مجلس الوزراء: تكليف «البيئة والصناعة» بتوقيع جزاءات على المصانع المخالفة في أم الهيمان

مصادر وزارية لـ «الأنباء»: إرجاء بحث توصية برد قانون إسقاط الفوائد فريق برئاسة الفهد لتهيئة السبل والإمكانيات لدفع مسيرة التنميةمريم بندق عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء اول من امس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان المجلس استعرض في مستهل اعماله الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد من رئيس جمهورية بنين بشأن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. كما اطلع المجلس على الرسالة الجوابية التي تلقاها صاحب السمو الامير من رئيس جمهورية المانيا الاتحادية والمتضمنة تطلعاته نحو تحقيق عالم يسوده الامن والسلام تتركز فيه الجهود على معالجة القضايا ذات الجوانب الانسانية كالقضاء على الفقر وحماية البيئة والتغيرات المناخية. واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من رئيس جمهورية السنغال والتي تعلقت بدور الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في تقديم مساهمات مالية لصندوق التضامن الاسلامي لتحقيق اهدافه. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من السفير مؤسس ورئيس منتدى كرانس مونتانا والمتعلقة بدعوة سموه لحضور المنتدى المقرر اقامته خلال الفترة من 7 الى 9 ابريل في مدينة بروكسل حول افريقيا. ثم رحب المجلس بزيارة الرئيس الدكتور دانيلو تورك رئيس جمهورية سلو?ينيا والوفد المرافق له والتي تأتي في اطار توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين متمنيا له والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد. كما رحب المجلس كذلك بالزيارة الخاصة التي سيقوم بها للبلاد الرئيس احمد سامبي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة متمنيا له طيب الاقامة في البلاد. كما شرح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفحوى المحادثات التي اجراها مع صاحب السمو الامير والتي تناولت تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية والجهود الرامية لاحلال السلام في منطقة الشرق الاوسط والموضوعات الاخرى موضع الاهتمام المشترك. وحرصا على تفعيل التعاون المنشود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يؤدي الى تسريع انجاز المشروعات التنموية وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ومتانته ويحقق المصلحة العامة وينعكس ايجابيا في تحسين خدمة المواطنين والارتقاء بها، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان وعضوية وزراء المالية والتجارة والمواصلات والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية والعمل والامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ليتولى هذا الفريق تهيئة جميع السبل والامكانات لدفع مسيرة التنمية في مختلف المجالات والميادين فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين. كما ناقش المجلس التوصية المتعلقة بتقرير الهيئة العامة للبيئة حول تحسين الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية في البلاد وقرر تكليف الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاءات والمخالفات على المصانع المخالفة في المنطقة بصورة فورية. كما كلف المجلس وزارة الصحة بتعزيز المركز الصحي بالمنطقة بالتخصصات والامكانات اللازمة للتعامل مع جميع الحالات ذات الصلة مع فتح المجال لسكان المنطقة لاستقبالهم في مستشفى شركة نفط الكويت. كما قرر تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الامنية لاعداد الاجراءات المتعلقة بانشاء المدن الصناعية الجديدة وموافاة مجلس الوزراء بهذه التصورات خلال شهرين. وسعيا لضمان التنفيذ الدقيق والكامل لمضامين الخطة التنموية والاستفادة من كل الجهود والطاقات الوطنية وحسن استخدام الموارد البشرية في مختلف الاجهزة الحكومية بما يكفل قيام القيادات والمسؤولين بواجباتهم ودورهم المهم في انجاز هذه الخطة فقد استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق القياس والتقييم لاداء الجهات الحكومية وقيادييها والتي تهدف الى تطوير النظم الادارية ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وسرعة اتخاذ الجهة الادارية للاجراءات الكفيلة بمعالجة المصاعب التي تواجه اداء الخدمات بها وتؤدي الى انخفاض مستوى الاداء وكذلك تحقيق التوازن بين امكانيات الجهة لتأدية الخدمات واسلوب استخدام الموارد المالية بها وتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة بين المواطنين امام الجهات الحكومية وكذلك الرقابة المستمرة على تطبيق القوانين واللوائح والنظم. وقرر المجلس استكمال مناقشة هذه الاليات في الاجتماع المقبل. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة. وعلمت «الأنباء» من مصادر وزارية مطلعة ان مجلس الوزراء بحث توصية برد مشروع قانون اسقاط الفوائد. المضحي لـ «الأنباء»: توصية بالجزاءات الخاصة بالمصانع المخالفة إلى المجلس الأعلى للبيئة غداً دارين العلي أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة توقيع الجزاءات الفورية على المصانع المخالفة في المنطقة الجنوبية في البلاد جاء لفرض هيبة القانون على بعض المصانع المخالفة وفقا للمواد من 8 إلى 14 من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة. ولفت المضحي الى ان هذه الجزاءات تم اعداد توصية بها سترفع الى المجلس الأعلى للبيئة الذي سيجتمع يوم غد، مؤكدا ان هذه الجزاءات ستصبح نافذة بمجرد موافقة المجلس عليها، مشيرا الى امكانية احالتها الى مجلس ادارة الهيئة في حال تشكيله في اجتماع الغد. وقال المضحي ان الجزاءات تتراوح بين الإحالة الى القضاء الذي بدوره سيقدر الغرامة المالية المناسبة على المنشأة او الاغلاق لمدة تتراوح بين الاسبوع والاسبوعين الى حين تطبيق المعايير البيئية موضوع المخالفة. واشار الى ان التوصية المعدة بالجزاءات تشمل 25 مصنعا مخالفا مؤكدا ان الهيئة وقعت امر صلح مع 13 مصنعا من اصحاب المخالفات البسيطة التي تتعلق ببيئة العمل وليس بالبيئة الخارجية للمصنع، حيث تتعهد هذه المصانع بتسوية اوضاعها في مهلة زمنية محددة وفق القانون. ولفت المضحي الى ان مشكلة المصانع المخالفة لا تقتصر على مخالفة القانون فقط، بل على جهله بالكامل مؤكدا ان هذا الجهل لا يعفي من العقوبة داعيا جميع المصانع الى التعرف على القوانين واللوائح المطبقة عليهم حتى لا يتعرضوا الى عقوبة المخالفة بسبب الجهل، مشيرا الى ان من منع مفتشي الهيئة من دخول المصانع لم يكن يعرف خطورة هذا الاجراء عليه والذي قد يصل الى حد الاغلاق.