قوى 11/11: القروض تهدد استقرار الأُسر وعلى الحكومة الموافقة على إسقاط الفوائد

ملف البدون أصبح مخجلاً للكويت أمام المحافل الدولية وندعو النواب لحله كقضية إنسانيةحمد العنزي شدد أعضاء قوى 11/11 على أهمية إقرار قانون الحقوق المدنية للبدون، مطالبين الحكومة بالموافقة على قانون إسقاط فوائد القروض لما له من أهمية قصوى تقتضي أن نلتفت إليها لأنها أصبحت تهدد استقرار الوضع الاجتماعي لما خلفته تلك القروض من مشاكل أسرية، منتقدين في نفس الوقت أصحاب الدماء الزرقاء وأعضاء الـ 26 الذين لم يحركوا ساكنا تجاه تلك القضايا الرئيسية. جاء ذلك في ندوة «قانون القروض وحقوق البدون بين التأجيل والتعطيل» التي نظمتها قوى 11/11 بالتعاون مع المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية مساء أول من امس وشارك فيها اعضاء القوى مطلق العبيسان وناصر الشليمي ومحمد العثمان وفيصل الدابس ومحمد الهملان وفايز النشوان. إنجاز متحقق في البداية تحدث مطلق العبيسان عن الإنجاز الذي تحقق في مجلس الأمة فيما يخص إسقاط فوائد القروض، لافتا الى ان كل المؤشرات من جانب السلطة التنفيذية لا تتجاوب مع ما تم الوصول إليه في المجلس. وأشار العبيسان الى بعض النقاط المهمة في جلسة القروض، مثنيا على مواقف كتلة التنمية والإصلاح، وكتلة الشعبي، والموقف التاريخي من النائب خالد السلطان الذي انحاز الى جانب الشعب، وموقف الزلزلة في الدفاع عن هذا المشروع، مؤكدا ان الـ 35 نائبا الذين أيدوا المشروع كان لهم موقف تاريخي، وتمنى ألا ندخل في أزمات بسبب إقرار هذا المشروع، من حل وتشكيل حكومي وتأزيمات الى ما لا نهاية. وتطرق العبيسان الى جلسة البدون، قائلا نحن في قوى 11/11 لم نكن نعول كثيرا على السلطتين في هذه القضية، ولا نبخس حق النواب الشرفاء الذين تبنوا هذه القضية، وكنا نتمنى ألا تدخل مسألة حقوق البدون الى مسألة التكسب السياسي، وكنا نعتقد ان يأخذ في هذه المسألة النفس القيمي والمجتمعي، وأضاف: كنا دائما نحمل المسؤولية للسلطة التنفيذية، ولكن الآن يجب ان نعاتب من أدى الى عدم اكتمال النصاب، لأنهم سيحاسبون أمام الله، كنا نتحدث عن عدم تعاون الحكومة والآن البرلمان ليس متعاونا، رغم ان ملف البدون أصبح مخجلا للكويت امام المحافل الدولية. من جانبه، قال ناصر الشليمي ان البطل الأول في قضية القروض هو ضيف الله إبورمية، حيث انه أول من طرح القضية وكان ذلك يضحك الناس، حتى استشعر النواب والحكومة بخطورة ظاهرة القروض وتهديدها للمجتمع، شاكرا النواب الذين عبروا عن طموحات الشعب وأقروا قانون إسقاط الفوائد، وانتقد التلميحات التي تؤكد ان الحكومة سترد القانون. وأشار الى وقفة 36 نائبا مع سمو رئيس الوزراء ضد طرح الثقة، وان الشعب قال كلمته بتجديد الثقة في سموه، مشيرا الى ان هذا تقريبا نفس الرقم الذي أقر به قانون إسقاط الفوائــد، فمـبروك لأن الشــعب ايضا قــال كلمــته فـــي قضيـــة القـــروض، ولا عزاء للحكومة. واستغرب من نائبات قدمن تعديلات على القانون ثم صوتن ضده، وحذر من الامتناع عن التصويت قائلا انه أحد عناصر تقييم الأداء البرلماني، حيث يمثل الامتناع نقطة سلبية تجاه النائب، وعلى النائب الالتزام برأي الشعب، وحذر النواب من الامتناع عن التصويت لأن معناه انه لا رأي للنائب واذا كان لا رأي له فلا قيمة له. وتطرق الى جلسة البدون، مؤكدا ان هناك أشخاصا اختطفوا رأي المجلس، واشار الشليمي الى خطورة الوضع الدولي، وان هناك عقوبات واجراءات دولية تجاه الكويت بسبب الاضطهاد الممارس ضد البدون، مؤكدا ان هناك تقارير ستصدر في الاسابيع المقبلة، وان هناك اتهاما دوليا سيتم توجيهه للكويت، بسبب القرارات التعسفية اللاانسانية، معددا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت، اتفاقية حقوق