بخطى ثابتة وضمن منظومة تعاون متناغمة تعمل الجهات المعنية في الكويت على استعادة البيئة المحلية عافيتها بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيرا.
وبينما حظيت الجهات المشاركة في التصدي لتداعيات تقلبات حالة الطقس بإشادة واسعة رسميا وشعبيا على ما أبدته من جهود جسدت روح التعاون التي جبل عليها أهل الكويت باشرت هذه الجهات كل بحسب اختصاصها مسؤولياتها لرفع آثار الأمطار والتعامل مع تداعياتها.
وفي هذا الشأن تعمل الهيئة العامة للبيئة بمختلف قطاعاتها بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيف ومراقبة ورصد تداعيات موجة الأمطار الغزيرة بغية عودة الوضع البيئي برا وبحرا إلى طبيعته لكن الجهود المبذولة لا تقتصر على ما سبق ذكره بل تمتد لضمان استمرارية السلامة البيئية المحلية مستقبلا.
وقال المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا» أمس إنه خلال فترة الأمطار تعاونت جميع جهات الدولة مشكورة وتم تفعيل خطة طوارئ لتدارك تداعيات الأمطار عكست بنتائجها الإيجابية مدى تعاون المؤسسات الحكومية بهدف تأمين سلامة أفراد المجتمع الكويتي قدر الإمكان إذ تم تجاوز تلك الفترة بأضرار مادية فقط ببعض المناطق.
وأوضح الأحمد ان فرق طوارئ الهيئة والضباط القضائيين خلال تلك الاجتماعات عملت على متابعة ورصد جودة الهواء الخارجي وكميات ونوعية المياه المنصرفة من مجارير الأمطار وتحليلها والمخلفات بجميع أنواعها.
وأضاف أن الهيئة تولت التنسيق مباشرة وعلى مدار الساعة مع جهات الدولة مثل بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة والقطاع النفطي وغيرها لتأكيد جاهزيتها لتفعيل خطط الطوارئ خصوصا خطة مكافحة التلوث النفطي وخطط مكافحة نفوق الأسماك في حال وقوع حوادث لتلك القطاعات.
من جانبها، قالت مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في هيئة البيئة عبير العبري في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الهيئة حشدت وسخرت كل طاقاتها للتعامل مع تداعيات الأجواء المطيرة التي شهدتها البلاد والوقوف على آثارها البيئية برا وبحرا.
وفي حين شددت العبري على ضرورة التزام الجميع بقرار «بلدية الكويت» بتأجيل موسم التخييم أكدت أن فرق «هيئة البيئة» ستباشر مخالفة كل من يرتاد البر لهذا الغرض استنادا إلى نص المادة رقم 40 من قانون حماية البيئة والخاصة بالتخييم والتي تتمثل عقوبتها في فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 250 دينارا (نحو 817 دولارا) و5 آلاف دينار (نحو 16.35 ألف دولار).
وأشارت إلى أنه تم مسح ومعاينة الساحل والمياه الساحلية بدءا من منطقة المسيلة إلى منطقة الشعب البحري والمنطقة الحرة والمنطقة القريبة عند مشروع جسر (الشيخ جابر الأحمد) إضافة إلى منطقة مجرور الغزالي وساحل منطقة جامعة الكويت بالشويخ.
ولفتت إلى إجراء مسح ومعاينة للمنطقة المقابلة للمستشفى الأميري إلى سوق شرق ونقعة الشملان وكذلك المنطقة المقابلة لمقر مجلس الأمة ومسح الساحل والمياه الساحلية بموقع المجرور بالقرب من مستشفى الولادة فضلا عن مسح السواحل للمنطقة من جسر الفنطاس إلى السالمية والمنطقة الساحلية القريبة من منطقة غرناطة.
من جهتها، قالت مدير إدارة رصد جودة المياه في هيئة البيئة فرح إبراهيم لـ «كونا» إن الهيئة وانطلاقا من مسؤولياتها تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ على البيئة الساحلية وخلوها من أي ملوثات وعدم صرف الأخيرة في مياه البحر.