الصبيح: التحديات دفعتني للتفكير في ترك المنصب الوزاري لكنني صمدت فمن يعمل بشكل صحيح يجب ألا يخشى أي نقد

شددت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على أهمية تسليط الضوء على تجارب عدد من النساء العاملات الحاصلات على مناصب متعددة في الكويت أو في جميع دول مجلس التعاون، مشيرة إلى أهمية اللقاءات المشتركة التي من شأنها تحفيز المرأة ونقل الخبرات لتتبوأ مناصب عليا وتحقيق أهم بنود التنمية المستدامة التي وقع عليها قادة دول المجلس في 2015.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الصبيح خلال مشاركتها في فعاليات ورشة عمل «المرأة الخليجية في عيون العالم.. إبداع وتميز» والتي تستضيفها الكويت بمشاركة وفود خليجية، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ووكيل وزارة الشؤون سعد الخراز والوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري والوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية شيخة العدواني.

وفي رد على سؤال عن أصعب المواقف التي واجهتها خلال مسيرتها الوزارية، قالت الصبيح: الأشخاص الذين عملوا لسنوات طويلة على منهج محدد وأنت تريد تغييرهم إلى منهج آخر يعتبر هذا من أصعب المواقف، خاصة أن التغيير يكون في فترة لا تدري مدتها تعتقد أنها سنة أو سنتين في هذه الوزارة، لذا كان التحدي الأول بالنسبة لي الوقت، أما التحدي الثاني فالصعوبة في تغيير منهج العمل، ولكن استطعنا التغلب عليهما، مشددة على أن الاهتمام بقضايا المرأة وإسهاماتها ينطلقان من الإيمان بأن اكتمال نضوج رأس المال البشري يكمن في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وان الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية الدائمة لجميع الدول، كما أن تمكين المرأة هو جزء من منظومة التنمية البشرية الشاملة في جميع المجتمعات.

وأكدت الصبيح أنها واجهت تحديات كبيرة في وزارة الشؤون منها الحرص على تطبيق القانون ومواجهة الفساد الكبير الذي ظهر في جوانب كثيرة منها تجارة الإقامات والتعاونيات ومواجهة بعض الانتقادات للكويت من قبل منظمات دولية حول العمل الخيري فضلا عن دور الرعاية والحاجة الى الحزم وتطبيق اللوائح في ظل عمل سياسي، والتعرض لاستجوابات هي حق دستوري لنواب مجلس الأمة وما يحدث خلال تلك الاستجوابات والفترة التي تسبقها والفترة التي تعقبها وجمع المعلومات، وما تتعرض له من هجوم من البعض دفعها في بعض الاحيان للتفكير في ترك المنصب الوزاري، لكنها كانت تصمد بدعم من القياديين العاملين معها والذين يؤكدون لها انها تعمل بشكل صحيح فيجب ألا تخشى أي نقد.

وبينت ان تجربة المرأة الكويتية زاخرة بالعطاء واجتياز التحديات منذ انطلاقة مسيرتها التعليمية في العام 1937، لتخوض معترك العمل الوظيفي، لتدشن اول محطة من محطات العطاء الوطني والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، فاكتسبت دورا رياديا خليجيا ودوليا وتبوأت مناصب وظيفية وقيادية.

ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية بل تعداها الى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية شريك فاعل ومساهم أصيل في مسيرة النهضة التي حققتها الكويت منذ استقلالها في مطلع الستينيات.

تجربة ثرية

وضمن فعاليات الورشة، تم اختيار الوزيرة الصبيح لاستعراض تجربتها العملية ضمن نماذج خليجية ناجحة، حيث استعرضت الوزيرة الصبيح تجربتها العملية منذ كانت موظفة الى ان اصبحت وزيرة ولمدة خمس سنوات حتى الآن.

وقالت الصبيح خلال استعراض تجربتها العملية ان بدايتها كانت في وزارة التخطيط التي اصبحت فيما بعد وزيرة عليها حيث عملت فيها كموظفة في وقت كانت اغلب الوظائف يشغلها اجانب ومع الوقت والجهد والمثابرة تعلمت اصول العمل واجتهدت في الحرص على الحضور مبكرا والخروج من «الدوام» في وقت متأخر ثم بدأت في المطالبة بتعيين كويتيين من خريجي الحاسب الآلي.

