الداهوم: سنتقدم بشكوى دولية إن لم نحصل على حقوقنا المسلوبة

أسامة أبو السعود أكد سكرتير الاتحاد الوطني لعمال الكويت أنور الداهوم أن الاتحاد الوطني لن يصمت عن حقه في المطالبة بإشهاره والاعتراف بهذا الإشهار من قبل الدولة، مؤكدا على أن الاتحاد سيستغل كل السبل المتاحة أمامه من أجل اكتساب هذا الحق المشروع. وأشار خلال مؤتمر صحافي امس الاول بمقر الاتحاد بالعدان الى أن ما حدث بحق الاتحاد الوطني ونقاباته يعد جريمة بحق المنظمات النقابية معتبرا مشاركة السلطة التشريعية في ذلك جريمة كبرى لذلك سيجمع تواقيع عدد من النواب من أجل إعادة النظر فيه مؤكدا على أن الاتحاد سيقدم شكوى دولية إن لم يحصل على حقة المسلوب، خاصة بعدما علم أن قانون العمل الاهلي الجديد تم ترجمته بطريقة مخالفة للحقيقة ليقدم الى المحافل الدولية على أنه تمت صياغته بطريقة لا يوجد بها أي مخالفة وطبقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت. وبدوره تساءل نائب رئيس الاتحاد عجمي المتلقم الى متى يتم تجاهل الاتفاقيات الدولية؟! مشيرا الى أن القانون تجاوز الاتفاقيات وخرقها رغم التصديق عليها مما يؤكد عدم اطلاع الأعضاء عليها. وأشار الى أن ممثل منظمة العمل الدولية أكد أن قانون العمل الأهلي الجديد عليه العديد من الملاحظات مشيرا الى أن السبب الرئيسي وراء تعليق الرياضة الكويتية هو عدم احترام الاتفاقيات الدولية لذا نؤكد أن الاتحاد الوطني لن يظل صامتا عن حقه في الاعتراف به وسيلجأ الى جميع الأطراف للاعتراف به. وبدوره تحدث عضو قوى 11/11 ناصر الشليمي معبرا عن سعادته في الاتحاد الوطني مشيرا الى أنه مقر الأحرار لأن له مواقف مشرفة في العمل لمصلحة المواطنين. وأشار الى أن الحكومة وقعت الكثير من الاتفاقيات الدولية وعند توقيعها لم تدرس تلك الاتفاقيات ومدى ملاءمتها لأوضاعها الداخلية من عدمه ووقعت وهي لا تدري على أي شيء وقعت وهل تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها أم لا. وأضاف عندما تقوم الدولة بتوقيع اتفاقية دولية يتم تطبيقها «جبرا» بدون رضا الحكومة طالما أنها قامت بالتوقيع عليها مشيرا الى أن الحكومة الكويتية وقعت على اتفاقية حقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التمييز العنصري وعقب التوقيع على الاتفاقيات الدولية تعطى الدولة مدة 4 سنوات من أجل تكييف قوانينها على تلك الاتفاقيات الدولية. وأشار الى أن الاتحاد الدولي أعطى للحكومة 3 سنوات من أجل تعديل أوضاعها وأعطاهم مسودة القانون لكن لم نر إلا تسويفا ومماطلة والآن الكل يتبادل الاتهامات. وأشار الى أن القاعدة المتبعة الان هي إعطاء وصف غير حقيقي للحالة الموجودة في البلد كأن يقولوا إن البدون أتوا الى الكويت بطريقة غير شرعية متمنيا الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التحايل عليها. ووجه عضو 11/11 مطلق العبيسان نقدا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي لعدم اشهار الوزارة العديد من النقابات وجمعيات النفع العام داعيا الى حل تلك الإشكالية من خلال تدافر الجهود بين جمعيات النفع العام والنقابات من أجل أن تكون قوة واحدة تقف ضد العبث الذي يحدث. ودعا القوى النقابية الى النزول الى الشارع ليعرف الناس آراء النواب في قضاياهم، ليتم تعريتهم أمام الشارع الكويتي ووضع خطة عمل والاتجاه من خلالها الى المنظمات الدولية. وأكد على ان ما يحدث مع الاتحاد الوطني مسألة شخصانية لذلك لن يصمت الاتحاد الوطني عن حقه وسيطالب به دوليا. وبدوره أكد رئيس نقابة الموانئ الكويتية علي