أكد مسؤول امني كويتي الحرص على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة مع المغرب عام 2010 من خلال توصيات ستبحثها اللجنة العليا الكويتية ـ المغربية المشتركة المقرر عقدها في الكويت الشهر المقبل.
وقال مساعد مدير الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد خالد البحوه في تصريح لـ«كونا» على هامش أعمال لجنة الشؤون القنصلية المغربية - الكويتية ان هناك تصورات لتعزيز هذا التعاون من خلال توصيات سترفع الى اللجنة العليا المشتركة وسيتم بحث هذه التصورات بصورة اكبر.
وعن اعمال لجنة الشؤون القنصلية أوضح العقيد البحوه ان اللجنة ناقشت موضوعات مختلفة تتصل بالتعاون القضائي وسوق العمل والصحة الوقائية والتأشيرات وغيرها من الإجراءات.
وكشف عن انفراجة لأبناء المواطن الكويتي من الزوجة المغربية فيما يخص الادارة العامة للجنسية لاسيما التعديلات المقرة في قانون الجنسية المغربي وما ترتب على ذلك من توافق مع التشريعات الكويتية.
واضاف ان اقرار حق التنازل عن الجنسية المغربية في حال بلوغ سن الـ 18 عاما عبر مخاطبة وزير العدل المغربي ومن ثم التنازل الفعلي يمكن ان يلغي التعارض القائم مع قانون الجنسية الكويتي.
ويمنح قانون الجنسية المغربي بصورة مباشرة المولود في المغرب من أم مغربية وأب اجنبي الجنسية المغربية، وبذلك يحمل هؤلاء الأشخاص جنسية مزدوجة الأمر الذي يخلق مشكلات عندما ينتمون لجنسيات دول لا تسمح لرعاياها بتعدد الجنسية في سنوات الرشد.