بالفيديو.. القطان لـ «الأنباء»: «المحصل» وظيفة طاردة نتمنى دعمها بالحوافز لتغطية النقص

دارين العلي

• التوجه لتكويت مهنة «القارئ» مازال قائماً ونعمل على دراسة إمكانية ذلك في «الجهراء»
• لا مشاكل في عقود القراءة ونأمل من المواطنين التعاون مع القراء

٭ أبرز المهام الملقاة على عاتقنا هي قراءة العدادات وتحصيل فواتير الكهرباء والماء، وعملنا يبدأ منذ قراءة العداد حتى اصدار الفاتورة وايصالها الى المستهلك ومن ثم تحصيلها.

وما ابرز العراقيل والصعوبات التي تواجه عملكم؟

٭ صعوبة العمل تكمن في كونه عملا ميدانيا يتطلب الوصول والتعامل مباشرة مع المستهلكين، وأحيانا لا تتناسب اوقات العاملين مع ظروف المواطنين للسماح لنا بدخول المنزل وقراءة العداد ما يؤدي الى تأخير العمل، وقد حددنا لذلك جولات بتوقيقات مختلفة لقراءة العدادات ومنها ليلا في بعض الأحيان، وهنا نأمل من جميع المواطنين التعاون مع قراء العدادات الذين يقومون بواجباتهم وبعملهم لما فيه خير المصلحة العامة.

هناك مشاكل في عقود القراءة في بعض المحافظات فهل الجهراء من ضمنها؟

٭ ليست لدينا حاليا مشاكل في عقود القراءة وتقوم شركات القراءات بما عليها من واجبات تجاه الوزارة، والعقد الحالي مازال ساريا ويستمر لاكثر من سنة.

تكويت مهنة القارئ

كان هناك توجه لتكويت مهنة القارئ أي أن يكون قراء العدادات كويتيين من موظفي الوزارة فهل هذا التوجه مازال ساريا؟

٭ هذا التوجه مازال ساريا وذلك بناء على طلب وكيل القطاع رغبة في تكويت القراء الذين يتواصلون مع المواطنين، ونحن بهذا الشأن نقوم باحصاء أعداد الفنيين والعاملين للتمكن من معرفة القدرة على تطبيق هذا التوجه، خصوصا أن ليس كل الموظفين يقبلون بهذا العمل.

وكم يبلغ عدد المرافق التي تدخل ضمن مسؤولية المراقبة؟

٭ جغرافيا تعتبر الجهراء أكبر محافظة ويمتد نطاق عملنا من الصليبية الى العبدلي، ومن السالمي إلى الصبية، وتتميز بتباعد المناطق عن بعضها البعض فهناك مزارع العبدلي ومزارع الدواجن في السالمي، وسكراب النعايم وشاليهات كاظمة ومزارع الصليبية وكلها مناطق تعتبر نائية وبعيدة عن بعضها البعض وهذا ما يزيد من عناء العمل فيها، إلا أننا نعمل بجهد بتوجيهات الوزير والوكيل ووكيل القطاع لتأدية ما علينا من واجبات وهناك ما يقارب الـ 44 ألفا و500 منشأة من مختلف المرافق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعـــي والـزراعـي، وبالنسبة للتحصيل فالأمور جيدة فمنذ بداية العام حتى اكتوبر الماضي تم تحصيل 16 مليونا و47 ألف دينار، وكمعدل اسبوعي ما يقارب 450 ألف دينار، وهذه أرقام تعتبر جيدة في سلم التحصيل.

مبالغ متراكمة

هل هناك مبالغ متراكمة في المحافظة وكم حجمها؟

٭ نعم بالطبع أجرينا حصرا لهذه المنشآت وهي ليست نسبة تذكر فقليلة جدا المديونية التي تفوق الـ15 ألف دينار، وهي تعود لشركات أو مؤسسات صناعية ونحن نتابع معهم بشكل مستمر ويتم الدفع، أما السكن الخاص فلا توجد هذه المبالغ حاليا بعد تسوية الأوضاع في جميع الحالات، وهناك ما يقارب الـ7 مرافق التي لم نتمكن الى الآن من تسوية أوضاعها لعدم التمكن من الوصول لأصحابها أو لخلافات على القسيمة.

وهل ما زلتم تنفذون أوامر القطع على المتخلفين عن السداد؟

٭ نعم نقوم بتوجيه إنذارات للسكن الخاص ونقطع المياه عن المتخلفين أما التجاري والاستثماري فنقوم بعد الانذار بقطع التيار لحين تسوية أوضاعهم.

