أكد الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية الكويتية اللواء خالد الديين، اليوم الأربعاء، حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر لما لها من آثار سلبية على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال اللواء الديين في كلمة له أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ان ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت ترتكب من قبل جماعات اجرامية منظمة تمارس نشاطها على اقاليم اكثر من دولة.
وشدد على صعوبة تصدي دولة بمفردها لهذه الظاهرة دون وجود تعاون من الدول الاخرى مؤكدا اهمية تعزيز التعاون الدولي والتوافق بين الاحكام الموضوعية والاجرائية في الدول المختلفة.
وقال ان الكويت سارعت بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكلات الملحقة بها وتطبيق القوانين لمساندة الاجهزة المعنية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة والحد منها لتحقيق تطلعات سمو امير البلاد قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
واوضح ان الكويت اصدرت العديد من القوانين التي جرمت كافة صور الاتجار بالبشر لاسيما قانون الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لسنة 2013 حيث تم تجريم كافة صور استغلال البشر التي تنادي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة ما ينص عليه البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر.
واضاف ان الكويت قامت كذلك باعداد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة بما يحقق تطلعات خطة التنمية المستدامة بالاتفاقية الاممية.
وذكر ان الكويت انشأت مركزا امنيا متخصصا بمكافحة الاتجار بالبشر اضافة الى مركز اخر لتنظيم عملية استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وذلك بهدف تعزيز العمل الامني والتدابير لضبط العديد من القضايا وضبط مرتكبيها وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.
وبين انه تم ايضا انشاء مركز لايواء ضحايا الاتجار بالبشر معني باستقبال وايواء الضحايا وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية ومساعدتهم على التعافي والمساعدة على اعادة تأهيلهم وتوفير المساعدة من خلال تقديم المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة ضحايا الاتجار لاوطانهم.
واضاف انه تم كذلك انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والذي يهدف الى تعزيز حماية حقوق الانسان واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور الكويتي واحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها حيث منح الديوان الاستقلالية في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته.