انطلقت امس أعمال الدورة الثانية للجنة الشؤون القنصلية المغربية - الكويتية المشتركة لمناقشة عدة قضايا متعلقة بشؤون رعايا ومواطني البلدين الشقيقين.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد في تصريح لـ «كونا» على هامش اجتماع اللجنة ان الاجتماع يعكس الحرص على حوار موضوعي من شأنه تسهيل الاجراءات وحماية حقوق رعايا البلدين ومنها ملف الجرائم الالكترونية.
وأضاف ان تنامي حجم الجرائم الالكترونية يقابله اهتمام كبير من الجانبين، كما طلب من الجانب المغربي بحث هذه المشكلة والمساهمة في حلها.
وأوضح ان من بين القضايا التي طرحها الجانب الكويتي مشكلات قانونية وادارية متعلقة بأبناء المواطنين الكويتيين من ام مغربية نظرا لحصولهم على بعض الحقوق كالحضانة وغيرها، مشددا على ضرورة تسوية هذا الملف والمحافظة على الابناء من الجانبين.
وتطرق الى قضية حجز بعض الجهات المغربية لوثائق سفر وجوازات كويتية كالفنادق وشركات تأجير السيارات، مؤكدا ان هذا الاجراء «لا يجوز دوليا ولا قانونيا» ويجب ان يستعاض عنه بأخذ نسخة مصورة فقط.
وقال الحمد ان الجانب الكويتي طرح موضوعات مختلفة ومنها تشجيع تبادل الخبرات في المجال القنصلي بين الجانبين وتسهيل اجراءات الدخول وتأشيرات العمالة المنزلية المرافقة للعائلات الكويتية وعائلات البعثات الديبلوماسية.
وبين ان الاجتماع تناول بحث تسهيل اجراءات حصول المواطنين الكويتيين على بطاقة الإقامة في ظل وجود مصالح واستثمارات وأعمال تجارية مختلفة لعدد كبير من المواطنين الكويتيين في المغرب.
واكد حاجة المواطن الكويتي من ابناء هذه الشريحة الى بطاقة اقامة نظرا للوجود على الاراضي المغربية لفترات اطول من الفترات الممنوحة لهم وفق القانون.
ونقل عن الجانب المغربي وعده بدراسة هذه النقاط والتوصل الى حلول مقبولة في هذا الجانب.
وذكر ان النقاشات شملت كذلك مجالات حيوية وتسهيلات قنصلية لمواطني كلا البلدين، فضلا عن متابعة توصيات ونتائج الدورة الاولى للجنة المشتركة التي عقدت في الكويت عام 2015، مضيفا ان تنفيذ بنود محضر الدورة الاولى من ابرز القضايا التي تتم مناقشتها حاليا مع الجانب المغربي.
وذكر ان الوفد الكويتي برئاسة وزارة الخارجية يشمل في عضويته جهات مختلفة كوزارات العدل والداخلية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة، قائلا ان كل هذه الجهات جلست مع نظرائها من الجانب المغربي لبحث القضايا المشتركة.
وأضاف ان الجانب المغربي طرح جملة قضايا تتصل بالإقامة والتأشيرات وتنظيم العمالة والتعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وتبادل السجناء والتبليغات القضائية والتعاون الامني والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد، إضافة إلى مجال الاحوال الشخصية وملف الزواج ما بين طرف مغربي وآخر كويتي.
من جهته، قال مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بالخارجية المغربية السفير محمد بصري في تصريح مماثل لـ «كونا» ان اجتماع اللجنة يأتي في اطار متابعة اعمال الدورة الاولى وتقييم ما تم في هذا الاطار.
واكد بصري الحرص على استشراف آفاق التعاون المستقبلي بين الكويت والمغرب من اجل توطيد اواصر التعاون في جميع المجالات طبقا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين.
وتطرق الى اعمال اللجنة الهادفة الى تعميق التعاون في مختلف المجالات ومنها الجانب القنصلي الذي يعنى بشؤون الرعايا والمواطنين في البلدين كقضايا التنقل والإقامة والتعاون في المجالين القضائي والأمني الى جانب تنظيم شؤون الايدي العاملة والتوظيف.