أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017/2018.
وقال الجسار لـ«كونا» إنه جار اتخاذ ذات الإجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيضها لكل مجموعة وظيفية مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات.
وأوضح أنه بعد ذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018/2019) اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل على أن يتم إلغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية 2019/2020.
وذكر أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية وفي إطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات يتم توفير الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المختلفة لتسكينها بشكل دائم وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسســات الحكـــومية.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه يتم كذلك إصدار دفعات من المرشحين كلما توافرت احتياجات وظيفية تتناسب مع طلبات كل جهة حكومية.