وعن عملها في وزارات الدولة، قالت الوزيرة الصبيح عملت في 6 وزارات بدأت بالتخطيط حيث تعلمت فيها خلال خمس سنوات الكثير، خصوصا أنها كانت الوزارة المسؤولة عن مناقصات الدولة مما ساهم في صقلها في مجال المناقصات والرقابة ثم انتقلت للعمل في وزارة المالية وواجهت الكثير من التحديات وحرصت على مواجهتها رغم انها من عائلة محافظة لا تسمح بالتأخير فكانت تنجز باقي أعمالها في المنزل حتى لا تخالف قوانين العائلة فاكتسبت خبرات غير طبيعية نتيجة تكثيف العمل والاعتماد على النفس وتحدي الصعاب.

واستطردت الصبيح بأنها تدرجت في المناصب إلى ان أصبحت وكيل وزارة مساعدا في قطاع هندسي رغم ان تخصصها كان في مجال الحاسب الآلي ما زاد من تحديها للصعاب والحرص على استغلال ما لديها من مهارات وقدرات، مشيرة الى اصطدامها بالفساد في مرحلة من المراحل مما جعلها تقدم استقالتها، مؤكدة في هذا الصدد انها والفساد لا يجتمعان ثم انتقلت للعمل في برنامج إعادة الهيكلة كمستشارة ثم اختيرت للعمل كوكيل مساعد في نفس المكان وحققت نجاحات واضحة ثم استقالت مرة اخرى وانتقلت للعمل الحر ثم انتقلت للعمل في اتحاد الصناعات في تجربة وصفتها بالجيدة حيث بذلت فيها الكثير من الجهد.

وتطرقت الصبيح للحديث حول بداية طلبها كوزيرة في 2014 لوزارة الشؤون وهي الوزارة التي لم يسبق لها العمل بها ولا تعلم عنها شيئا مشيرة إلى أن أول مشكلة واجهتها في الشؤون هي الجمعيات التعاونية حيث لم يكن لديها سابق معرفة بقوانين التعاون ولا تعلم عن ستة قوانين أخرى في الوزارة لكنها عملت بمساعدة مستشارين ساعدوها على فهم كل كبيرة وصغيرة بالتعاون مع قيادات الوزارة.

وأضافت انها كانت تعمل في اليوم اكثر من ثماني عشرة ساعة حتى تتمكن من الفهم الجيد لكل دهاليز وزارة الشؤون حتى يتسنى لها اصدار القرارات التي تحقق الانجاز المطلوب، مشيرة في هذا الصدد الى أنها مدينة بالفضل لوسائل الاعلام والاعلاميين الذين ساعدوها في ابراز ما تحققه من انجاز لافتة انها فتحت ابوابها امام الاعلام بكل شفافية متبعة المثل القائل «لا تبوق لا تخاف»، فلم تحجب اي معلومة عن الصحافة او الاعلام والى الآن مازالت السياسة الاعلامية الشفافة هي السائدة في تعاملها مع الاعلام وكذلك كافة القياديين العاملين معها.

وثمنت الصبيح في هذا الصدد الدعم الذي حصلت عليه من صاحب السمو، وكذلك دعم سمو رئيس الوزراء وتحفيزهما لها بالاستمرار على نفس النهج، مشيرة الى ان المساءلة السياسية التي تعرضت لها كانت فرصة لابراز ما تحققه من انجاز وهذه هي النظرة الايجابية للاستجواب رغم ما تشوبها من محطات صعبة لكن تأثير تلك المحطات لا يستمر طويلا خصوصا عندما ترى ان نسب المؤيدين لها يتزايدون بعد الصعود الى المنصة مقارنة بفترة ما قبل الصعود سواء من النواب او المواطنين وكذلك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

وأكدت الصبيح أن استمرارها في وزارة الشؤون كأول وزير للشؤون يستمر خمس سنوات كان بالنسبة لها تحد كبير حيث حققت خلالها الكثير من الانجازات التي نالت الرضا من قبل مجلس الوزراء وكذلك من قبل المنظمات الدولية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا عن اشادة الجهات الرقابية وغيرها.

كما أشادت بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية خصوصا وان لها دورا تنمويا كبيرا حيث انها اكثر وزارة تركز على عمل المرأة وتطويرها وفتح فرص عمل مناسبة لها والتنسيق مع المجتمع المدني مشيرة الى انه وفقا للارقام فان مستوى الانفاق على المشاريع التنموية يواصل ارتفاعه حيث وصل الى 82% ونطمح للوصول الى 100% فضلا عن وجود عدة مشاريع استراتيجية على وشك الانتهاء والتسليم بالاضافة الى التطور في وضع الخطط التنموية ومتابعة تنفيذه.