بداح العنزي
اعترض وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي على 7 قرارات للمجلس البلدي أبرزها قرار تفويض الجهاز التنفيذي بمنح تراخيص التشوين.
وقد اعترض الوزير في كتاب المصادقة على القرارات التالية: الموافقة على طلب الجهاز التنفيذي في البلدية بصلاحية ترخيص مواقع المكاتب المؤقتة وتشوين مواد ومواقع الدفان، وكذلك مواقع الخلاطات المركزية ومصانع الاسفلت ومساكن العمال بصفة مؤقتة وبمساحة لا تزيد على 10000م2 (داخل وخارج حدود مواقع العمل) بهدف تمكين الجهاز التنفيذي بالبلدية من تنفيذ احكام المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 ومرسوم لائحة انظمة السلامة، وبهدف اختصار الدورة المستندية وتسريع اجراءات متطلبات المشروعات العامة الحيوية والاستراتيجية والتنموية التي تقوم بها وزارات وهيئات الدولة المختلفة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام، وكذلك تلبية متطلبات المواطنين والشركات والمستثمرين من سرعة انجاز مشاريعهم ولحين صدور لائحة التشوينات والاستمرار في منح الموافقات التنظيمية وإصدار الرخص اللازمة وبصفة مؤقتة لكل المشاريع داخل وخارج مواقع العمل وفق القرارات الصادرة من قبل لجنة السلامة، وذلك استنادا إلى ما جاء بالبند رقم 2 من المادة رقم 51 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، شريطة أن تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد حسب ما تقتضيه طبيعة المشروع، وإبرام عقد إيجار مع وزارة المالية ـ إدارة أملاك الدولة، وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على مواقع الدفان، وكذلك مواقع الخلاطات المركزية ومصانع الإسفلت ومساكن العمل، وكذلك موافقة وزارات الخدمات، على أن تكون مدة التفويض شهرين من تاريخ صدور القرار، مع التزام الجهاز التنفيذي بتقديم تقرير دوري كل أسبوعين للمجلس.
خاصة أن صلاحية منح تراخيص مواقع المكاتب المؤقتة وتشوين مواد ومواقع الدفان، وكذلك مواقع الخلاطات المركزية ومصانع الإسفلت ومساكن العمال ليست من اختصاصات المجلس البلدي حتى يتم تفويض الجهاز التنفيذي فيها، إنما هي من الاختصاصات الأصيلة للجهاز التنفيذي تباشرها الإدارات المختصة التابعة له، الطلب المقدم من اتحاد الجمعيات الاستهلاكية تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد بمنطقة حولي.
وكذلك القرار بشأن إغلاق ساحة مواقف السيارات الخلفية لجمعية الزهراء الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن تحديد قطع في المدن الإسكانية الجديدة يسمح فيها بالتأجير للمواطنين، وذلك لأن الموضوع محل القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، ما يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016، الاقتراح المقدم من الأعضاء السابقين فهد الصانع، ومشعل الجويسري، بشأن إضافة نشاط مكاتب تدقيق حسابات، وذلك ضمن الأنشطة المسموح بها للسكن الاستثماري»، وكذلك القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن تحديث شعار المجلس البلدي» وذلك لمزيد من الدراسة.