيات الخيرية الأهلية التي تستهدف أنحاء مختلفة من العالم بهدف مساعدة المحتاجين والمنكوبين.
وتعد الجمعيات الخيرية الكويتية علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في جميع المناطق وجهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وتتنوع سبل العمل الخيري في الكويت حيث تعمل الدولة جاهدة وكذلك المواطنين على تقديم المساعدات لكل من يحتاجها في أي مكان حول العالم بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون وإيصال الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وخدمات صحية وتعليمية إلى المجتمعات الفقيرة.
ويبرز الدور الجلي للكويت في محاربة الفقر عالميا من خلال (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) بوصفه ذراعا رئيسية وجهازا تنفيذيا للدولة منذ أكثر من نصف قرن في مواجهة الفقر والبطالة لدى مختلف الشعوب ومساعدة البشرية من أجل حياة أفضل.
ويساهم (الصندوق) بتمويل أكثر من 960 مشروعا تنمويا في 106 دول بما في ذاك أكثر من 380 مشروعا في الدول العربية حيث بلغ إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق الكويتي منذ تأسيسه اكثر من 6 .2 مليار دينار كويتي (اي اكثر من 21 مليار دولار أميركي تقريبا).
وتؤكد بيانات (الصندوق) أن مساهماته في تمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة أسهمت مساهمة إيجابية فاعلة في دعم اقتصادات الدول النامية والفقيرة.
ولا تتوقف مبادرات الكويت عند هذا (الصندوق) فحسب بل سارعت في كثير من المناسبات الى إطلاق العديد من المبادرات المهمة في تاريخها الحديث.
ومن أبرز تلك المبادرات مبادرة المغفور له امير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) في التخفيف من عبء المديونيات عن كاهل الدول الفقيرة والتي أطلقها في ذروة أزمة الاحتلال العراقي للكويت مسطرا بذلك أروع الأمثلة في الإيثار والتكافل والتعاون بين الشعوب.
ومنذ تولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في عام 2006 ارتفعت وتيرة الجهود الكويتية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الدول الفقيرة والنامية حتى ترسخ في عهد سموه مفهوم الديبلوماسية الإنسانية.
وحرص سمو الأمير على إطلاق مبادرة (صندوق الحياة الكريمة) عام 2008 وساهمت الكويت برأسمال قدره 100 مليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية وتحقيق الأمن الغذائي واستفادت من هذا الصندوق 22 دولة حسب البيانات الصادرة عن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية.
ولم تتوقف جهود الكويت عند هذا الجانب فقط بل سعت الى دعم الشباب العربي من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة التي تثقل كاهل ميزانيات الدول النامية عبر إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة في الدول العربية بقيمة ملياري دولار يبلغ نصيب الكويت منها نصف مليار دولار.
وتعتبر هذه المبادرة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي لتحسين اقتصادات الدول العربية وتخفيف معاناتها ومساعدتها على النهوض.
ولم تأل الكويت جهدا في دفع الجهود الدولية الداعمة للتنمية من خلال دعم ميزانيات العديد من المنظمات الدولية والجهات الحكومية المهتمة بالتنمية ومكافحة الفقر والأوبئة والأمراض ومنها على سبيل المثال لا الحصر (برنامج الأغذية العالمي) الذي تعد الكويت من أكبر الجهات المانحة له.
واستمرت الكويت خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت نسبتها 2.1% من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا استفادت منها 106 دول حتى يومنا الحالي.
وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
ويبرز عمل الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية في الفترة الأخيرة من خلال إغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا اضافة إلى إغاثة الأشقاء في اليمن والعراق وفلسطين وإقامة المشاريع في الدول الافريقية الفقيرة وبعض الدول الآسيوية.
ومن هذه الجهود الطيبة ما تقوم به (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) و(جمعية الهلال الأحمر الكويتي) بإطلاق العديد من الحملات الإنسانية لإغاثة النازحين السوريين وأهالي غزة بشكل مستمر كما مدت يد العون للنازحين في العراق.