المجني: قانون العمل انتصار للحركة النقابية

اشاد أمين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني بإقرار مجلس الامة لقانون العمل الاهلي في مداولته الثانية معتبرا هذا التعديل والتطوير الجذري لقانون العمل السابق 38/1964 انجازا كبيرا يسجل لأعضاء مجلس الامة والحكومة وبداية لتوافق نيابي يصب في مصلحة العمل. وقال المجني ان اقرار قانون العمل الاهلي يعد انتصارا للحركة النقابية وانجازا تاريخيا لحقوق الطبقة العاملة بأكملها، ولو ان هذا الانجاز جاء متأخرا الا انه يحمل في طياته الكثير من المزايا العمالية التي تحفظ حقوق العمال وتحقق لهم الاستقرار في بيئة عمل ملائمة بعيدة عن الانتهاكات والتعسف، لاسيما ان القانون في بعض بنوده تجاهل بعض النقاط المهمة جدا والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وهو البند الخاص بالعمالة المنزلية وكذلك اشار القانون الى امكانية عمل هيئة للقوى العاملة دون الاقرار في فصل نظام الكفيل ويعتبر هذا من الشروط الاساسية التي تعطي للقانون قوة وحافزا للعمالة في القطاع الخاص للعمل بشكل اكثر تنظيما عن السابق، على الرغم ان القانون اعطى ميزات للعامل من خلال نظام الاجازات واجبار الكفيل على تحويل الرواتب ومنح العامل مرتباً عند استحقاق الاجازات السنوية، مستدركا انه لابد من النظر في قانون العمل الدولي قبيل اعتماد القوانين وتعديلها لمعرفة مدى مواءمتها مع القوانين الدولية المصدق عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.