الجلاوي: 332 مليون دينار إجمالي الإيرادات من الضرائب الجمركية والغرامات

عبدالهادي العجمي

أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان رجال الجمارك يعملون في ظل ظروف قاسية في الموانئ والمنافذ البرية، مبينا ان الادارة العامة للجمارك قامت بتطوير مفهوم رجل الجمارك من خلال الاستعانة بالاجهزة المساعدة والتي طورت العمل بشكل كبير جدا، مشددا في الوقت نفسه على ان هذه الأجهزة لا تغني عن العنصر البشري.

وقال الجلاوي، خلال حضوره «ملتقى الثلاثاء» في ديوان الاعلامي د.تركي العازمي بمنطقة الصباحية، ان اجمالي الايرادات التي دخلت خزينة الدولة بلغ 332 مليون دينار من الضرائب الجمركية والغرامات.

واضاف: اننا نجوب الدول المتطورة في المجال الجمركي للاطلاع على احدث انواع التكنولوجيا الجمركية والاستعانة بالخبرات العالمية لجلبها للكويت.

وقال ان الجمارك تتعامل مع 14 جهة حكومية معنية بالافراج الجمركي، واستطعنا ان نقوم بعمل ربط آلي فيما بيننا وبينها لتسهيل عمليات الافراج الجمركي للبضائع.

وشدد الجلاوي على انه لا يملك عصا سحريا لتطوير البنية التحتية لمباني الجمارك التي مضى عليها اكثر من نصف قرن، وقال: لذلك كرسنا جهودنا خلال الفترة الماضية على البنية التحتية العصرية من حيث الميكنة والربط الآلي وتم ربط الشمال مع الجنوب، وتعتبر الجمارك من افضل ادارات الدولة في هذا المجال، مؤكدا ان العمل الجمركي ذو جناحين وهما الجناح الأمني والجناح الاقتصادي، وكثير من الدول تعتمد على «الجباية» الضريبة الجمركية وفرض الغرامات وغيرها من الرسوم، وايضا عملية النقل التي لها صلة كبيرة في العمل الجمركي، وجميع هذه الدول تطبق القانون ذاته واللائحة ذاتها، مشيرا الى ان توحيد الضريبة في دول الخليج بنسبة 5% سهلت كثيرا على موظفي الجمارك للدول الست في عملهم.

واشار الى انه تم تنظيم الحاويات المحجوزة، وقمنا بفرز الحاويات الجديدة المنتظر الافراج عنها، وذلك حتى لا يتم تعطيل الشاحنات في نقل حمولاتها، كما عملنا على ميكنة الاجراءات الجمركية، بالاضافة الى انه تم تخصيص مبنى وزارة المواصلات للجمارك بالكامل، وسنقوم بتوفير اماكن لكل الجهات لتكون متواجدة في هذه المنطقة، وتكون المعاملة من خلال شباك واحد، ونسعى للانتهاء من العمل الالكتروني للعمل الجمركي بالكامل، بمعنى «مكتب بلا أوراق».

وتابع: فقد طبقنا في سبتمبر الماضي النظام الآلي (السكينر) في عملية التخليص الجمركي ما يغني تماما عن الأوراق في تخليص المعاملات تيسيرا على التاجر او المخلص الجمركي، فقط يتم رفع جميع المستندات المطلوبة من خلال هذا الجهاز ويرسلها آليا الى الجمارك ويقوم التاجر او المُخلّص الجمركي بمتابعة الإجراءات من خلال برنامج معين حتى تأتيه رسالة بأن عليه الذهاب الى التفتيش ومن ثم تسلم البضاعة.

وتابع الجلاوي حديثه قائلا: عند مباشرة عملي في الجمارك قبل عام ونصف أوقفت تحصيل المبالغ عن طريق الوصولات لجميع المعاملات ولا يتم اخذ أي مبالغ الا عن طريق الـ «كي نت» او التحويل الآلي.

