بشرى شعبان
عقد وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون اجتماعهم الرابع امس واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية بالمشاركين ألقاها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، مشيرا إلى أن الاجتماع لا يأتي فقط بصفته الاجتماع الرابع تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل يعتبر استمرارا للجهود المبذولة منذ العام 1979 الذي تم فيه تدشين مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العمالي والسعي نحو تحقيق التكامل بين دول المجلس في كل المحاور المرتبطة بسوق العمل.
وأضاف الموسى انه بالرغم مما تحقق من إنجازات في هذا الإطار، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه عمله لتحقيق التكامل المنشود في أسواق العمل الخليجية، أهمها الخلل الواضح في سوق العمل من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل زيادة نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين، وهو ما يحتم علينا دراسة هذه التحديات بصورة متأنية وواقعية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يعرض عدة موضوعات تلامس الهموم والتحديات الخليجية المشتركة المتصلة بقطاع العمل والعمال، قد يكون بعضها موضوعات ذات طابع إجرائي تحتاج إلى توجيهات منكم، أما البعض الآخر فهي موضوعات بحاجة إلى منحها القدر الكافي من النقاش وإبداء الملاحظات عليها لتحقيق الغاية المرجوة منها.
وأشار إلى أن من أبرز تلك الموضوعات هو استراتيجية العمل الخاصة بلجنة وزراء العمل والمبادرات التي تضمنتها والتي هي بحاجة إلى مناقشة فنية من قبلكم تمهيدا لرفعها إلى أصحاب وزراء العمل لإقرارها.