عقد في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اجتماع بين وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ونائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية جويل ما يبري.
واشار السريع الى الجهود الوطنية للكويت وتكاتف جميع الجهات الحكومية، مؤكدا التزامها بصدور القانون رقم 5 لسنة 2006 بانضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، حيث أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقد لاقى إشادة واسعة على المستوى الدولي، لاسيما انه يجمع بين مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في قانون واحد.
وذكر السريع أن الكويت ممثلة بوزارة العدل قد شاركت في صياغة القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تم اعتمادها وفق قرار وزراء العدل في دورة سابقة، ولحرصها على مكافحة هذه الجريمة أن صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجار العمل على تنفيذها.
بدوره، أشاد نائب السفير الأميركي ونائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية بجهود الكويت وحرصها النابع عن ايمانها بأهمية مكافحة هذه الجريمة التزاما منها بمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.