الانسان، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، لافتا الى بنود الاتفاقيات التي لا تطبقها الكويت. واشار الى ان المجتمع الدولي قد يتخذ اجراءات حازمة ضد الكويت منها الحصار، لافتا الى ما حدث للرياضة. وبدوره، قال محمد العثمان ان الشارع الكويتي يتطلع الى حل جذري، منتقدا النواب الذين غابوا عن جلسة القروض، وبأنهم لا يستحقون ان يكونوا تحت قبة البرلمان، ثم تطرق الى قضية البدون قائلا انهم كحملة وطنية شعبية عقدوا اكثر من 20 ندوة، وطالب النواب بأن يطلعوا على حال البدون ووضعهم المزري، وشكر جمعية حقوق الانسان تجاه قضية البدون، وناشد النواب حل قضية البدون فهي قضية انسانية وليست تكسب اصوات، لافتا الى ان هناك صدامات بين الحكومة والنواب، مؤكدا ان الحكومة لديها رغبة لحل القضية، لكن هناك نوابا لا يريدون حلها. وبدوره، قال فيصل الدابس ان اقرار قانون القروض يعد مكتسبا يجب المحافظة عليه. وأصبح ذلك بجاحة عالمية، ولذلك قضية القروض كشفت بعض المتمصلحين والمستفيدين من جراح الشعب، وطالب الحكومة باحترام رغبة الشعب وعدم رد القانون. ووصف الدابس قضية البدون بأنها قضية انسانية، ورأى ان الحكومة لم تكن جادة في حل قضية البدون، ولو كانت جادة لحلتها بعد التحرير، خصوصا ان عددهم قبل الاحتلال كان ربع مليون وكانت فرصتها ذهبية لطي هذا الملف بعد التحرير، لكنها أرادت لها البقاء لتكون ورقة سياسية تضغط بها على النواب لتمرير بعض القوانين، وطالب بأبسط الحقوق والعيش الكريم للبدون، مستغربا الطرح العنصري من جانب بعض النواب الذين يتباهون بأنهم ذوو الدماء الزرقاء، مطالبا الحكومة بوضع شروط للتجنيس، منها المشاركة في الدفاع عن الكويت وتقديم الخدمات الجليلة والاختصاصات النادرة. من جهته، تحدث محمد الهملان عن قانون اسقاط الفوائد من الناحية الفنية ومن ناحية العدالة، حيث لا يوجد أي قانون بالكويت به عدالة مطلقة أو كاملة، دائما القوانين تعالج مشاكل أو وقائع محددة، اما من يريدون عدالة مطلقة، فلا يوجد بالكويت عدالة مطلقة، على سبيل المثال قانون الانتخاب لا يوجد به عدالة في توزيع المناطق، وقانون الاستقرار الاقتصادي، لا يوجد به عدالة ايضا، وكذلك قانون المديونيات الصعبة حيث جاء لعلاج امور محددة، أما من الناحية الفنية فهذا القانون سيوفر السيولة الكافية للبنوك، بما يعادل ضخ سيولة بما يعادل مليار و800 مليون دينار، ما يعد فرصة للبنوك باستثمار هذه الاموال الاستثمار الامثل، فاقتصاديا القانون يصب في مصلحة الشركات والبنوك، كما ان القانون اختصر المدة الزمنية ووفر السيولة في وقت واحد. قضية شائكة ومن ناحية قضية البدون، أوضح الهملان انها قضية شائكة ومتراكمة، والحكومة ساهمت فيها، وكانت هناك فرصة للحكومة منذ بداية الثمانينيات لمعالجة هذه المشكلة وفرصة اخرى بعد التحرير، لافتا الى الابعاد الانسانية والاقتصادية والامنية والسياسية لهذه القضية. ورأى الهملان ان قضية البدون هي قنبلة موقوتة، وان هناك فئة كبيرة تستحق التجنيس وفق احصائيات 65، والحكومة يمكنها وضع معايير معينة، مطالبا الحكومة بالنظر لهذه الفئة بعين الانسانية وعين الحق وألا تكون مجحفة في حقوقهم. من جهته، اكد فايز النشوان انه لا توجد عدالة مطلقة في الدنيا، ولكن توجد عدالة نسبية، فإذا أراد العدالة المطلقة لأولئك الذين ينادون بها فلينتظروا يوم الحساب لأنها موجودة عند الله وحده. واضاف ان قضية البدون تحتاج للكثير من الجهود. وأشار الى ان هناك فئة من البدون تستحق الجنسية والحكومة هي من عليها تحديد تلك الفئة، لافتا الى رغبة الشعب الكويتي بإنهاء هذه القضية، مؤكدا ان الحكومة تمتلك العصا السحرية لحل هذه القضية، معبرا عن اعتقاده ان وزير الداخلية لديه التوجه لحل القضية، لكن الخشية من توجهات بعض النواب.