القطع دون إنذار

يقول البعض بأن الوزارة تلجأ إلى القطع دون إنذار المستهلك أولا فهل هناك حالات شكاوى بهذا الشأن؟

٭ نعم يحصل أن يشتكي المواطنون بحجة عدم وصول إنذار إليهم إلا أننا نقوم باثبات ذلك عبر التصوير وذلك بتوثيق الانذار وتصويره فور وضع الانذار على علبة العداد في حال لم يتم التجاوب مع موظف الوزارة او لم يجد أحدا في المنزل لتسليمه الانذار، هذا ويتم التوقيع من المتسلم لتوثيق التسلم.

هل لديكم نية لتطبيق الموظف الشامل في المحافظة كما في المحافظات الأخرى؟

٭ الى الآن ليس لدينا موظف شامل، وما يحكمنا المباني فالموظف الشامل يحتاج الى مساحة عمل ومكان مناسب وأجهزة معينة ليست متوافرة لدينا حاليا ولكننا في طور العمل على هذا الأمر.

وهل المباني والمكاتب في منطقة الجهراء قادرة على استيعاب المراجعين أم أن لديكم أزمة في هذا الشأن؟

٭ نعم هناك بعض المكاتب غير كافية وصغيرة والأمر يختلف من مكتب إلى آخر وفق حجم المرافق التابعة له، ولدينا خطة مستقبلية أن يكون لكل منطقة جديدة مكتب خاص بها، فمدينة جابر الأحمد لديها مكتب خاص وسيتم افتتاح مكتب آخر وكذلك سيتم افتتاح مكتب لمدينة المطلاع.

خدمات المحافظة

كم مكتبا في محافظة الجهراء وهل هي كافية لتغطية خدمات المحافظة ككل؟

٭ هي كافية نوعا ما، ولكن مثلا مدينة جابر الأحمد تحتاج لأكثر من مكتب فعدد المرافق فيها كبيرة تصل الى 5 آلاف وحدة سكنية بخلاف نظام الشقق ومكتب واحد فقط لن يكون كافيا، وهذا ما نعمل عليه لافتتاح مكتب آخر لتخفيف الضغط على الموظف وكذلك على المراجع.

نعلم أن مكاتب شؤون المستهلكين عادة ما تعاني ازدحاما فأي المكاتب الاكثر ازدحاما عندكم وكيف يمكن ايجاد حلول سريعة لتخفيض هذا الازدحام؟

٭ الازدحام لدينا وقتي أي مع نزول الرواتب للموظفين منذ 22 من كل شهر الى 2 الشهر الذي يليه، ومع رواتب المتقاعدين من 10 الشهر الى 18، وهذا الوضع في كل شهر وهذه هي الاوقات التي يحصل فيها ازدحام شديد ويتم التعامل معه عبر تنظيم الامر ومحاولة السرعة في انجاز العاملات.

وماذا ينقص مكاتب شؤون المستهلكين في المنطقة لتأدية دورها على أكمل وجه؟

٭ ما ينقصنا تطوير المباني ونحن نطمح لأن نصل بمكاتبنا الى مستوى مكاتب الشركات الخاصة من حيث التنظيم والتطوير وحتى الترتيب والتأثيث الداخلي، ونحن كمكاتب حكومية من المفترض أن نكون أكثر تطورا.

في الدراسة المقدمة لمجلس الوزراء لتحويل الوزارة الى مؤسسة، قطاع شؤون المستهلكين من القطاعات التي ستخصص فهل ذلك يخدم لقطاع؟

٭ طبعا أكيد ستخدم القطاع لان الشركات الخاصة في تنافس فيما بينها وبالتالي ستلجأ للأفضل لتثبت نفسها، وبالتالي ستقوم بالتنظيم بشكل كبير.

ابتكرت الوزارة عددا من الأساليب الجديدة لتحصيل الفواتير الكترونيا وغير ذلك فهل ساهم ذلك في تخفيف الازدحام عن مكاتب الجهراء؟

٭ نعم ولكن بشكل جزئي فغالبية مراجعينا من كبار السن ولا يهتمون بالتطور التكنولوجي وانما يقومون بأنفسهم بانهاء معاملاتهم والدفع بشكل مباشر في المكاتب، ولذلك حرصنا على تزويد المكاتب وتجهيزها بما يساعد هؤلاء على القيام بعملية الدفع كتوفير الكراسي المتحركة وما إلى ذلك، كما نحاول ايجاد حلول لمسألة الدفع النقدي حيث يقوم كبار السن بالدفع نقدا وهذا غير مسموح وللتسهيل عليهم هذا الأمر يقوم الموظف بتسلم المبلغ منه والدفع عبر بطاقته البنكية الشخصية.

