«التربية» تناشد «الخدمة المدنية» و«المالية» صرف كادر المعلم للمعلمين الكويتيين بالمدارس الخاصة أسوة بزملائهم في الحكومة

مريم بندق علمت «الأنباء» ان وزارة التربية ناشدت ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية سرعة صرف مستحقات المعلمين الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المعمول به اعتبارا من 1/9/2003 وقالت مصادر تربوية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 593/2003 والمعمول به اعتبارا من 1/9/2003 نصت على: يمنح اعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين لدى المدارس الخاصة ذات البدلات والمكافآت التي تمنح لأقرانهم اعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية وذلك وفق التقسيمات الادارية والتفصيلات المنصوص عليها بشأن وظائف وبدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية ويتم صرف هذه المكافآت والبدلات من ميزانية وزارة التربية وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الاجراءات التالية: 1- تم رفع مذكرة من الوكيل المساعد للشؤون الادارية الى وكيل الوزارة بتاريخ 9/4/2007 لتنفيذ القرار المشار اليه اعتبارا من تاريخ 1/9/2003 حسب نص القرار وقد اعتمد وكيل الوزارة ذلك. 2- تمت مخاطبة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بتاريخ 18/4/2007 لتزويد ادارة الموارد البشرية بجميع البيانات الوظيفية عن المعلمين الكويتيين العاملين في المدارس الاهلية. 3- تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 11/5/2007 للافادة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالصرف المالي للمعلمين المنطبق بحقهم قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه. 4- قامت ادارة الموارد البشرية بإصدار قرارات صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للمعلمين الكويتيين مستوفي شروط الصرف المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1996 والقرار رقم 10/2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية وتم تسليم اصول هذه القرارات الى الادارة المالية اعتبارا من 5/6/2007 للصرف. 5- تمت مخاطبة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بتاريخ 27/4/2009 بطلب بيانات وظيفية عن المعلمين الكويتيين منها تقارير الكفاءة، والاجازات بأنواعها المختلفة والعقوبات وذلك لبحث الترفيع الوظيفي لمن صدر بحقهم قرارات صرف مالي. 6- بتاريخ 16/7/2008 اعادت لنا الادارة المالية القرارات السابق تسليمها لها بتاريخ 5/6/2007 لعدم امكانية الصرف وتمت اعادة هذه القرارات مرة اخرى الى الادارة المالية بتاريخ 22/7/2008 للصرف تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه. 7- بتاريخ 20/8/2008 تم رفع مذكرة الى وكيل وزارة التربية بشأن عدم قيام الادارة المالية بالصرف المالي للقرارات الصادرة من ادارة الموارد البشرية. 8- بتاريخ 10/8/2008 تم عقد اجتماع مع وكيل الوزارة لبحث مبررات عدم الصرف المالي. 9- بناء على تعليمات الوكيل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 25/8/2008 بطلب عقد اجتماع مع الديوان لتحديد الباب والبند الذي يتم الصرف على اساسه من ميزانية وزارة التربية. 10- تم عقد اجتماع بمكتب الامين العام لبرنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وبحضور ممثلين عن الوزارة من ادارة الموارد البشرية والادارة المالية لتحديد الجهة التي ستقوم بالصرف المالي. 11- ورد الينا من الامين العام لبرنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الكتاب رقم (ق40/476/2009) بتاريخ 28/1/2009 يفيد باختصاص وزارة التربية بالصرف المالي لهذه الفئة اعتمادا على القرار الوزاري المشار اليه اعلاه. 12- بتاريخ 4/2/2009 تمت مخاطبة الادارة المالية بتنفيذ الصرف المالي على الباب الخامس مع تقدير التكلفة المالية ومخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ولم يتم الصرف حتى تاريخه. علما بأن ديوان الخدمة المدنية خاطب وكيل وزارة المالية بالكتاب رقم (200901029520) المؤرخ في 2/9/2009 بشأن طلب توجيه الطلب المشار اليه اعلاه الى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة «جهة الاختصاص في هذا الموضوع».