السكوني على ان الأبواب جميعها أغلقت لذلك سيلجأ الاتحاد الى القضاء الكويتي ثم سيذهب الى أبعد من ذلك سيذهب الى منظمة العمل الدولية وسنحمل وزير الشؤون هذه المسألة. ودعا نائب رئيس الطيران المدني فيصل بورسلي الى فتح الاتصال مع جميع الجهات والمحاولة مرة ثانية مع الحكومة والمجلس والاتحاد العام من أجل تطبيق الاتفاقيات الدولية مشيرا الى أن احترام الاتفاقيات الدولية احترام للكويت وأهلها. وبدوره قال فايز النشوان ان الكويت خالفت المادة 106 الخاصة بتشكيل الاتحادات مؤكدا أن السبب وراء الوقوف ضد النقابات وضد الاتحاد الوطني هو خوف الحكومة من أن تفقد مبدأ المبادرة ولا تستطيع أن تسيطر على الاتحاد بالمال والمناصب السياسية. وأرجع النشوان عدم قبول الاتحاد الوطني والاعتراف به إلى أن «الكيكة» تم توزيعها بينهم لذلك لا يريدون للنقابات الدخول وسطه مشيرا الى أن ما حدث من المجلس خطيئة لتصويته على قانون مخالف للاتفاقيات الدولية. وبدوره أكد أمين السر المساعد للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وليد المجني على أن قانون العمل الاهلي من القوانين التي طال انتظارها حيث انه لم يعدل منذ 46 عاما مشيرا الى أنه من اهم القوانين التي يجب أن يراعى فيها التطورات العالمية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها دولة الكويت خاصة فيما يخص حقوق الانسان، ونظام الكفيل والعقود والحريات النقابية وجمعيات النفع العام. وأشار الى أن القانون الجديد جاء ناقصا وغير موائم لقانون العمل الدولي في العديد من المواد وكان من الأجدر على الحكومة الاطلاع على القانون الدولي ووضع ملاحظاتها بما يتناسب مع التركيبة السكانية الحالية من خلال متابعة البنود الناقصة في القانون القديم واستكمالها في القانون الجديد. وأشار الى أن قانون العمل الاهلي لم يختلف عن القانون القديم والتغييرات التي جاءت في القانون كانت محدودة، ولم يأت القانون بقرارات ذات ثقل تفصل بين العامل والكفيل أو تنظــم أوضــاع العــمالة المنزلية، أو قرارات تحمي حقوق الإنسان الى جانب عدم إنصاف المنظمات النقابية في تعدد الاتحادات حسب ما جاء في قانون العمل الدولي رقم 87 مادة رقم 5. ووجه المجني الدعوى الى الحكومة لتضع يدها بيد الاتحاد الوطني من أجل العمل على تطبيق القانون بشكله الصحيح وعدم التفرقة بين المنظمات النقابية داخل دولة المؤسسات والقانون. «الائتلاف» تستحوذ على مقاعد نقابة نفط الكويت حصدت قائمة الائتلاف جميع مقاعد مجلس الادارة لنقابة العاملين بشركة نفط الكويت للدورة النقابية الحالية 2010 ـ 2012، وحصلت القائمة العمالية على مجموع اصوات التزام بلغت 606 اصوات، في حين حصلت قائمة الائتلاف على مجموع اصوات التزام بلغت 932 صوتا. وتم اعلان النتائج النهائية صباح امس بعد اشراف اتحاد عمال البترول على الانتخابات التي جرت مساء امس، وفيما يلي النتائج النهائية: 1 ـ احمد سلطان الحمادي ـ 1836 صوتا. 2 ـ عبدالله خالد الزعبي ـ 1802 صوت. 3 ـ جاسم محمد الناصر ـ 1765 صوتا. 4 ـ م.فيصل احمد الكندري ـ 1764 صوتا. 5 ـ م.مشاري احمد الكندري ـ 1731 صوتا. 6 ـ احمد عبدالحميد الفيلكاوي ـ 1726 صوتا. 7 ـ وليد خالد الرشيد ـ 1702 صوت. 8 ـ م.سيف سعد الرشيدي ـ 1683 صوتا. 9 ـ فلاح سعد العازمي ـ 1669 صوتا. 10 ـ فهد مفلح القحطاني ـ 1668 صوتا. 11 ـ فالح لافي العازمي ـ 1648 صوتا. 12 ـ ناصر سالم المطيري ـ 1620 صوتا. 13 ـ حسن علي دشتي ـ 1594 صوتا. 14 ـ عبدالله فدغوش الهاجري ـ 1563 صوتا. 15 ـ مجيد سيد محمد الموسوي ـ 1542 صوتا.