أكد نائب مساعد وزير الخارجية ورئيس مكتب حقوق الإنسان الكويتي المستشار طلال المطيري حرص الكويت على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل عام وآليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتمثلة في أصحاب الولايات الخاصة (المقررين الخاصين).
جاء ذلك في تصريح للمستشار المطيري لـ «كونا» أمس الخميس بمناسبة الزيارة المرتقبة للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاتالينا آغيلار للكويت.
وأعرب المطيري عن ترحيبه بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنها تأتي تعبيرا عن احترام الكويت لتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان في استقبال أصحاب الولايات الخاصة (المقررين الخاصين).
وأوضح أنه تم إعداد برنامج حافل لزيارة المقررة الخاصة وذلك لاطلاعها بشكل موسع على الجهود المبذولة التي تقدمها الكويت في مجال الرعاية والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بغية دمجهم في المجتمع وإشعارهم بدورهم المهم في خدمة الوطن أسوه بالآخرين.
وأشار الى أن المقررة الخاصة سوف تلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين، بالإضافة إلى زيارة المراكز والمدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الى جانب لقائها المنظمات غير الحكومية الكويتية العاملة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد المطيري بأنه تم إطلاع الأمم المتحدة على الجهود التي تبذلها الكويت في مجال حقوق الإنسان من جانب وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب آخر وذلك من أجل إقامة حوار تفاعلي.
وذكر أن الكويت انضمت الى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013 والتزمت بتقديم تقرير الوطني بعد عامين من الانضمام وذلك وفقا لنص المادة (35) من ذات الاتفاقية عام 2015 «ونحن بانتظار تحديد موعد لمناقشة ذلك التقرير من قبل اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
ولفت إلى أن الكويت بادرت بإصدار القانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتكون من 72 مادة غطت جميع الحقوق المقررة لهم دون تمييز أو عزل.
وبين أنه في هذا الصدد تم انشاء الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة التي على اثرها صدر هذا القانون «وهي هيئة مختصة بتقديم الخدمات والرعاية للأشخاص من ذوي الإعاقة» لافتا إلى أن هذا القانون يتبنى أهم الالتزامات العامة الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن كاتالينا آغيلار تولت منصبها بصفتها أول مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 1 ديسمبر عام 2014 بعد إصدار مجلس حقوق الإنسان القرار (26/20) الذي أنشأ الولاية الجديدة في إطار الإجراءات الخاصة.
ويشير إنشاء هذه الولاية إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى عدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بهذه الحقوق والحريات دون تمييز.
كما يشير إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للتصدي للحواجز التي مازال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهونها في جميع أنحاء العالم في مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ومن أبرز المهام المكلفة بها المقررة الخاصة إقامة حوار منتظم مع الدول والجهات المعنية الأخرى من أجل تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.