مريم بندق
بعد أن مدت الحكومة يد التعاون إلى مجلس الأمة في عدة قضايا منها إعادة الجناسي المسحوبة والتعهد بمعالجة مشروع قانون التقاعد المبكر وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق القضائية في استجواب وزير النفط والبت في عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش بالتصويت في مجلس الأمة ودعم جهود العفو الخاص، تأكيدا على الرغبة في التعاون وعدم التصعيد، أكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش لا تسقط إلا بموافقة 33 عضوا كما تنص المادة 16 من لائحة مجلس الأمة.
وقالت المصادر: نعم إن صدور عفو خاص عن النائبين يخرجهما من السجن.
وتابعت: ان صدور عفو خاص ونجاح المجلس في التصويت على عدم إسقاط عضويتهما سيكون سابقة لم تحدث من قبل تحتاج الى تفسير من المحكمة الدستورية للبت في أمر حضورالنائبين الجلسات من عدمه.
وفي التفاصيل وردا على سؤال في حالة نجاح التصويت على عدم إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش، هل يستطيع النائبان حضور الجلسات في حالة صدور عفو خاص أو إقرار قانون العفو العام؟ أجابت المصادر: العفو الخاص يخرج النائبين من السجن فقط، أما العفو العام فيعتمد وضعهما على نصوص القانون الذي يصدر بهذا الشأن.
وبشأن ماهية الخطوة الدستورية المطلوبة في حالتي العفو الخاص ونجاح التصويت على عدم إسقاط العضوية لتمكين النائبين من حضور الجلسات، ردت المصادر قائلة: في حالتي العفو الخاص وعدم إسقاط عضوية النائبين تنشأ لدينا سابقة لم تحدث من قبل، وسيكون الأمر محل جدل قانوني مثل فقدان شرط العضوية مادة 82 من الدستور ومخالفة المادة 50 من قانون الانتخاب التي تنص على انه «تسقط العضوية ويعلن المجلس خلو المقعد إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية»، وتضارب النصوص لا يحله إلا وصول الأمر الى المحكمة الدستورية التي تفصل في الموضوع.
وحول مدى صحة أن الأثر القانوني للعفو الخاص لا يوازي النص «ان العقوبة كأن لم تكن» وأن الإعفاء من عقوبة السجن لا تمحو نص العقوبة من سجل النائبين، أجابت المصادر: نعم ونضيف أنه إذا حصل العفو الخاص وتم حل المجلس بعد شهرين مثلا فلن يستطيع أي منهما ترشيح نفسه وسيستبعد إذا رشح وسيطعن في نجاحه إذا لم يستبعد.