ومن ابرز المشاكل التي واجهت «الجمارك» والتاجر هي مشكلة الدفع الالكتروني للضريبة الجمركية والغرامات، فمثلا القيمة الإجمالية للبضاعة 100 ألف دينار والدفع عن طريق الـ «كي نت» لا يسمح بدفع مبلغ اكثر من 10 آلاف دينار في اليوم الواحد فيحتاج الى 10 أيام لدفع الضريبة مما يتسبب بدفع رسوم أرضيات وتأخير، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف سيتم اتلافها، ووجدنا الحل الأنسب بالتحويل الآلي وهو «موقع» تم إنشاؤه بالتعاون مع اتحاد المصارف، حيث تم عمل نموذج معين لكل تاجر دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي بعد ان قمنا بتجربته 60 يوما.

ولفت الجلاوي الى ان اكبر مبلغ تم دفعه من خلال هذا التطبيق هو 614000 دينار في عملية واحدة فقط، واجمالي المبلغ الذي تم تحصيله من خلال هذا التطبيق وخلال الثلاثة اشهر والنصف شهر هو 32 مليون دينار، وعدد الشركات التي شاركت في هذا التطبيق 6 آلاف شركة في الاسبوع، ونستقبل أسبوعيا 200 شركة تطلب التسجيل في هذا التطبيق، مشيرا الى ان هذه الخطوات مرتبطة بخطة التنمية.

واكد الجلاوي ان مشروع الجمارك مول سيحقق نقلة نوعية في العمل الجمركي بشكل عام ويخفف من الخسائر التجارية، حيث ستكون هناك منطقة حرة للبضائع ويتم اخذ الجمارك على البضائع المباعة للسوق الكويتي فقط.

واشار الى ان الربط الآلي تم مع النيابة العامة لتحريز الضبطيات من المخدرات والخمور، بحيث ان ما يتم ضبطه يتم اخطار وكيل النيابة به لينتقل مباشرة الى الموقع مع رجال المباحث والجمارك، ويتم احصاء الضبطيات بالكامل وكذلك نوعها ويتم التنبيه على رجال الجمارك ان اي نقص في هذه الضبطيات ستوجه للمسؤول عنها تهمة الاستيلاء عليها ويحال الى النيابة، لافتا الى انه عند انتهاء القضية تحال هذه الضبطيات الى لجنة الاتلاف المكونة من عدة جهات حكومية ومن ثم تتم عملية الاتلاف بحضور التنفيذ الجنائي من النيابة العامة.

وزاد ان الجمارك لديها عقد شراكة مع القطاع الخاص لادارة المرافق وتوفير عمال المناولة ومعدات المناطق الجمركية، حيث ان هذه المعدات مكلفة وصيانتها مكلفة ايضا ومن خلال هذه الشراكة نوفر الكثير على الدولة في توفير هذه الخدمات، واقامة المباني وتوفير العمالة، كما اننا نفرض تشغيل العمالة الوطنية في هذه الشركات لدعم العمالة الوطنية.

واعلن الجلاوي انه في الشهر المقبل سيتم فتح مركز النويصيب الجمركي الشامل الذي يتوافر فيه جهازا سكانر للشاحنات، حيث تم امس ايصال التيار الكهربائي له وعملنا فيه مدخلا للشاحنات مدة مرورها 40 ثانية، وبعد ذلك تتجه للرمبات للتفتيش اليدوي ومن ثم يسمح لها بالخروج عكس ما كان في السابق، وايضا دخلت الخدمة اجهزة cip300 من إنتاج شركة smiths detection الألمانية، لسيارات الصالون وايضا الشاحنات واجهزة لكشف المواد المشعة وهذه آخر اتفاقية تم توقيعها مع الجانب الأميركي.