وكيف تصفون استجابة المواطنين لواجباتهم في دفع ما يتوجب عليهم من فواتير؟

٭ تختلف بين الاشخاص فأكثرهم يعرف أن استهلاكه للكهرباء والماء يتوجب عليه دفع مقابل، أما البعض الآخر فيعترض أحيانا على قيمة الفاتورة ولا يقتنع بأنها تترجم استهلاكه وبالتالي نقوم بواجبنا بالكشف على العداد والتأكد من سلامته ونتابع قراءاته بشكل مستمر لاقناعه بأن فاتورته صحيحة.

هل لاحظتم انخافضا بمعدل الاستهلاك بعد رفع التعرفة؟

٭ نعم لاحظنا ذلك كما أننا لاحظنا إقبال الناس على المرشدات والأدوات الترشيدية، فبعد رفع التعرفة بات المستهلك يشعر بحجم استهلاكه بسبب ارتفاع قيمة فاتورته، ونحن نتلقى كثيرا من الاستفسارات من قبل المستهلكين حول كيفية الترشيد وامكانية الحصول على المرشدات وأي الأنواع أفضل فنقوم بتوجيههم نحو الشركات المتخصصة.

ضمن توجه الوزارة لتحويل العدادات إلى ذكية هل تم تركيب عدادات في محافظة الجهراء ضمن البرنامج التجريبي؟

٭ نعم لقد تم تركيب 100 عداد في منطقة النسيم وتم ايصالها على النظام الذي تم تركيبه في الوزارة وبعد انتهاء البرنامج التجريبي سيتم توقيع المناقصات وتعميم التجربة.

عدد المحصلين

وبالنسبة للمحصلين كم عددهم وهل هناك حاجة لزيادة أعداد هؤلاء؟

٭ يوجد في كل مكتب 3 أو 4 محصلين، ومع زيادة المستهلكين والمرافق نحن بالتأكيد نحتاج محصلين جددا وخصوصا في أوقات ذروة الدفع حيث نشهد ازدحاما شديدا وتذمرا من الناس بسبب الانتظار، فنحن محكومون بجهازين فقط لانها مرتبطة بأجهزة الكي نت وفق ما فرضت علينا وزارة المالية، حيث تدخل المبالغ في أبواب الاستهلاك والتأمين ورسوم البلدية، وبعد منع تسلم المبالغ نقدا، تم حصر الخدمة بجهازين فقط، ويمكن لشركة الكي نت أن توفر جهازا اضافيا في حال وجود الموظف الشامل وهي فكرة موجودة بحاجة للتطبيق بتوفير الأدوات اللازمة له.

لماذا إذن لا تتم زيادة أعداد المحصلين ما هي المشكلة؟

٭ المشكلة أن وظيفة المحصل وظيفة طاردة وغير جاذبة فهو شخص يتعامل مع مبالغ واي خطأ يتحمله هو شخصيا وإذا لم تكن هناك حوافز فلن يقبل الموظفون عليها، خصوصا وأن معظم المحصلين مسماهم الوظيفي ليس محصلا وبالتالي لا يمكن الضغط عليهم لأنهم يقومون بالعمل لتغطية النقص في هذه الوظيفة، لذلك نحن نقترح إجراء دورات تدريبية للمحصلين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتكثيف هذه الدورات بالتعاون مع الوزارة يمنح على أساسها الطالب شهادة تخصص محصل على أن يتمتع من يشغل هذا العمل بالحوافز لكي تصبح هذه الوظيفة جاذبة.

التحصيل بماكينات خاصة

ذكر القطان احدى الوسائل التي تعتبر رائدة في عمليات التحصيل والتي كان قد تم اقتراحها منذ أكثر من 5 سنوات هي باستقدام ماكينات خاصة توضع في المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية، كأجهزة شركات الاتصالات وأجهزة وزارة الداخلية، حيث يقوم المستهلك بوضع رقمه المدني ورقم المرفق فتظهر قراءاته وحجم الفاتورة المترتبة عليه ليقوم بإيداع المبلغ وذلك للتسهيل على المستهلكين وعدم الحاجة للتوجه الى مكاتب شؤون المستهلكين إلا أنه لم يتم التفاعل مع هذا المقترح من قبل المعنيين.