- المسعد: صادقنا على الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
- تم تجريم المواقع الإلكترونية للمنظمات الإرهابية
قال وكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر آل هيد إن الكويت تقوم حاليا بتطبيق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المستشار آل هيد في كلمة أمس خلال فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ان هذه الاستراتيجية تتضمن تعزيز كفاءة التعاون الدولي.
وقال ان الكويت تقدر الدور الفعال في تبادل المعارف والخبرات والممارسات بين الدول من اجل الوصول الى كفاءة كبرى في عمليات التعاون الدولي.
وأضاف ان الكويت ممثلة بوزارة العدل تقوم بجمع العديد من القوانين المتعلقة بتنفيذ أحكام اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لإدراجها ضمن بوابة الموارد (شيرلوك) الإلكترونية المتفق عليها في اجتماع عام 2016 والتي تحض الدول على وضع تشريعاتها علنية ومتاحة على البوابة.
وأضاف ان الكويت قامت بإعداد تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة، لافتا الى انه جار اتخاذ الإجراءات الوطنية لإصداره لتكون الإجراءات المتعلقة بالمساعدة واضحة الخطوات للمنفذين وكذلك للدول الطالبة.
وبشأن النطاق الإقليمي أشار المستشار آل هيد الى ان للكويت دورا في التعاون الإقليمي، حيث قامت بالتعاون مع دول المنطقة بوضع الصيغة الأولية لعدد من الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية ومنها النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي ووثيقة لقانون موحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية واتفاقية لتسليم المجرمين.
وذكر ان الكويت أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين، موضحا انها ضمنت اتفاقياتها المبرمة حديثا بجميع الأحكام التي تضمن استخدام الوسائط التقنية الحديثة للتواصل الفعال والمباشر بين السلطات المركزية المعنية بتنفيذ تلك الاتفاقيات.
من جهته، قال المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ان مصادقة الكويت على الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تهدف الى تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وأكد المستشار المسعد في كلمة له خلال فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ان الاتفاقيات تضمنت تجريم العديد من الأفعال منها الاعتداء على سلامة البيانات وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والأفعال المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ومنها عمليات تبييض الأموال والترويج للمخدرات والاتجار بها فضلا عن الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وذكر المسعد ان الكويت أصدرت قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني، لافتا إلى انه تضمن العديد من الأحكام كتجريم الدخول غير المشروع على الأنظمة المعلوماتية وإلغاء أو حذف بياناتها وتغليظ العقوبة على إتلاف أو نشر البيانات الشخصية.
وأضاف أنه تم تجريم المواقع الإلكترونية للمنظمات الإرهابية أو بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، مؤكدا أن الكويت تحث المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على الصعيدين الدولي والإقليمي من اجل مكافحة تبييض الأموال واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم الأعمال الإجرامية وتمويلها.