واشار الى انه سيتم تدشين غرفة تحكم وسيطرة في الادارة في الشويخ وستفتتح رسميا في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وستراقب جميع المنافذ الجمركية من خلال الكاميرات وسيتم توفير كاميرات شخصية لكل موظف جمركي لضبط جودة العمل وستكون كل العمليات الجمركية مكشوفة لنا.

وذكر أن غرفة التحكم سيكون فيها فريق لتحليل البيانات وتحديد مدى خطورة الشحنات والحاويات القادمة وتعطي «بلوك» على الشحنات المشكوك في امرها والتي تعد خطرة وقادمة من دول معينة.

واوضح الجلاوي انه يشرف شخصيا على مباني الجمارك في ميناء مبارك البحري وستكون هناك سكة حديد من ميناء مبارك الى الصبية والعبدلي لنقل الحاويات، وايضا المباني المخصصة للجمارك في المطار الجديد، لافتا الى ان ميناء مبارك ليس تقليديا وأرصفته تختلف كليا عن ارصفة باقي موانئنا.

وقال الجلاوي ان بعض المستوردين يتعمد عدم تخليص بضاعته لعدم وجود مخزن لديه ومستغلين فترة السماح في الميناء والتي مدتها عشرة أيام لا يدفع خلال هذه الفترة أي مبالغ، وبعد انتهاء هذه الفترة يدفع على البضاعة يوميا مبلغ 3 دنانير اذا كانت البضاعة غير كهربائية و5 دنانير اذا كانت البضاعة كهربائية، وهي بالتأكيد اوفر له من أن يؤجر مخزنا بعشرات آلاف الدنانير شهريا، ولذلك طالبنا مجلس الوزراء بمراجعة هذه القرارات والقوانين القديمة التي لم تعد تجدي وايضا تعد سببا رئيسيا في تكدس البضائع.

واضاف ان مقاييس البنك الدولي وهي المقاييس الدولية عبر الحدود (التجارة عبر الحدود) ومدى سهولة تدفق البضائع والنقطة الواحدة التي تحققها الدولة عبر الحدود في تقييمات البنك الدولي وزنها أثقل من النقاط التي تحققها الوزارات مثل الشؤون، بمعنى ان نقطة واحدة في التجارة عبر الحدود بـ 15 نقطة تحققها وزارة الشؤون في مفهوم البنك الدولي.

وذكر ان إدارة الاستخبارات (الرينو) في الجمارك مرتبطة مع منظمة الجمارك العالمية تطلعنا من خلال نشرة اسمها النشرة البنفسجية على كل ما هو جديد في طرق التهريب وأية مواد مخدرة جديدة وهذه الادارة تقوم بتعميمها على جميع المنافذ البرية والبحرية والمطار.

كما لفت الجلاوي الى ان الكثير ممن يستوردون السيارات الشخصية يجهلون ان هناك ورقة مهمة اسمها ورقة المقاصة (القيمة الجمركية) يجب إحضارها مع أوراق التصدير للمركبة حتى لا يتم تدفيعهم مبالغ في إدارة الجمارك.

وقال ان الجمارك استعانت بقلم سحري يتم تعليمه على الحقائب المشتبه بها في المطار قبل ان يتم وضعها على سير الحقائب في المطار، فمجرد دخول الحقيبة جهاز التفتيش تعطي انذارا للمفتش بأن هناك ممنوعات داخل هذه الحقيبة.

قال الجلاوي ان موظفي الجمارك في الكويت هم الوحيدون في الوطن العربي الذين يحملون الدبلوم بعد الثانوية عند مباشرة العمل وباقي الدول دورة لمدة لا تتجاوز الشهر ومؤهلاتهم الشهادة الثانوية والمتوسطة، واشار الى انه سيتم البدء ببناء معهد أكاديمي خاص بالجمارك نهاية الشهر المقبل وقدمنا طلبا الى منظمة الجمارك العالمية في اجتماعنا الأخير في بروكسل باعتماد المعهد وكذلك اعتماد منهاجنا.