أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي قرارا وزاريا بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية بالكويت.
وأضاف ان جهود الكويت للقضاء على ظاهرة الإتجار بالأشخاص ليست وليدة اللحظة بل جهود ممتدة منذ صدور القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء حيث حظرت المادة 185 منه كل أشكال الاتجار بالأشخاص، وتبعتها جهود الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها المعني بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وتأكيدا على الوفاء بالتزاماتها الدولية منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها أن أصدرت الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إعمالا لمبدأ سيادة القانون وسجلت بمحاكم الكويت العديد من القضايا في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص صنفت منهم كقضايا عمل قسري وقضايا أخرى قسرية، وقد صدرت العديد من الأحكام النهائية والباتة في تلك القضايا بإدانة عدد 9 متهمين.
وفي سياق متصل، وحرصا من المشرع الكويتي على تضمين القانون رقم 91 لسنة 2013 آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم الإشارة إلى ما تضمنته المادة 12 من القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي حددت التدابير المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم فخولت للنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا أما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم الرعاية والعلاج اللازم أو بإيداعه أحد مراكز الإيواء.
وحرصا من الكويت على تقديم أفضل سبل الحماية للعاملات المنزليات التي وقعن ضحايا الإتجار بالأشخاص أن أنشأت مركز إيواء القوى العاملة وهو المعني باستقبال تلك الحالات وتقديم الخدمات الطبية والغذائية إلى جانب التواصل مع سفارات بلادهن.
وإيمانا من الكويت بارتباط ظاهرة الإتجار بالأشخاص بالعمالة المنزلية كونهم يمثلون نسبة من ضحايا تلك الجريمة وحرصا منها على حمايتهم أن أصدرت القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، حيث سجلت لدى محاكم الكويت العديد من قضايا احتجاز جواز ووثائق السفر من قبل الكفلاء وتم الفصل في معظم تلك الجرائم.
وسعيا من وزارة العدل لإذكاء قدرات الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أن عمد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لإعداد العديد من الدورات التدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا المجال، حيث بلغ عددها 6 دورات والتي لاقت إشادة ماريا غارستيا التي تشغل منصب المقررة الأهمية الخاصة والمعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال عقب زيارتها للكويت.
وتأكيدا على جهود الكويت ما أدلى بها نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية أثناء زيارته إلى الكويت، حيث أفاد بأن من الجيد ما تقوم به الحكومة الكويتية من حيث الملاجئ وعدد القضايا والقوانين التي تبنتها حكومة الكويت لحماية العمالة المنزلية، والتزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال.