250 عاملاً مصرياً اعتصموا أمام وزارة الشؤون:9 شهور دون رواتب وأعداد كبيرة من دون إقامات

بشرى شعبان 250 عاملا من الجنسية المصرية تابعون لإحدى الشركات ذات العقود الحكومية اعتصموا امس امام مجمع الوزارات احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم لمدة 9 شهور، وعدم تجديد الاقامات لمجموعة منتهية اقامتهم منذ شهور. وقد قامت مجموعة من العمالة بالتوجه الى مكتب وكيل الوزارة لتسليمه كتابا بالمطالب وقد التقوا الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور بحضور المستشار العمالي في السفارة المصرية محمد سعد. وأكد العمال لـ «الأنباء» ان كل ما صرح به المسؤولون منذ فترة غير دقيق ومن أصل 9 شهور تم صرف شهرين فقط، ولم يجر تجديد الاقامات لنا. وأوضحوا ان الوكيل المساعد لقطاع العمل اكد لهم انه سيتم صرف كل الرواتب المتأخرة اليوم، وان وكيل الوزارة محمد الكندري وممثل عن الشركة يتابعان الموضوع في البنوك المحلية. وزادوا: اننا سنحضر الى الوزارة اليوم لمتابعة الموضوع مع المسؤولين، وفي حال عدم الالتزام بصرف الرواتب سيكون لنا تصرف آخر، لأننا لم نعد نكتفي بالوعود. بدوره، اكد الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ان الوزارة منذ فترة تتابع هذه القضايا، وقد استدعت الشركة وتم صرف الرواتب والاموال موجودة في البنوك، لكن إجراءات البنك أخرت الصرف، الامر الذي جعل وكيل الوزارة محمد الكندري يتابع القضية شخصيا في البنك، وقد توجه مع مسؤولي الشركة الى البنك لصرف الاموال العائدة للعمالة. واضاف المنصور انه تم استدعاء المستشار العمالي في السفارة المصرية والذي شارك في الاجتماع، وتم الاتفاق مع العمالة على اعداد كشوف بأسماء العمالة التي تتقاضى رواتبها (كاش)، وكشف بأسماء العمالة التي يتم تحويل رواتبهم الى البنوك. وأيضا طلبنا منهم تزويد الوزارة بكشف بأسماء العمالة المنتهية اقامتها، بالإضافة الى العمال الذي ستنتهي إقامتهم خلال الشهر الجاري لاتخاذ الاجراء اللازم ومعالجة مشكلة الاقامات. وأكد المنصور حرص الوزارة على أن يأخذ كل ذي حق حقه، متمنيا على العمالة عدم التردد بتبليغ الوزارة عند مواجهة أي مشكلة أو تأخير في صرف الرواتب. مشددا على متابعة الموضوع من قبل قيادات الوزارة لمعالجته بأسرع وقت.